تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المرصد الثاني في شروطها
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(دون العلة في محل ولم يوجد الحكم، ويسمى) نقض الحكمة (كسرا) لما يحصل به من نوع انكسار في علية العلة، إذ الحكم إنما شرع عندها لحصول تلك الحكمة ولو لم توجد بدون تلك العلة لكان أدخل في عليتها (باصطلاح) لطائفة من الأصوليين (فشرط عدمه) أي عدم نقض الحكمة عند بعض (لصحة العلة. والمختار نفيه) أي نفي اشتراط عدم نقض الحكمة (فلو قال) قائل (لا تصح علية السفر) لرخصه القصر والإفطار (لانتقاض حكمتها المشقة) عطف بيان لحكمتها (بصنعة شاقة في الحضر) لوجود المشقة التي هي الحكمة مع عدم السفر والحكم. والفاء في قوله فلو قال ليس للتفريع على عدم الاشتراط، بل لتفصيل بعض ما يتعلق بالمقام، يدل عليه الجواب وما بعده (لم يقبل) قوله جواب للشرطية (لأنها) أي المشقة بالصنعة الشاقة (غيرها) أي غير المشقة التي هي حكمة علية السفر، وهي مشقة السفر، فعدم وجود الحكم معها لا يستلزم انتقاض الحكمة المعتبرة بالسفر (وكونها) أي كون المشقة مع قطع النظر عما أضيفت إليه (المقصودة) من اعتبار العلية وشرع الحكم (فيبطل ببطلانها ما لم يعتبر إلا لها) أي فيبطل الذي لم يعتبر شرعا إلا لها بمعنى علية العلة بسبب بطلانها بالانتقاض بمشقة الصنعة الشاقة، وقوله كونها مبتدأ خبره قوله (إنما يلزم) الكون المتفرع عليه ما ذكر (لو اعتبر) في العلية (مطلقها) يعني علية العلة: أي المشقة (وهو) أي اعتبار مطلقها (منتف بالصنعة) أي بسبب عدم رخصة السفر بمشقة الصنعة، ولو كان المعتبر في السفر مطلق المشقة لرخص بها لوجود المطلق في ضمنها، وحيث لم يرخص علم عدم اعتبار المطلق (فالحكمة التي هي العلة في الحقيقة مشقة السفر) لا المشقة المطلقة حتى يرد النقض بما ذكر، والحكم بالاتحاد بين الحكمة والعلة بحسب الحقيقة باعتبار أن العلة عبارة عن الباعث على شرع الحكم، والباعث الحقيقي إنما هو حصول الحكمة، وإنما جعلت العلة علة لاشتمالها على الحكمة (ولم يعلم مساواتها المنقوضة) أي مساواة مشقة السفر للمشقة المنقوضة بها، وهي مشقة الصنعة، وإنما نفي العلم بالمساواة لئلا يرد أنه سلمنا المغايرة بينهما لكنهما متساويتان في المقصودية والمصلحة فيجب مساواتهما في علية الرخصة أيضا (ولو فرض العلم برجحان) الحكمة (المنقوضة) بها في المعنى الذي صارت الحكمة باعتباره باعثا لعلية العلة وشرع الحكم على المنقوضة (في موضع) غير الموضع المذكور فإنه نفي فيه العلم بالمساواة فضلا عن الرجحان أن يذكر (يلزم بطلان العلة) في ذلك الموضع، لأنه لو كان منشأ اعتبار عليتها اشتمالها على الحكمة المتضمنة للمعنى المذكور لاعتبر عليتها في محل النقض بالطريق الأولى، ويرد عليه أنه كان ينبغي أن يذكر صورة مساواة المنقوضة بها للمنقوضة أيضا: اللهم إلا أن يقال يعلم حكمها ضمنا لاشتراكهما فيما هو

سبب البطلان.

وأنت خبير بأن الأولى حينئذ ذكر المساواة ليعلم منه الرجحان بالطريق الأولى، ثم استثنى من جملة لمواضع التي علم فيها رجحان المنقوضة فيها بقوله (إلا أن شرع) في ذلك الموضع (حكم أليق بها) أي بتلك الحكمة (كالقطع بالقطع) كقطع اليد بقطع اليد (لحكمة الزجر) عن الإتيان بمثله (تخلف) القطع الذي هو الحكم عن الحكمة التي هي الزجر (في القتل) العمد مع أن الحكمة فيه أرجح (لشرع ما هو أنسب به) أي بالقتل العمد (وهو) أي ما هو أنسب (القتل) قصاصا (وأنت إذ علمت أن الحكمة المعتبرة) عند الشارع (ضبطت شرعا) بمظنة خاصة وهو الوصف الظاهر المنضبط، وذلك لعسر ضبط نفس الحكمة وتعذر تعيين قدرها (لم تكد تقف على الجزم) أي تجزم ألبتة (بأن التخلف) أي تخلف الحكم (عن مثلها) أي عن مثل حكمته (أو) عن أمر (أكبر) من حكمته لرجحانه عليها في المعنى الذي صارت باعتباره باعثا لشرع الحكم (مما لم يدخل تحت ضابطها) بيان لكل واحد من المثل والأكبر المتخلف عنه الحكم، والمراد بضابط الحكمة الوصف الظاهر المنضبط الذي أقامه الشرع مقامها لظهوره وانضباطه دونها لما مر، ولو كان ذلك التخلف (بلا مانع) عن ترتب الحكم عليه لا ينقض التخلف المذكور عليتها: أي الحكمة، قوله لا ينقض خبر أن في قوله بأن التخلف خصوصا إذا (كانت) الحكمة (مومى إليها) في الكتاب أو السنة: مثل إيماء قوله تعالى في رخصة الإفطار في السفر - {أو على سفر فعدة من أيام أخر} - بعد قوله - {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا} - فإنه يومئ إلى علية وصف السفر لرخصة الإفطار وقضاء الصوم في أيام أخر (لأن الحكمة المعتبرة شرعا مثلا مشقة السفر بخصوصه) تعليل لعدم نقض عليتها وحاصله أن الشرع لم يعتبر إلا علية مشقة السفر بخصوصه، ولم يعتبر مطلق المشقة، ولا يتوجه النقض إلا عند تخلف الحكم عن العلة المعتبرة شرعا فقوله وأنت إذا علمت الخ تحقيق للمقام من المصنف وقوله ولو فرض الخ كلام القوم (ألا ترى أن البكارة علة الاكتفاء في الإذن بالسكوت) في النكاح، الظرفان الأولان متعلقان بالاكتفاء والثالث بالإذن، ويجوز أن يتعلق بالاكتفاء (لحكمة الحياء) في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قلت أن البكر تستحي فتسكت قال سكوتها إذنها (ولو فرض ثيب أوفر حياء من البكر (أو سبب اقتضاه) معطوف على ثيب، والمعنى ولو فرض سبب في الثيب اقتضى حياء) أوفر من حياء البكر (كزنا اشتهر) في ثيب فتستأذن في نكاح من اشتهر بزناها (لم يكتف بسكوتها) أي بسكوت الثيب في الصورتين (إجماعا فتخلف) حكم الاكتفاء بالسكوت

— পৃষ্ঠা ৫৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।