(اندفع قول المانعين) من تخصيص العلة (أنه) أي تخصيصها (تناقض لا تخصيص، لأن دليل العلية يوجب قوله) أي الشارع لا المعلل كما زعم الشارح (هذا الوصف مؤثر في الحكم كقوله جعلته أمارة عليه) أي كما أنه يوجب قوله جعلته أمارة على الحكم (أينما وجد) الوصف المذكور، فقوله أينما متعلق بكل من التأثير، والجعل على سبيل التنازع، وإنما اندفع قولهم لأن دليل العلية لا يوجب جعله أمارة عليه أينما وجد (بل في غير محل التخلف) فإن قلت دليلها لا يختص بغير محل التخلف، فإن نسبته إلى جميع المحال على السوية قلت نعم ولكن في محل التخلف يقع معارضة بينه وبين دليل التخصيص فيعمل بمقتضاه في غير محل التخلف. وبمقضتى دليل التخصيص في محله احتراز عن إهدار أحد الدليلين بالكلية، فلما كان في محل التخلف مانع عن إيجاب مقتضاه صح قولنا لا يوجب جعله أمارة في محل التخلف بل في غيره (غير أنا إذا قطعنا بانتفاء الحكم في بعض محاله) أي الوصف (مع النص على العلة، ولم يظهر ما يصح إضافة التخلف إليه) من أمر معين مانع عن تأثير العلة في محل الانتفاء (قدرنا مانعا) على سبيل الإجمال في ذلك المحل (جمعا بين الدليلين) دليل العلية ودليل الإهدار على ما مر (وهو) أي الجمع بالتقدير أو التقدير للجمع (أولى من إبطال دليل العلة) يرد عليه أن الأولوية تقتضي جواز إبطاله مرجوحا والمفهوم مما سبق عدم جوازه، وذلك أن تقول إذا ثبت أولوية الجمع وجب على المجتهد العمل به لئلا يلزم ترجيح المرجوح وإذا وجب لم يجز الإبطال. (وما قيل) على ما أشار إليه صدر الشريعة وقرر في التلويح من أن (التخصيص ملزوم للمجاز) أي يلزمه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وذلك لأن اللفظ الموضوع بإزاء مجموع إذا أخرج منه البعض واستعمل فيه كان بالضرورة مستعملا في غير ما وضع له (الملزوم للفظ) وإنما وصف المجاز بالملزومية باللفظ لا باللزوم له، لأنه ليس بلازم للفظ، على أن اللازم قد يتحقق بدون الملزوم، وأن المقصود أن غير اللفظ لا يوصف به (منع) خبر للموصول (بأن الملزوم للمجاز منه) أي من التخصيص (تخصيص اللفظ لا) التخصيص حال كونه (مطلقا، بل هو) أي التخصيص مطلقا (أعم) من أن يكون ملزوما للمجاز أولا، فالمعنى الأعم له مثل أن يقال هو بيان إرادة البعض من متعدد حكم عليه بحكم يشمل المجموع لو لم يبين المراد سواء كان مدلولا لفظا أولا، والمتعدد ههنا موارد العلة المحكوم عليها بثبوت الحكم فيها والبعض المراد ما لم يكن فيه مانع من ثبوت حكمه (قالوا) أي المانعون الموجود العلة في غير محل التخلف (إذ لا بد في صحتها من المانع) أي من عدم المانع. قال الشارح سقط لفظ عدم من القلم (ووجود الشرط فعدمه) أي المانع (ووجوده) أي الشرط (جزء العلة لأن المجموع) منهما ومن الوصف هو (المستلزم) للحكم وقد وجد المانع أو فقد الشرط في محل التخلف فلم يوجد
تمام العلة (قلنا فرجع) حينئذ (لفظيا مبنيا على تفسيرها: أهي الباعث) على الحكم فلا يلزم من عدم الحكم عدمها، لأن العلة الباعثة قد يتخلف عنها المعلول لمانع أو فوات شرط (أو) هي (جملة ما يتوقف عليه) الحكم فلا يمكن أن يتخلف عنها فحيث لم يوجد الحكم يحكم لعدمها (لكن الحق خطؤكم) في جعلكم العلة ههنا جملة ما يتوقف عليه (لتفسيركم) العلة (بالمؤثر) كما نفسرها به (والشرط وعدم المانع لا دخل لهما في التأثير بموافقتكم) معنا في هذا، فالمجموع المركب من المؤثر وغيره لا يصدق عليه أنه مؤثر (وأما إلزام تصويب كل مجتهد) على القول بجواز تخصيص العلة فإن كل مجتهد إذا ورد عليه النقض في عليته له أن يقول خصت بما عدا تلك المادة، ولا يخفى عليك أنه لا ينحصر إبطال دليله في النقض حتى يتخلص في كل بحث بهذا الجواب، وإليه أشار بقوله (فمنتف لأن ادعاءه علية الوصف لا يقبل منه أولا إلا بدليل) ويتجه عليه أنواع من الإبطال (ومع التخلف لا يقبل منه) أنه امتنع الحكم في محل كذا لمانع (إلا أن يبين مانعا، وإنما ذلك) أي قبول ما ذكر (لازم مع إجازته) أي البعض (بلا تعيينه كما حررناه) وعرفت من أن الحق أنه لا بد من بيان مانع صالح للتخصيص (أو) إجازته (بلا مانع كما قيل أو دليل) معطوف على إجازته: أي لا يقبل منه ادعاء العلية مع التخلف إلا مع دليل يدل على اعتبار عليته مع التخلف. (وقولهم: صحة العلية تستلزم ثبوت الحكم في محل التخلف ليس بشيء بعدما ذكرناه) من وجوب الجمع بين دليلي العلة والتخلف. (وقولهم تعارض دليل الاعتبار) للعلة (و) دليل (الإهدار فلا اعتبار) بشيء منها للتساقط فلا علية (ممنوع لأن التخلف ليس دليل الإهدار إلا بلا مانع) في الشرح العضدي اختلف في جواز النقض على مذاهب: أولها يجوز مطلقا، ثانيها لا يجوز مطلقا، ثالثها يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، رابعها يجوز في المستنبطة لمانع أو عدم شرط دون المنصوصة، خامسها يجوز في المستنبطة ولو بلا مانع أو عدم شرط دون المنصوصة. ثم ذكر مذهبا مختارا حاصله أنه لا بد من مانع أو عدم شرط، لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه، وفي المنصوصة يكفي التقدير، وما ذكره المصنف من المذاهب خمسة: أولها لا يجوز في المستنبطة والمنصوصة، ثانيها لا يجوز في المستنبطة ويجوز في المنصوصة، ثالثها يجوز بمانع أو عدم شرط فيهما، ورد إلى هذا مختار المحققين من الجواز في المستنبطة إذا تعين المانع، وفي المنصوصة بنص عام: لكن إن لم يتعين قدر، رابعها الجواز فيهما، خامسها يجوز في المستنبطة بلا مانع دون المنصوصة. فأول ما في العضد رابع المصنف، وثانيه أوله، وثالثه ثانيه، وخامسه خامسه، وأما رابعه وهو الجواز في المستنبطة لمانع أو عدم شرط دون المنصوصة فليس في أقسام المصنف: كما أن ثالث المصنف، وهو الجواز في المستنبطة