تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المرصد الثاني في شروطها
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

عما هو أكبر من حكمته (ولم تبطل علية البكارة) إجماعا (وما ذاك) أي عدم بطلانها وأمثالها (إلا لأن الحكمة حيث ضبطت بالبكارة) لانضباطها وعدم انضباط الحياء من حيث القدر (كانت العلة بالحقيقة حياء البكر فلم يلزم في حياء فوقه) أي فوق حياء البكر (ثبوت الحكم) وهو الاكتفاء المذكور (معه) أي مع ذلك الحياء الذي هو فوق حياء البكر (لعدم دليله) أي دليل اعتبار ذلك الحياء الأوفر شرعا (بخصوصه فلا تنتقض العلة) وهي البكارة (بنقضه) أي بنقض حياء البكر، لأنه لم ينتقض لعدم تحققه في مادة النقض وإن سمينا توهم النقض نقضا فالمعنى لا تنتقض العلة بهذا النقض الموهوم (لأنه) أي ذلك الحياء الأوفر (غير) الحياء (المعتبر) شرعا في الحكم المذكور (وأما النقض المكسور وهو نقض بعض) العلة (المركبة على اعتبار استقلاله) أي البعض المنقوض (بالحكمة) لاشتماله كاشتمال الكل عليها (كما لو قال) الشافعي (في منع بيع الغائب) هو بيع فيه مبيع (مجهول الصفة فلا يصح كبيع عبد بلا تعيين فنقض المجهولية) التي هي بعض من العلية، وهو المجموع المركب من المبيعية والمجهولية على اعتبار استقلالها بالحكمة التي هي الإفضاء إلى المنازعة (بتزوج من لم يرها) لتحقق المجهولية في هذا العقد (مع الصحة) فقد تحقق جزء العلة المستقل بالحكمة، وتخلف عنه الحكم وهو عدم الصحة (وحذف) على صيغة الماضي المجهول معطوف على نظيره، وهو قوله نقض، ونائب الفاعل قوله (المبيع) أي نقض بعض أجزاء العلة وهو قوله مجهول الصيغة وحذف بعضها: وهو قوله مبيع (والمختار لا يمنع) أي اختلف في منع النقض المذكور صحة العلة، قيل يمنع، والمختار أنه لا يمنع صحتها وهذا عند الآمدي وابن الحاجب والمصنف وغيرهم (لأنها) أي العلة (المجموع) المركب (ولم ينقض) المجموع (فلو أضاف) القائل بالمنع أو الناقض (إليه) أي إلى نقض البعض (إلغاء المتروك) أي المحذوف وقال لا دخل في العلية كما أشار بقوله (بأن قال الجهالة) المذكورة في العلة (مستقلة بالمناسبة) الموجبة للعلية (ولا دخل لكونه) أي المعقود عليه (مبيعا صح) جواب لو: أي صح النقض المذكور لوروده على ما هو العلة في الحقيقة إذ لا دخل للملغي في العلية، وإذا صح النقض بطل العلية (وحاصله) أي حاصل النقض بعد ما أضاف إليه أنه (إن عنيت) أيها المستدل بما جعلته علة في قياسك (المجموع لم يصح) ما عنيت (لإلغاء الملغي، أو) عنيت بها (ما سواه) أي ما سوى الملغى (فكذا) لا يصح ما عنيت (للنقض) أي لورود النقض على ما جعلته علة، وهو ما سوى الملغي. (ومنها) أي من شروط العلة (انعكاسها) أي العلة (عند قوم وهو) أي انعكاسها (انتفاء الحكم لانتفائها) أي العلة، وإنما يلزم: أي انتفاء الحكم لانتفاء العلة (لمنع تعدد) العلة (المستقلة فينتفى) الحكم الذي هو مدلولها علته المستقلة المخصوصة (لانتفاء خصوص هذا الدليل

وهو) أي هذا الدليل (العلة إذ لا يكون الحكم بلا باعث) ولم يكن له باعث سوى المفروض انتفاؤه وعدم كونه بلا باعث إما أن يكون (تفضلا) من الله سبحانه ليهتدوا بذلك الباعث إلى الحكم، أو يكون وجوبا كما قاله المعتزلة بناء على مسئلة وجوب الأصلح عليه، تعالى شأنه عن ذلك، وليس المراد من كلمة أو التسوية بينهما، بل تقسيم ما ذهب إليه الأصولي (والمختار جواز التعدد) في العلة الباعثة (مطلقا) منصوصة كانت أو مستنبطة (والوقوع) معطوف على الجواز (فلا يشترط انعكاسها) أي العلة كيف وانتفاء علة بعينها لا يستلزم انتفاءها مطلقا فيجوز أن يتحقق بغيرها من العلل فلا يلزم أنه كلما انتفى العلة المعينة ينتفي الحكم. جوز (القاضي) أبو بكر تعددها (في المنصوصة لا المستنبطة، وقيل عكسه) أي يجوز في المستنبطة لا المنصوصة. قال (الإمام) يعني إمام الحرمين (يجوز) التعدد (ولم يقع لنا) على المختار جواز التعدد ووقوعه (أن البول والمذى والرعاف) وهي أمور مختلفة الحقيقة (ثم كل) منها (يوجب الحدث) إذا تحققت معا لأنه حينئذ إسناد الإيجاب إلى أحدها دون الآخر ترجيح بلا مرجح، بخلاف ما إذا تحققت متعاقبة فإنه حينئذ يضاف إلى الأول لا الثاني، وألا يلزم تحصيل الحاصل فتأمل (وهو) أي إيجاب الحدث (الاستقلال) فالعلية فكل منها علة مستقلة للحدث، وهو حكم واحد (وكذا القتل) عدوانا (والردة تحله) أي القتل فكل منهما علة مستقلة له (فإن منع اتحاد الحكم) ويقال (بل وجوب القتل قصاصا) بعلة القتل عدوانا (غيره) أي غير وجوبه (بالردة ولذا) أي وللمغايرة بينهما (انتفى) كل منهما (ب) مسقط ك (العفو) من المولى في القتل قصاصا (أو الإسلام) في قتل الردة (وبقي) القتل ل (لآخر) يعني انتفى القتل القصاص وبقي القتل للردة، وبالعكس (عورض) كل منهما جواب الشرط: أي عورض دليل المانع اتحاد الحكم بأنه (لو تعددت) الأحكام في أمثال ذلك (كان) تعددها (بالإضافات) إلى أدلتها (إذ ليس ما به الاختلاف) فيها (سواه) أي سوى ما ذكر من الإضافات (واللازم باطل لأن الإضافات لا توجب تعددا في ذات المضاف وإلا لوجب لكل حدث وضوء) لكون الحدث الحاصل بسبب البول مثلا حينئذ غير الحاصل بالرعاف، فبارتفاع الأول لا يرتفع الثاني، وإليه أشار بقوله (وكان) اسمه ضمير الشأن وخبره (يرتفع أحدها ويبقى الآخر، ثم الجواب) عن لزوم الوضوء لكل حدث (أن ذلك) أي بأن ارتفاع أحدهما وبقاء الآخر وعدمه مفوض (إلى الشرع فجاز أن يعتبر التلازم بين مسببات في الأرتفاع) فيستلزم ارتفاع حدث البول مثلا ارتفاع حدث الرعاف (ولا يعتبر) التلازم (في) مسببات (أخرى) فلا يستلزم ارتفاع القتل بسبب القتل مثلا ارتفاعه بسبب الردة (كلام على السند) خبر المبتدأ: أعني قوله والجواب، وفيه إشارة إلى أن قول عورهض إلى آخره منع

— পৃষ্ঠা ৫৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।