متعدد كما تقدم) دفع لما يرد عليه، من أنه كيف يقطع بعدم الوقوع مع تعدد أسباب الحدث والقتل وحاصل الجواب أن محل النزاع تعدد علل حكم واحد، والحكم فيما ذكرتم متعدد، فالحدث الحاصل بالبول غير الحاصل بالرعاف، ولذا قيل إذا نوى رفع أحد أحداثه لم يرتفع الآخر وإنما خص الحدث لأنه محل الإلزام على ما سبق، لأن المتعدد في القتل واحد: إذ لا نزاع في ارتفاع أحدهما دون الآخر فيه (أجيب بمنع عدم الوقوع، بل ما ذكر) أي بل هو واقع في الحدث والقتل على ما سبق (وكون الثابت بكل) من أسباب الحدث والقتل (غيره) أي غير الثابت (بالآخر) من تلك الأسباب (أن أثبته) أي أثبت الخصم الكون المذكور (بالانفكاك نفيا) أي لانتفاء أحدهما وبقاء الآخر (فتقدم اقتصاره) أي اقتصار الانفكاك على حكم القتل لتعدد المستحق (وانتفاؤه) أي انتفاء الانفكاك (في الحدث ظاهر، وتجويزه) أي تجويز تعدد الحدث بتعدد الأسباب (لا يكفيه) أي الإمام (لأنه مستدل) على دعوى عدم الوقوع فيلزم عليه الحكم بتعدد الحدث المنازع فيه قطعا ليتم استدلاله. (ثم اتفق المعددون) أي القائلون بتعدد العلة (أنه) أي الحكم يثبت (بالأول) من الأوصاف الصالحة للعلية (في) صورة (الترتيب) وعدم اجتماعهما معا (وفي) صورة (المعية، قيل) الحكم يثبت (بالمجموع فكل) أي من تلك الأوصاف (جزء) من العلة وإن كان كل واحد منها يصلح للعلية استقلالا، وذلك لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح (وقيل واحدة) منها (لا بعينها) في نظرنا (والمختار) أن الحكم يثبت (بكل) أي بكل واحد من تلك الأوصاف استقلالا (لأنه لو امتنع) ثبوته بكل استقلالا، والمفروض أنه يصلح للاستقلال (كان) ذلك الامتناع (لاجتماع الأدلة الشرعية على مدلول) واحد يعني لا موجب لامتناعه إلا لزوم اجتماعها عليه (وهو) أي الاجتماع المذكور (حق اتفاقا) يعني أن العلل ليست في الحقيقة إلا أدلة وأمارات تدل على ثبوت الحكم في محل كسائر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وكم من حكم له أدلة منهما يستقل كل واحد منها في الدلالة عليه، وكذلك الأدلة العقلية فكم من مطلب أقيم عليه عدة من البراهين بخلاف العلل العقلية المؤثرة في وجود المعلول فإنها لا يمكن فيها ذلك على الخلاف الذي وقع فيها أيضا على ما عرف في الكلام. قال الذاهب إلى أن العلة (المجموع) المركب من تلك الأوصاف (لو استقل) كل واحد منها (في) صورة (المعية) في الزمان (لزم التناقض) كما مر (بلزوم الثبوت) أي بثبوت الحكم (بكل) لاستقلاله به (وعدمه) أي الثبوت بكل لثبوته بغيره استقلالا (ومر جوابه) من قوله والجواب الاستقلال كونها بحيث إذا انفردت ثبت بها أي عندها والحيثية لها في المعية والترتيب لا معنى إفادتها الوجود كالعقلية عند القائل
به انتهى، وقد مر تفسيره (والتحكم) معطوف على التنازع: أي ولزم التحكم أيضا فإن القول بعلية كل واحد بعينه مع عدم رجحانه على الآخر تحكم (قلنا) إنما يلزم التحكم (لو لم يثبت) الحكم (بكل) أي بكل واحد وقد عرفت معناه في الجواب عن التناقض (كالمشاهد) أي كالثبوت بكل المشاهد (في) الأدلة (السمعية) الدالة (على حكم) واحد. قال الذاهب إلى أن ما يثبت به الحكم منها (غير المعين: لولاه) أي لولا أن ثبوته بغير المعين (لزم التحكم في التعيين) والقول بأنه يثبت بواحد منها معين (و) لزم (خلاف الواقع في الجزئية) والقول بأن العلة إنما هو المجموع وكل واحد منها جزء العلة (لثبوت الاستقلال) أي الاستقلال (لكل) واحد منها بالعلية في الواقع (الجواب) عن دليل هذا القائل (اختيار) شق (ثالث) وهو القول بأن كل واحد منها علة استقلالا (كما ذكرنا ولنا في) جواز (عكس ما تقدم) في الشرح العضدي لا خلاف في جواز ثبوت الحكمين بعلة واحدة بمعنى الأمارة، وإما بمعنى الباعث فقد اختلف فيه والمختار جوازه، وإليه أشار بقوله (تعدد حكم علة) قوله تعدد بالجر عطف بيان لعكس ما تقدم (بمعنى الأمارة المجردة) عن الباعثية للحكم (كالغروب) أي كغروب الشمس (لجواز الإفطار ووجوب) صلاة (المغرب بلا خلاف وتسمية هذا) أي الأمارة المجردة (علة اصطلاح) أي مجرد اصطلاح من الأصوليين من غير رعاية المعنى الأصلي للعلة بخلاف تسمية الوصف المثير للحكم، فإنه روعي فيه ذلك لأنه كالعلة الغائية كما يفهم من قوله (وبمعنى الباعث في) المذهب (المختار لا بعد في مناسبة وصف) واحد من أوصاف العلة (لحكمين) تقدير الكلام لنا قولنا لا بعد الخ مبتدأ وخبره (كالزنا) فإنه وصف واحد علة (للحرمة ووجوب الحد) وهما حكمان مختلفان بالذات (قولهم) أي المانعين جوازه (فيه) أي في كون الوصف الواحد علة للحكمين أو في كونه مناسبا لهما (تحصيل الحاصل لحصول المصلحة بأحد الحكمين) يعني أن مناسبته للحكم أن مصلحته حاصلة عند الحكم والحكم الواحد تحصل المصلحة المقصودة منه، فإذا حصل الحكم الثاني حصلها مرة أخرى، وأنه تحصيل الحاصل (إنما يلزم) خبر المبتدأ أعني قولهم (لو لم يحصل بالوصف مصلحتان) فإنه إذا جاز حصول المصلحتين بالوصف فالحاصل بكل حكم مصلحة أخرى فلا تحصيل للحاصل (أو لا تحصل) المصلحة (المقصودة) من الوصف (إلا بهما) قوله لا تحصل معطوف على لم يحصل ولا يخفى أن مضمون قوله لا تحصل الخ انحصار حصول المقصودة في تحقق الحكمين وإذا دخل كلمة لو عليه أفادت نفي المضمون المذكور، فالمعنى حينئذ أن تحصيل الحاصل لا يلزم عند انتفاء الأمرين جميعا عدم حصول تحقق مصلحتين بالوصف، والانحصار المذكور، فإذا لم ينتف