تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المرصد الثاني في شروطها
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

ثبوت الحكم بها كذلك في محل النقض، وحينئذ يكون التوقف من الجانبين بمعنى التلازم ولا محذور فيه، والثاني توقف العلم بعليتها في غير محل النقض على العلم بعليتها له في محل النقض وهذا معنى قوله (أي لو توقف العلم بالثبوت بها: أي بعليتها الخ) . قوله: أي بعليتها تفسير للثبوت بها من قبيل التفسير باللازم، فإن ثبوت الحكم بها يلزمه عليتها (وإذن) أي وإذا توقف العلم بعليتها في غير محل النقض على العلم بعليتها في محله وانعكس (فترتب) أي فالدور دور ترتيب وتقدم من الجانبين لا دور معية (لأنا لا نعلمها) أي العلية (إلا بالثبوت) أي بالعلم بثبوت الحكم (في الكل) في جميع صور وجودها (فلو علم بها) أي بالعلية (الثبوت تقدم كل) منهما على الآخر ولا يخفى عليك أن المدعى إثبات الترتب والتقدم لكل من العلم بعليتها في غير محل النقض، والعلم بعليتها في محله، والدليل يفيد إثباته لكل من العلم بالعلية والعلم بثبوت الحكم بها في جميع صور وجودها، فالدليل لا يطابق المدعى.

واعلم أن هذا نظير ما في الشرح العضدي من قوله لو توقف كونها أمارة، وهو ثبوت الحكم بها في غير صورة التخلف على ثبوت الحكم بها في صورة التخلف لانعكس فتوقف ثبوته فيها على ثبوته في غيرها ويلزم الدور، ثم ذكر أنه دور معية ثم رده وقال هذا ليس بحق، إذ لا يعلم عليتها إلا بثبوت الحكم بها في جميع صور وجودها، فلو علم ثبوت الحكم بها لزم دور تقدم قطعا، إذ ما به يعلم الشيء قبل العلم بالشيء فالمصنف ترك كونها أمارة واكتفى بتفسيره، فالإيراد مشترك بينهما. والجواب أن قولهم في الاستدلال ثبوت الحكم بها أريد به علية العلة في جانب الموقوف في التوقف الأول لكونه معناه وأريد به حقيقته، وهو تحقق الحكم بسبب العلة في جانب الموقوف عليه في ذلك التوقف، فالموقوف حينئذ العلم بعليتها، والموقوف عليه العلم بتحقق الحكم بسببها، وفي التوقف الثاني عكس ذلك: فالموقوف فيه العلم بتحقق الحكم بسببها، والموقوف عليه العلم بعليتها، فانطبق الدليل على المدعى، غير أنه لم يذكر المحلين في هذا التقدير تسهيلا للفهم مع الاستغناء عنه فهو جواب بتفسير يسير للدليل (لأن ما به العلم قبله) تعليل لتقدم كل من العلم بالعلية والعلم بالثبوت، يعني ما يحصل به العلم بالشيء العلم به قبل العلم بذلك الشيء (وحينئذ) أي وحين قرر الاستدلال على هذا الوجه (الجواب) عن الاستدلال المذكور (منع لزوم الانعكاس و) منع لزوم (التحكم) على تقدير عدم الانعكاس (إذ ابتداء ظن العلية) إنما يكون (بأحد المسالك) للعلة من المناسبة وغيرها على ما بين في موضعه فبذلك يحصل الظن بها، غير أنه يبقى احتمال ظهور ما ينافيه (فإذا استقرئت المحال) للعلة (لاستعلام معارضه) أي لطلب العلم بوجود ما يعارض ذلك الموجب للظن (من التخلف) بأن توجد العلة في محل ولا يوجد

فيه الحكم (لا لمانع) متعلق بالتخلف، فإنه إذا كان لمانع لا يضر بعليتها (فلم يوجد) التخلف معطوف على استقرئت (استمر) الظن الحاصل بأحد المسالك (فاستمراره) أي الظن المذكور هو (الموقوف على الثبوت) أي على العلم بثبوت الحكم في جميع المحال (أو) على (عدمه) أي عدم الثبوت في بعض المحال (مع المانع، والحكم بالثبوت) أي بثبوت الحكم (به) أي بالوصف الذي هو العلة يتوقف (على ابتداء ظنها) أي علية الوصف المذكور (في الجملة) لما بين عدم توقف العلم بالعلية على الثبوت اندفع بذلك الدور، ثم أراد أن يبين التوقف من جانب الثبوت بها فقال والحكم الخ: يعني العلم بأن الحكم ثابت بالعلة يتوقف على ابتداء ظنها الحاصل بأحد المسالك في بعض المواد، والمراد نفي العلة أصل الظن من غير قيد الاستمرار فقد علم بذلك أن توقف العلم بالعلية على الثبوت في الكل إنما هو باعتبار استمرار الظن بها، لا باعتبار أصل الظن، وتوقف العلم بالثبوت إنما هو على ابتداء الظن، فالاستمرار الذي هو الموقوف في التوقف الأول لم يصر موقوفا عليه في التوقف الثاني حتى يلزم الانعكاس بل الموقوف عليه في التوقف الثاني إنما هو ابتداء الظن الحاصل بأحد المسالك. (واستشكل) الجواب المذكور (بما إذا قارن) ظن العلية (العلم بالتخلف) أي تخلف الحكم عن العلة (كما لو سأله فقيران) : غير فاسق، وفاسق (فأعطى أحدهما) وهو غير الفاسق (ومنع الفاسق) فالمشاهد لصنيعه يشك بسبب ذلك المنع في أن علة الإعطاء هل هو الفقر أو غيره فلا يحصل له العلم بعليته، وإليه أشار بقوله (فإن العلم بعلية الفقر يتوقف على العلم بمانعية الفسق) من تحقق الحكم وهو الإعطاء فإن ظهر أن بالفسق منع علم أن الفقر هو العلة وإنما تخلف الحكم عنه في الممنوع بسبب الفسق المانع من تأثيره، والاعلم أنه ليس بعلة وإلا يلزم تخلف المعلول عن العلة (وبالعكس) أي ويتوقف العلم بمانعية الفسق على العلم بعلية الفقر لأنه لو كان العلة أمرا آخر مفقودا في الممنوع كان عدم الإعطاء لعدم المقتضى لا لوجود المانع، فحينئذ توقف العلم بثبوت الحكم به على العلم بالعلية في حق من أعطى فلزم الدور، وإذا علم أن الجواب المذكور لا يدفع الدور في صورة المقارنة (فالصواب) في الجواب ما يدفع الدور في جميع الصور وهو (أن المتوقف على العلم بالعلية العلم بالمانعية بالفعل) لا المانعية بالقوة لأنه قد يعلم كون الشيء بحيث إذا جامع وصفا منع مقتضاه مع أن ذلك الوصف لم تعلم عليته بالنسبة إلى حكم بخلاف العلم بتحقق المانعية فإنه لا يتصور بدون العلم بعلية الوصف للحكم للعلم بتخلفه عنه في بعض المواد بسبب المانع (والمتوقف عليه العلية هو المانعية بالقوة، وهو) أي المانعية بالقوة، والتذكير باعتبار الخبر (كون الشيء بحيث إذا جامع باعثا منعه) أي الباعث (مقتضاه) ففي المثال المذكور علمنا بأن الفسق منع عن

— পৃষ্ঠা ৫৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।