الإعطاء موقوف على العلم بكون الفقر علة له ولكن علمنا بأن الفقر علة له لا يتوقف على علمنا بأن الفسق قد يمنع بل يكفي فيه أن الفسق من شأنه أن يمنع فظن العلية المقرون بتخلف الإعطاء لا يحتاج إلى العلم بأن الفسق قد منع بل يكفيه كون الفسق بحيث إذا جامع الفقر يمنعه مقتضاه (وهذا) الدليل مع جوابه (مشترك) صالح (للقولين) اللذين أحدهما جواز النقض في المنصوصة والمستنبطة، والآخر جوازه في المستنبطة فقط (ويزيد المانع في المنصوصة) في تعليل المنع قوله (باستلزامه) أي النقض فيها، فتقرير الكلام لا يجوز في المنصوصة بسبب استلزامه (بطلان النص لمقتضى الثبوت) أي ثبوت الحكم (في محل التخلف) لتناول النص المذكور إياه (بخلاف المستنبطة) فإن دليلها يستدعي ترتب الحكم عليها عند خلوها عن المانع فلا تخلف للحكم عن هذا الدليل عند وجود المانع (أجيب) عن هذه الزيادة بأنه (إن) كان النص (قطعيا) يقطع (بالثبوت) أي ثبوت الحكم (في محل التخلف لم يقبل) عموم ذلك النص الدال على علية المنصوصة الثابت معها الحكم في محل التخلف قطعا (التخصيص) بما عدا محل التخلف، لأن ثبوت الحكم فيه قطعي فلا تخلف حينئذ (أو) كان النص المذكور (ظنيا) فكان ثبوت الحكم في محل التخلف بمقتضى ذلك النص ظنيا (وجب قبوله) أي قبول عموم ذلك النص الظني التخصيص (و) وجب (تقدير المانع جمعا) بين الدليلين أحدهما ما يفيد ظن العلية، والآخر ما يفيد إهدارها، وهو التخلف (وأنت علمت ما يكفيهم) في الجواب عن هذا من أن التخلف لا لمانع يوجب نفي ظنها، والدليل أوجبه وأمكن الجمع بتقديره فوجب (فإنما هذا) أي التطويل في البيان مع الاستغناء بما يكفي في أداء المراد ودفع الإيراد (من تصرفات المولعين بنقل الخلاف دون تحرير) منقح عن الإطناب المخل (وللعاكس) للجواز في المستنبطة لا المنصوصة بتجويره في المنصوصة لا المستنبطة (نحوه) أي نحو هذا الدليل المذكور للجواز في المستنبطة، وهو قولهم (لو صحت المستنبطة مع نقضها كان) كونها صحيحة (للمانع) أي لوجود المانع في محل النقض (فتوقفت صحتها) حال كونها (منقوضة عليه) أي المانع (وإلا) أي وإن لم يتوقف عليه وجاز التخلف بلا مانع (فلا اقتضاء) لتلك العلة (وتحققه) أي المانع (فرع صحة عليتها) إذ لو لم تصح العلية لكان عدم الحكم لعدم العلة لا لوجود المانع فتوقف الصحة على المانع والمانع على الصحة (فدار أجيب بأنه) أي هذا الدور (معية) أي دور معية كما مر في جواب الاستدلال السابق. (ودفع) هذا الجواب (بأن حقيقة المراد) من الموقوف والموقوف عليه (العلم بالصحة) أي صحة العلية (والمانعية) أي والعلم بالمانعية، وإضافة الحقيقة إلى المراد من قبيل إضافة حصول الصورة: أي المراد الحق وفي
ذكر الحقيقة موضع الحق مبالغة، وإذا كان العلم بالصحة موقوفا على العلم بالمانعية وبالعكس كان الدور دور ترتب، إذ ما به العلم بالشيء قبل العلم بذلك الشيء بالذات، وإليه أشار بقوله (وهو) أي توقف كل منهما على الآخر (ترتب) أي دور تقدم (بل الجواب أنا نظن صحتها) أي العلية (أولا بموجبه) أي الظن (ثم نستقرئ الخ) أي المحال لاستعلام معارضه من التخلف، لا لمانع فإن لم نجد استمر الظن بصحتها إلى آخر ما ذكر قريبا فارجع إليه (ويجري فيه) أي في هذا الجواب ما جرى في الجواب السابق، وهو (إشكال المقارنة) أي إذا كان العلم بالتخلف مقارنا للعلم بالصحة لا يتأتى الجواب، فإن الموقوف على العلم بالمانعية إنما هو الاستمرار (ودفعه) أي ويجري أيضا دفع الإشكال المذكور بأن يقال ما يتوقف على العلم بالصحة وهو العلم بالمانعية بالفعل إنما هو الاستمرار، وما يتوقف عليه العلم بالصحة هو العلم بالمانعية بالقوة على ما مر (وجه) المذهب (المختار) من أن عدم النقض في كل من المنصوصة ليس بشرط في صحتها (أنه) أي التخلف وعدم ثبوت الحكم في محل النقض (تخصيص لعموم دليل حكم) وهو ما يدل عليه الوصف من نص في المنصوصة وأحد المسالك في المستنبطة، والحكم كون الوصف علة، وعمومه شموله جميع صور وجود العلة باعتبار ثبوت الحكم، ويحتمل أن يكون المراد بدليل الحكم العلة وبالحكم ما هو المتعارف (فوجب قبوله) أي قبول تخصيص عمومه (كاللفظ) أي كما يجب قبول تخصيص عموم اللفظ عند وجود ما يقتضيه. (وما قيل) ما مصدرية والتقدير، وقولهم (الخلاف مبني على الخلاف في قبول المعاني العموم) أو موصولة، والتقدير: أعني الخلاف إلى آخره، أو المحل بدل من الموصول: يعني الخلاف المذكور في هذا المقام مبني على الخلاف الواقع في قبول المعاني العموم (فالمانع) ثم أن لها عموما (إذ) المعنى واحد (لا تعدد إلا في محاله) بخلاف الألفاظ لشمولها المتعدد بذاته (مانع هنا) من تخصيص العلة لأنها معنى، والمعنى لا يقبل العموم، والتخصيص فرع العموم (غير لازم) خبر لقوله ما قيل، وقول الشارح الخلاف مبتدأ وخبره غير لازم غير مستقيم وهو ظاهر (لوقوع الاتفاق حينئذ) أي حين كانت حجة المانع هذا (على تعدد محاله) أي المعنى (والكلام هنا) أي في تخصيص العلة (ليس إلا باعتبارها) أي محالها، والمناقشة بأن التخصيص فرع العموم، والمعنى لا يوصف بالعموم غير موجه (إذ حاصله) أي حاصل تخصيص العلة (أنه) أي الوصف الذي هو العلة (يوجب الحكم في محاله) أي في محال ذلك الوصف (إلا محل المانع) وإذا صح حاصل المعنى المراد فالمضايقة في التعبير بلفظ التخصيص ليس من دأب المحصلين (والمانع هو دليل التخصيص. وبه) أي بما ذكر من معنى تخصيص العلة المستلزم عند اعتبارها لزوم الحكم لمطلق العلة في جميع الصور لكون المخصصة من جملة أفرادها