المانع في المنصوصة في محل التخلف (قدر) وجوده فيه، مثاله أن خروج النجس ناقض وثبت أن الفصد ليس بناقض كما ذهب إليه الشافعي، فيقدر في الفصد مانع من النقض (أما) إذا كانت منصوصة (بقاطع في محل النقض فيلزم الثبوت) أي ثبوت الحكم (فيه) أي في محل النقض لعدم إمكان تخلف مدلول القطعي عنه فلا نقض، وهذا إذا كان دليل التخلف ظنيا ظاهر، وأما كونه قطعيا فالظاهر أنه لا تحقق له (أو في غيره) أي غير محل النقض (فقط) فالقاطع إنما يدل على عليتها في غير محل النقض، ولا دليل سوى القاطع على عليتها في محل النقض (فلا تعارض) ولا نقض (قيل ولا فائدة في قيد) هذا (القاطع لأن الظني) أيضا (كذلك) كما أفاده المحقق التفتازاني بقوله لو ثبت العلية في غير محل النقض خاصة بظني فلا تعارض أيضا (وهذا) التفصيل في كلام المحققين (مراد الأكثر) القائلين يجوز بمانع أو عدم شرط فيهما لأنه مقتضى الدليل فلا يخالفونه (وليس) هذا الذي نسب إلى المحققين مذهبا (آخر) كما يدل عليه كلام ابن الحاجب (ونقل الجواز) أي جواز النقض (فيهما) أي في المستنبطة والمنصوصة (بلا مانع) قال الشارح: أي بلا قدح عند أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد انتهى. والظاهر أن المراد بالمانع هنا ما أريد به في قوله يجوز بمانع في قول الأكثر (و) في المستنبطة (كذلك) فقط أي ونقل الجواز (في المستنبطة فقط) بلا مانع. (والحق نقل بعضهم) وهو الشيخ قوام الدين الكاكي (الاتفاق على المنع) من التعليل بعلة منقوضة (بلا مانع) من تأثير العلة (ومعنى قولهم) يجوز فيهما أو في المستنبطة بلا مانع (الحكم به) أي بالمانع، فالمنفي الحكم بتعيين المانع، وهو مجتمع مع الظن بوجوده إجمالا، ولذا قال (إن لم يتعين) المانع، وإنما قلنا معنى قولهم كذا (لدليلهم) أي المجوزين في المستنبطة بلا مانع (القائل) صفة لدليلهم على التجوز، ومقول القول (المستنبطة علة بما) أي بدليل (يوجب الظن) بعليتها (والتخلف) أي تخلف الحكم في بعض المواد (مشكك) أي يوجب الشك (في عدمها) أي العلية (فلا يوجب ظن عدمها فإنه) أي التخلف (إن) كان (لا لمانع) . وفي بعض النخس بلا مانع (فلا علة) لاستناد التخلف على هذا التقدير إلى عدم المقتضى (و) إن كان (معه) أي المانع فالعلة (ثابتة وجوازهما) أي الاحتمالين وجود المانع، وعدمه (على السواء) . قال الشارح: قال المصنف ووجه دلالة دليلهم على اشتراط تقديره أن قولهم أن بلا علة ومعه العلية ثابتة فلم يعلم الواقع من الأمرين ودليل العلية القائم أوجب ظنها، فلزوم اعتبار عليتها يوجب تقديره (وأجيب) عن هذا الدليل بأن التخلف (إن) كان (أوجب الشك في عدمها) أي العلية (أوجب في نقيضها) أي العلية، لأن الشك في أحد النقيضين شك في الآخر (فناقض قولكم) العلة (مظنونة) قولكم العلة
(مشكوكة) لعدم إمكان اجتماع الظن والشك في محل واحد. (وقول الفقهاء لا يرفع الظن بالشك: أي حكمه السابق لا يرفع شرعا لطرو الشك فيه) أي في محل الظن (المستلزم لارتفاعه) أي الظن (عن البقاء) بعدما كان موجودا، فجوز الشرع بقاء حكم الزائل فإنه جوز الصلاة مع زوال الظن الطهارة بالشك في الحدث فليس معناه وجود نفس الظن مع طرو الشك في متعلقه (ولا يمكن مثله) أي مثل ما قاله الفقهاء (هنا، لأنه) أي الكلام (في ظن العلية لا حكمها) فإذا زال بالشك حكمنا بعدم اعتبارها، لأنه لم يثبت من الشارع جواز القياس مع زوال ظن العلية بالشك. ثم لما حكم بأن الحق نقل الاتفاق على المنع، وأول قول المجوزين لدليلهم المذكور، ثم رد ذلك الدليل بكونه مستلزما للتناقض أراد تقرير الدليل على وجه يسلم عن التناقض، فقال (وإذا لزم من كلامهم) أي المجوزين (تقدير المانع) على ما نقل من الاتفاق وبين معنى قول المجوزين (كفاهم) في معارضة المانعين أن يقولوا (التخلف) أي تخلف الحكم عن العلة في محل النقض لا (لمانع يوجب نفي ظنها) أي العلية (والدليل) الدال عليها (أوجبه) أي ظنها (وأمكن الجمع) بين القول بان التخلف بلا مانع يوجب نفي الظن، والدليل الدال على عليتها، أو بين دليل العلية ودليل الإهدار، وهو التخلف، فعمل بموجب الأول في غير صورة النقض، وبالثاني في صورته (بتقديره) أي المانع، فيقال: نعم التخلف بلا مانع يوجب نفيه، لكن لا تخلف ههنا، لأنا نقدر المانع، والمانع موجود تقديرا احترازا عن إهدار الدليل بحسب الإمكان (قالوا) أي القائلون بالجواز في المستنبطة ثانيا (لو توقف الثبوت) للحكم (بها) أي بالعلية (في غير محل التخلف عليه) أي على ثبوت الحكم (بها) أي بالعلية (فيه) أي في محل التخلف كما زعمتم أيها الشارطون عدم النقض في ثبوت الحكم بها (انعكس) أي توقف ثبوت الحكم في محل التخلف عليه بها في غير محل التخلف (فدار) وهو ظاهر (أولا) ينعكس (فتحكم) أي فعدم انعكاسه تحكم، لأن ثبوت الحكم بها في الموضعين على السوية في التوقف وعدم التوقف، فإثبات توقف أحدهما دون الآخر تحكم (أجيب) باختيار الأول، وهو التوقف من الجانبين ومنع بطلان اللازم، إذ هو (دور معية) لا دور تقدم (وهذا) الجواب (صحيح إذا أريد توقف اعتبار الشارع) كونها علة في غير محل التخلف على اعتبار كونها علة في محل التخلف (لكن الكلام في الدلالة عليها) أي على العلية، يعني ليس الكلام في توقف الثبوت على الثبوت بحسب التحقق، بل بحسب العلم وما يفيده ويدل عليه والحاصل أن قولهم لو توقف الثبوت بها إلى آخره يحتمل وجهين: أحدهما توقف ثبوت الحكم بها عند الشارع باعتباره عليتها للحكم في غير محل النقض على