وهذا تناقض في جانب الحكم (في المعية) على تقدير اجتماع العلتين بحسب الزمان في التأثير (وتحصيل الحاصل في) صورة (الترتيب) وعدم اجتماعهما في الزمان، فإن الحكم يتحقق على هذا التقدير بالأولى، وتحققه بالثانية تحصيل الحاصل (والجواب) منع لزوم التناقض الذي هو اجتماع النقيضين في الوجود بحسب نفس الأمر و (الاستقلال) الذي يلزم على تقدير تعدد العلة إنما هو (كونها) أي العلة (بحيث إذا انفردت ثبت) الحكم (بها: أي عندها) لأن العلل الشرعية لا تأثير لها في وجود المعلول في الحقيقة، ومعنى عليتها ما ذكر (و) هذه (الحيثية) المعبر عنها بالكون المذكور ثابتة (لها في) صورة (المعية و) في صورة (الترتيب) ونقيض هذه الحيثية، وهو كونها بحيث إذا انفردت لا يثبت بها الحكم غير ثابتة فلا تناقض، فقد عرفت أن الاستقلال بالمعنى المذكور (لا بمعنى إفادتها) أي العلل (الوجود) أي وجود المعلول في الخارج (كالعقلية) أي كإفادة العلل العقلية للوجود (عند القائل به) أي بما ذكر من إفادتها الوجود، وإنما قال هذا لأن الوجود عند أهل الحق لا يفيده إلا الفاعل المختار جل ذكره (فانتفى الكل) أي جميع ما ذكر من التناقض وتحصيل الحاصل على التفصيل الذي عرفته (قالوا) أي المانعون تعدد العلة (أيضا أجمعوا) أي الأئمة (على الترجيح في علة الربا) أهي (القدر والجنس أو الطعم أو الأقتيات، وهو) أي الترجيح (فرع صحة استقلال كل) من الأمور المذكورة، إذ لو لم يصح استقلال كل واحد منها بالعلية لا معنى لترجيحه، بل يجب حينئذ أن يضم إليه أمر آخر ويجعل المجموع علة (و) أيضا فرع (لزوم انتفاء التعدد) إذ لو جاز التعدد لقالوا به ولم يتعلقوا بالترجيح لتعيين واحد نفي ما سواه (والجواب أنه) أي الترجيح المجمع عليه (للإجماع على أنها) أي العلة (هنا) أي في الربا (إحداها) أي إحدى العلل المذكورة فقط (وإلا) أي وإن لم يكن الإجماع على هذا الوجه (جعلوها) أي العلة (الكل) أي المجموع، لأن المفروض أنهم يريدون صلاحية كل للعلية، ولا دليل على إلغاء واحد منها فوجب اعتبارها، وذلك بالقول بالجزئية، سيما عند عدم ظهور وجه الترجيح. لا يقال إذا كان المختار عندكم جواز تعدد العلة فاجعلوا كل واحدة منها علة مستقلة. لأنا نقول: مرادنا من التعدد ما ذكر من كون كل واحدة بحيث إذا انفردت ثبت بها لاجتماعها في إفادة الحكم بأن يكون كل واحدة مستقلة في الإفادة فإنه محال. قال (القاضي) فيما ذهب إليه من جواز التعدد في المنصوصة دون المستنبطة (إذا نص على استقلال كل) أي كل واحد (من متعدد) بالعلية (في محل و) الحال أنه (لا مانع منه) إذ لا مانع من أن يعين الله سبحانه للحكم أمارتين (ارتفع احتمال التركيب) أي كون العلة مجموع ذلك المتعدد (و) كون كل واحد
منه جزءا منها (ما لم ينص مع الصلاحية بأحد الأمرين من الجزئية والاستقلال) أي وما دام لم ينص في المتعدد بأحد الأمرين وهما جزئية كل واحد منه واستقلاله في العلية مع صلاحية كل واحد للعلية، ويجوز أن يكون المعنى وكل متعدد لم ينص فيه إلى آخر ما ذكرنا (فتعيين أحدهما) أي الجزئية والاستقلال دون الآخر (تحكم) لاستوائهما في الاحتمال (فظهر أن اعتقاده) أي القاضي (جواز التعدد فيهما) أي المنصوصة والمستنبطة (غير أنه لا يقدر على الحكم به في المستنبطة للاحتمال) أي لاحتمال جزئية كل واحد كما يحتمل الاستقلال (فإذا اجتمعت) تلك الأمور الصالحة للعلية (يثبت الحكم على كل تقدير) لأنه على تقدير الجزئية إذا اجتمع جميع أجزاء العلة فقد تحققت بلا شبهة، وأما على تقدير الاستقلال فالأمر ظاهر (والجواب منعه) أي منع لزوم التحكم على تقدير التعيين لجواز استنباط الاستقلال عقلا (بالعلم بالحكم مع أحدها) أي الأمور الصالحة للعلية (في محل كما) أي كالعلم بالحكم (مع أخرى) من تلك العلل (في) محل (آخر) فلولا استقلال كل واحدة منها بالعلية لما ثبت الحكم معها وحدها (فيحكم به) أي بالاستقلال (لكل في محل الاجتماع) بالمعنى المذكور آنفا المعبر عنه بالحيثية المذكورة. (وعاكسه) أي الذي يقول بعكس مذهب القاضي من جواز التعدد في المستنبطة دون المنصوصة، يقول (يقطع في المنصوصة بأنها) أي العلة المنصوصة (الباعث) لشروع الحكم (فانتفى احتمال غيرها) أي احتمال كون العلة غير المنصوصة (كلا وجزءا) تمييز عن نسبة الغير إلى الضمير: أي انتفى احتمال الغير مطلقا سواء كان مغايرة ذلك الغير إياها باعتبار جميع الأجزاء أو باعتبار بعضها (والمستنبطة وهمية) أي عليتها ظنية غير مقطوعة (لا ينتفى فيها) أي في المستنبطة (ذلك) الاحتمال، فيجوز أن يكون في نفس الأمر غيرها كلا وجزءا (والجواب منع الكل) أي لا نسلم القطع في المنصوصة لاحتمال أن يكون النص ظني المتن: أي والدلالة، وأيضا لا نسلم وهميته المستنبطة لجواز أن يتحقق هناك أمارات كثيرة تفيد القطع بعليتها. قال (الإمام) فيما ذهب إليه من جواز التعدد دون وقوعه (لو لم يمتنع) التعدد (شرعا) قيد به دفعا للتناقض. قال المحقق التفتازاني: ظاهره مخالف للقول بالجواز، ثم بين أن المراد جوازه عقلا وامتناعه شرعا (وقع عادة ولو نادرا) . في الشرح العضدي أن الإمام زعم أن هذا الدليل الغاية القصوى في القوة، وفلق الصبح في الوضوح، ثم ذكر فيه: أما الملازمة فلأن إمكانه واضح، وما خفي إمكانه، يمكن أن يتوهم امتناعه فلا يقع، لكن ما كان إمكانه واضحا معلوما لكل أحد مع التكثر والتكرر لموارده مما تقضى العادة بامتناعه لا يقع أصلا، وأما انتفاء اللازم، فلأنه لو وقع لعلم عادة، ولما لم يعلم علم أنه لم يقع انتهى. (والثابت بأسباب الحدث