وسند، وإطلاق المعارضة على سبيل الاستعارة تشبيها لها بالمعارضة الحقيقية باعتبار دلالة السند على خلاف ما يدل عليه دليل المستدل فكأنه أقام الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم ويلزمه قوله: فإن منع على المعارضة في المقدمة فإن قلت للخصم أن يقول مرادي المنع لئلا يرد عليه المنع قلت لا ينفعه، لأن سنده مساو للمنع فإبطاله إثبات للمقدمة الممنوعة فتتم حجة المستدل الأول فافهم (والمطلوب وهو المعارضة المذكورة) عدم التعدد في ذات المضاف بالإضافات (ثابت دونه) أي بدون السند المذكور، ففيه إشارة إلى كونه سندا أخص، فإن إبطال السند الأخص غير موجه في الإضافات بخلاف ما إذا كان مساويا للمنع فإنه موجه لاستلزام إبطاله بطلان المنع فتثبت المقدمة الممنوعة (للقطع بأن تعدد الإضافة لا يوجبه) أي التعدد (في ذاته) أي المضاف (وثبوت ارتفاع بعضها) أي بعض المسببات (دون بعض في صورة) دون أخرى كارتفاع القتل بسبب الردة مثلا مع بقاء القتل بسبب القتل (إنما يكفي دليلا على التعدد) أي تعدد المضاف (فيها) أي في صورة ارتفع فيها البعض دون البعض (لا في غيرها) أي لا يكفي دليلا على التعدد في صورة أخرى غير تلك الصورة (كما في القتل) تمثيل للصورة الأولى (لأن أحدهما) أي أحد المسببين وهو القتل بسبب الردة (حق الله تعالى، والآخر) وهو القتل بسبب القتل (حق العبد) ولا وجه لارتفاع حق العبد بسبب ارتفاع حق الله تعالى (وما) روى (عن أبي حنيفة) من أنه إذا (حلف لا يتوضأ من الرعاف فبال، ثم رعف ثم توضأ حنث لا يشكل مع قوله باتحاد الحكم) جواب سؤال، وهو أن أبا حنيفة يقول باتحاد الحكم عند تعدد الأسباب ومقتضاه أن لا يحنث في الحلف المذكور لأن الحدث الحاصل بالرعاف عين الحاصل بالبول، فالظاهر أنه يقال في حقه أنه توضأ من البول لسبقه بالاستحقاق للإضافة أو توضأ عنهما جميعا لاشتراكهما في السبقية، وعلى التقديرين لا يصدق عليه أنه توضأ من الرعاف، فأجاب بأن الحنث إنما هو (للعرف في مثله) فإنه يقال فيه عرفا (توضأ من الرعاف) إذا توسط الرعاف بين الوضوء والسبب الآخر (وغيره) من أسباب الحدث: أي يقال عرفا توضأ من البول مثلا إذا توسط بين الوضوء والسبب الآخر، والأيمان مبنية على العرف فإن قلت لا نسلم كون العرف ما ذكرت، بل الظاهر أن الأمر بالعكس قلت: قد اشتهر فيما بين الناس أن الحدث في مثل هذه الصورة مضاف إلى السبب الآخر. هذا ولم يظهر لي كون الثاني سببا للحدث، لأنه إنما يحدث بالسبب إذا كان المحل موصوفا بالطهارة، ولا شك أنه ليس بموصوف بها في تحقق الثاني، في الشرح العضدي اتفقوا على أنها إذا ترتبت حصل الحكم بالأولى، وأما إذا اجتمعت معا دفعة كمن مس ولمس وبال معا فقد اختلفوا، والمختار أن كل واحد علة مستقلة (قيل والخلاف في الواحد بالشخص)
كما نقله التفتازاني عن الآمدي (والمخالف يمنعه) أي يمنع كون الحكم واحد بالشخص (في الصورة المذكورة) يعني الحدث المتعدد علته كالبول والرعاف والمذى (والظاهر بعده) أي بعد مثل هذا التدقيق الفلسفي (من الشرع) فإن قلت لزم في الصورة المذكورة اجتماع العلل على الحكم الواحد بالشخص شرعا فما معنى بعده قلت هذا حكم اقتضته العمومات والكلام إنما هو في اعتبار الوحدة الشخصية في محل النزاع، وهو أن الحكم الواحد هل يكون له علل أم لا والحاصل أن البعد في اعتبار العلل للحكم الشخصي ابتداء لا في لزومها للشخصي بعد اعتبارها عموما (وشخصية متعلقه) أي الحكم كما عز مثلا فإنه شخص معين ثبت حكم الزنا في حقه ابتداء (لا توجبه) أي لا توجب تشخص الحكم، لأن ثبوته في ذلك الشخص ليس باعتبار خصوصيته (بل) من حيث أنه فرد من أفراد محل العلة كالزنا، وإلا لاختص حكم الزنا بما عز، بل يوجب تشخص الحكم (ما) أي دليل يقتضيه (كشهادة خزيمة) أي كتشخص حكم شهادته، وهو الاكتفاء بها وحدها لدليله، وهو كونه منفردا بين الصحابة، يفهم أن جواز الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد إخباره من غيره حضور في تلك البيعة، وذلك يقتضي انفراده في الاكتفاء إكراما له (ولا يتعدد في مثله) أي في مثل ما ذكر من شهادة خزيمة (علل) لأن علة الحكم فيه أمر شخصي لا تعدد فيه أصلا (وأما الاستدلال) بأنه (لو امتنع) تعدد العلة (امتنع تعدد الأدلة فقد منعت الملازمة) أي لا نسلم أن امتناع تعدد العلة يستلزم امتناع الأدلة منعا مستندا (بأن الأدلة الباعثة) وهو العلل (أخص) من الأدلة المطلقة، ولا يلزم من امتناع الأخص امتناع الأعم. (المانعون) تعدد العلة قالوا (لو تعددت) العلل (لزم التناقض، وهو) أي التناقض (الاستقلال) بالعلية (وعدمه) أي عدم الاستقلال بها (للثبوت) أي لثبوت الحكم (بكل) من ذلك المتعدد (بلا حاجة إلى غيره وهو) أي ثبوت الحكم به من غير حاجة إلى الغير (الاستقلال وعدمه) أي عدم الثبوت (لاستقلال غيره به) تعليل لعدم استقلاله، لكن على وجه يلزم منه عدم مدخليته في الحكم بالكلية فضلا عن الاستقلال به، وهذا تناقض في جانب العلة (واستغناء المحل) أي محل الحكم (في ثبوت الحكم له عن كل) من العلل (بالآخر) أي بالعلة الأخرى لاستقلاله في حصول الحكم للمحل، والتذكير باعتبار كونه وصفا (وعدمه) أي عدم استغناء المحل في ثبوت الحكم له عن كل ضرورة احتياج المعلول إلى علته التامة، وهذا تناقض في جانب المحل (مطلقا) متعلق بكل من الاستقلال والاستغناء وعدمه (والثبوت بهما) أي العلتين لكون كل منهما علة تامة والثبوت (لا بهما) باعتبار أن كلا منهما استغنى عنه باعتبار ملاحظة الأخرى