أحدهما لا يلزم، أما الأول فقد بيناه، وأما الثاني فغير ظاهر: لأنه إذا لم تنحصر المقصودة في تحقق الحكمين معا لزم حصولها بدون تحققهما معا، وكون حصول المقصودة بدونهما مخلصا عن تحصيل الحاصل غير موجه، وما في الشرح العضدي من قوله الجواب منع لزوم تحصيل الحاصل لجواز أن يحصل الحكم الآخر مصلحة أخرى، أو أن المصلحة المقصودة لا تحصل إلا بهما واضح فإن المصلحة المقصودة إذا لم تحصل إلا بمجموع الحكمين كيف يلزم بالثاني تحصيل الحاصل فالوجه أن يحمل كلام المصنف على ما يوافق الشرح المذكور بأن يقدر في كلامه لفظ يكن ويعطف مدخول أو على مدخول لم فالتقدير لو لم يكن لا يحصل إلى آخره: أي لو لم يكن مضمونه وهو الانحصار المذكور (ومنها) أي ومن شروط علة حكم الأصل (أن لا تتأخر) العلة (عن حكم الأصل) ثبوتا (وإلا) أي وإن لم يشترط عدم تأخرها ويجوز ثبوتها بعده (ثبت) حكم الأصل (بلا باعث، وأيضا يثبت بذلك) التأخر (أنه لم يشرع) الحكم (لها) أي لأجل تلك العلة المتأخرة (ومثل) تأخر العلة (بتعليل نجاسة مصاب عرق الخنزير) أي المحل الذي أصابه عرق الخنزير (بأنه) أي عرقه (مستقذر، وهو) أي التعليل بالاستقذار في الأصل (تعليل نجاسة اللعاب) أي فرع تعليل نجاسة اللعاب (به) أي بالاستقذار (لأنه) أي العرق من حيث النجاسة (قياس) أي مقيس (عليه) أي على اللعاب، أو المعنى لأن التعليل بالاستقذار مآله قياس مصاب العرق على مصاب اللعاب فيجب اعتبار النجاسة في اللعاب ليصح قياس مصاب العرق عليه بجامع الاستقذار (وهو) أي وصف الاستقذار (متأخر عنها) أو نجاسة اللعاب (وهو) أي المتأخر الذي ادعى (غير لازم لجواز المقارنة) أي لجواز أن يكون وصف الاستقذار مقارنا لنجاسة اللعاب في الثبوت. الحاصل أن الممثل يوهم عدم ثبوت الاستقذار عند ثبوت حكم الأصل: وهو نجاسة اللعاب أو مصابه، لأنه إنما ذكر عند إلحاق المصاب العرق به ولم يعرف أن تأخر الذكر لا يستلزم تأخر الثبوت، ثم الشرط مقارنة الوصف للحكم بحسب اعتباره في المحل شرعا لا بحسب ثبوت المحل في الخارج (و) المثال (المتفق عليه) كونه من الممثل (تعليل ولاية الأب على الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون لأن ولايته قبله) فإن ولايته مقدمة على عروض الجنون للصغير (وأما سلبها بعروضه للولي) أي أما التمثيل بتعليل سلب الولاية عن الصغير بالجنون العارض للولي كما في الشرح العضدي (فعكس المراد) لأن العلة: وهي الجنون العارض للولي مقدم على الحكم الذي هو سبب ولايته. قال المحقق التفتازاني غاية ما أدى إليه نظر الناظرين: أي في توجيه كلامه أنه من وضع الظاهر موضع المضمر، والمعنى سلب الولاية عن الصغير بالجنون العارض له انتهى. كأنهم أرادوا بالصغير في قوله عن الصغير الولي الصغير فإن سلب الولاية حاصل
بسبب مقدم: وهو الصغر والجنون العارض متأخر عن السبب المذكور وإلا لا يتم توجيههم (وأما منعه) أي منع تأخر وصف العلة عن الحكم (إذا قدر) الوصف المذكور (أمارة) مجردة عن الباعثية (لأنه تعريف المعرف) تعليل للمنع: يعني أن الأمارة إنما تكون معرفة لما هو أمارة له فإذا فرض ثبوت الحكم قبله لزم معرفته أيضا قبله فيلزم تعريف المعرف (فلا) جواب أما: أي فلا يصح (لاجتماع الأمارات) أي لجواز أن يجتمع لشيء واحد أمارات لكونها بمنزلة الدليل وتعدد الأدلة أكثر من أن تحصى (وليس تعاقبها) أي الأمارات (مانعا) عن كون الثاني أمارة ومعرفا لئلا يلزم تحصيل الحاصل، لأن الثاني يعرفه بوجه آخر (و) من شروط العلة (أن لا يعود) التعليل بها (على أصله بالإبطال) أي لا يلزم منه بطلان الحكم المعلل بها لأن ذلك الحكم أصله، إذ التعليل فرع الثبوت وبطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع فصحبته تستلزم بطلانه، فلو صح لصح وبطل فيجتمع النقيضان، وإليه أشار بقوله (فتبطل هي: مثاله) الواقع (للشافعية تعليل الحنفية) الحكم المستفاد بقوله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل سواء بسواء) وهو (يعم ما لا يكال قلة) أي لا يكال عادة لقلته (بالكيل) متعلق بتعليل الحنفية (فخرج) ما لا يكال من دائرة عمومه بسبب اعتبار هذه العلة لأن علة حكم النهي لا بد أن تتحقق في كل ما يتحقق فيه فموجب عمومها يبطل عموم موجب الأصل بحسب منطوق النص (و) تعليلهم في قوله صلى الله عليه وسلم (في أربعين شاة شاة بسد خلة المحتاج) أي حاجته (فانتفى وجوبها) أي وجوب عين الشاة منتقلا عن خصوصيتها (إلى التخيير بينها وبين قيمتها، وتقدم دفعه) أي دفع لزوم إبطال تعليلهم بسد الخلة حكم الأصل (في التأويلات) بالمعنى والنص فارجع إليه (و) تقدم دفع (الأول) وهو لزوم إبطال تعليلهم بالكيل حكم أصله (في) بحث (الاستثناء، ثم المراد عدم الكيل) في تعليلهم لجواز بيع ما لا يدخل تحت الكيل متفاضلا، فإن هذا الجواز بسبب عدم تحقق الكيل الذي هو سبب منع التفاضل يعرف كونه مرادا (بأدنى تأمل) ولا يخفى عليك أن المتبادر من قوله ثم المراد إلى آخره بيان المراد بالتعليل المستفاد بقوله تعليل الحنفية إلى قوله بالكيل وهو غير صحيح لأن العلة في ذلك التعليل لا الكيل على ما بيناه لكنه لما لم يظهر إبطال ذلك التعليل حكم بالأصل إلا في مسئلة جواز بيع ما لا يكال إلا مثلا بمثل متفاضلا ويحتاج هذا الجواز إلى علة تبين مرادهم في هذا التعليل فإن قلت العلة في التعليل الأول القدر والجنس لا الكيل فقط قلت مراده من الكيل القدر وإنما اكتفى بذكره لأن مدار الإبطال عليه (و) مثاله (للحنفية تعليل) حكم (نص السلم) يعني تعليل الشافعية إياه (يخرج إحضار السلعة) مجلس البيع فإنه قد يكون لها مؤنة وثقل (المبطل) صفة لتعليل