تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

بطريق المفهوم احتمالا فلا ينفى ظهور منطوقيته المستفاد من تبادره إلى الفهم عند سماع كلمة إنما (ولو ثبت) فهمه بالمفهوم (كان) ذلك الفهم (بمفهوم اللقب) لعدم احتمال غيره من المفاهيم وهو ظاهر (وهو) أي مفهوم اللقب (منفي) باتفاق الجمهور. قال المحقق التفتازاني النفي مفهوم لا منطوق، ويدل عليه أمارات مثل جواز: إنما زيد قائم لا قاعد بخلاف ما زيد إلا قائم لا قاعد، وإن صريح النفي والاستثناء يستعمل عند إصرار المخاطب على الإنكار بخلاف إنما انتهى، وصرح الشيخ عبد القاهر، واختاره المتأخرون أنه لا يحسن الجمع بين لا العاطفة وبين النفي والاستثناء لا نفي الصحة وتصريح السكاكي بعدم الصحة متعقب، وفي الكشاف في قوله تعالى - {زين للناس} - الآية: أي المزين لهم حبه ما هو إلا الشهوات لا غير، وأما استعمال صريح النفي والاستثناء عند الإصرار دون إنما فلأن من يخاطب المصر عليه يختار ما يدل على دفعه قطعا، ونحن نعترف بأن دلالة إنما عليه ظنية، وإلا لما وقع الخلاف في إفادتها ذلك (وأما الحصر) المستفاد (باللام) الاستغراقية المفيدة (للعموم) أي عموم الجنس الذي دخلت عليه، وهو أحد جزئي الكلام (و) الجزء (الآخر أخص) حال عن اللام أو العموم: أي والحال أن الجزء الآخر أخص من المحلي باللام (كالعالم والرجل زيد) فإن كل واحد منهما دخله اللام للعموم والجزء الآخر هو زيد أخص منه مطلقا (تقدم أو تأخر) حال أخرى عن المذكور والضمير للآخر (فلا ينبغي أن يختلف فيه) جواب أما، والضمير المجرور للحصر (ولو نفي المفهوم) كلمة لو وصلية، أشار إلى ما قال المحقق التفتازاني من أن كون هذا الحصر مفهوما لا منطوقا مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف للقطع بأنه لا نطق بالنفي أصلا وحاصل تحقيق الرضي في هذا المقام أن تقدم الوصف مبتدأ على الموصوف والأخص خبرا له يفيد قصره على الموصوف للعدول عن الترتيب الطبيعي: وهو تقدم الذات على الوصف، ولأن المراد بالعالم وصديقي هو الجنس باقيا على عمومه لعدم قرينة العهد، والحكم بالاتحاد بين الجنس المستغرق وزيد إنما يكون بادعاء انحصاره فيه بتنزيل ما عداه منزلة العدم انتهى، وهذا يدل على أن الحصر يفيده في صورة تقديم الوصف فقط، وصرح المحقق التفتازاني بأن إفادة الحصر عند كون المبتدأ معرفا ظاهرا في العموم صفة كانت أو اسم جنس، وكون خبره ما هو أخص منه هما لا خلاف فيه بين علماء المعاني تمسكا باستعمال الفصحاء، ولا خلاف في عكسه أيضا غير أن القاضي عضد الدين ذكر أن الوصف إذا وقع مسندا إليه قصد به الذات الموصوفة به، وإذا وقع مسندا قصد به ذات ما موصوفة به وهو عارض الأول انتهى، وذلك لأنه على الأول يراد به الذات الموصوفة بالوصف العنواني، وعلى الثاني يراد به مفهوم ذات ما موصوفة بذلك الوصف

وهذا غارض للذات المخصوصة، واتحاد زيد مع الذات الموصوفة يفيد الحصر بخلاف اتحاده مع عارضه، فإنه لا يمتنع اشتراك المعروضات فيه، واتحاد كل منهما بحصة منه، كذا أفاده المحقق التفتازاني، ثم قال والحق أن ما ذكره في الوصف النكرة مثل زيد عالم دون زيد العالم، فإن معناه الذات الموصوفة فردا أو جنسا كما في العالم زيد، فيكون عدم الفرق ضروريا هذا، وكلام المصنف رحمه الله مشعر بأن الحصر المستفاد فيه اتفاقا ليس بطريق المفهوم، بل هو مستفاد من خصوصية الهيئة الحاصلة من المبتدأ المعرف باللام الظاهر في العموم مع أخصية الخبر حقيقة أو مجازا عرفيا، ويحتمل أن يكون المعنى لا خلاف في ثبوت المفهوم في هذه الصور وإن نفى في غيرها والله أعلم (بخلاف صديقي زيد إذا أخر) صديقي نحو زيد صديقي (لانتفاء عمومه) أي عموم صديقي، لأن عمومه إنما كان عند التقديم للعدول عن الترتيب الطبيعي كما ذكره القاضي، وقد عرفت ما حققه المحقق التفتازاني (ويندرج) الحصر المذكور (في بيان الضرورة عند الحنفية) فإن قلت قد صرح بأن أقسام بيان الضرورة كلها دلالة سكوت، وقوله (إذ ثبوت الجنس) الثابت (برمته) أي بجملته (لواحد) بحيث لا يوجد في غيره حصة منه (بالضرورة ينتفى عن غيره) يدل على أنه أمر مدلول أمر لفظي هو ثبوت الجنس إلى آخره قلت الحصر المذكور مركب من جزءين: إثبات ونفي، واللفظ ناطق بالأول فقط، وإليه أشار بقوله ثبوت الجنس برمته لواحد، والثاني يثبت لضرورة اتحاد الجنس بجملته معه، وإليه أشار بقوله بالضرورة ينتفى عن غيره، فالدال عليه أمر معنوي: أعني كون الجنس برمته للواحد بقي أن كونه دلالة سكوت يقتضي أن يكون للمسكوت مدخل فيها، وهو غير ظاهر: اللهم إلا أن يقال: إن قولنا العالم زيد إنما يدل على الحصر لسكوت المتكلم عن ذكر غير زيد معه، وعند ذلك يتحقق ثبوت الجنس برمته لزيد، ويرد عليه أنكم حكمتم في آية للفقراء المهاجرين بأن دلالتها على زوال ملك المهاجر إشارة، وكذا في جواز الإصباح جنبا في آية - {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} - ولا فرق بين الحصر المذكور وبينهما، ويمكن أن يفرق بمدخلية السكوت وعدمها فتأمل، وقوله ثبوت الجنس مبتدأ خبره ينتفى، وبرمته حال عن الجنس، وبالضرورة متعلق بينتفى، ويمكن أن يجعل جملتين بأن يكون لواحد خبر ثبوت الجنس، وضمير ينتفى للجنس، واختلافهما اسمية وفعلية اقتضى الفصل، وفيه بعد (وتكرر من الحنفية مثله) أي مثل القول بالحصر المذكور منها (في نفي اليمين عن المدعي بقوله صلى الله عليه وسلم: واليمين على من أنكر) في الهداية جعل جنس الإيمان على المنكرين، وليس وراء الجنس شيء انتهى (وغيره) أي وفي غير نفي اليمين (والتشكيك) في إفادة نحو العالم زيد الحصر (بتجويز كونه) أي الجنس (لواحد) كزيد

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।