يمنع تعدية الحكم بالمتعدية، ومن منع التعليل بها لا يمنعها. قال صدر الشريعة: وثمرة الخلاف أنه إذا وجد في مورد النص وصفان: قاصر، ومتعد، وغلب على ظن المجتهد أن القاصر علة هل يمتنع التعليل بالمتعدي أم لا، فعنده يمتنع، وعندنا لا يمتنع، فإنه لا اعتبار لغلبة الظن لعلية القاصرة فإنها مجرد وهم، فلا يعارض غلبة الظن بعلية المتعدي المؤثر انتهى (كذلك) خبر المبتدأ: أي جعل ثمرته ما ذكر غلط أيضا كما أن بناء الخلاف على اشتراط التأثير غلط لما ذكر، ثم بين وجه الغلط بقوله (بل الوجه) فيما إذا كان في الأصل وصفان على ما ذكر (إن ظهر استقلال) الوصف (المتعدي) في العلية (لا يمنع اتفاقا) من الحنفية والشافعية وغيرهم لأن المجيز يمنع، والمانع لا يمنع (أو) ظهر (التركيب) للعلة من المتعدي والقاصر (منع اتفاقا) . ولا يخفى أن المفهوم من كلام صدر الشريعة تحقق غلبة الظن في كل واحد من الوصفين، ولا يتصور بالنسبة إلى شخص واحد أن يظن علية كل واحد منهما استقلالا في وقت واحد بناء على عدم تجويز تعدد العلل المستقلة، وسيأتي بيانه، وبالنسبة إلى شخصين لا تعارض، لأنه يجب على كل مجتهد العمل بما أدى إليه اجتهاده، وعدم الالتفات إلى ما أدى إليه اجتهاد الآخر باعتبار الوقتين كذلك لتعين الظن الآخر، وإن أريد مدخلية كل من الوصفين في الجملة من غير استقلال، فالعلة التامة هي المجموع وهو قاصر فيتعين المنع اتفاقا كما قال المصنف: نعم لو لم يعتبر غلبة الظن بل تساويا في الاحتمال فهو كما ذكر السبكي عن الشافعية أنهم اختلفوا، والجمهور يرجح المتعدية، وقيل يرجح القاصرة، وقيل بالوقف (وما أورد على الحنفية) حيث قالوا بعدم صحة القاصرة (من التعليل بالثمنية للزكاة) في المضروب (على ظن الخلاف) المعنوي وقد عرفت أنه لفظي (وهو) أي الثمنية وصف (قاصر منع) وروده خبر الموصول (بتعديه) أي بسبب تعدي وصف الثمنية (إلى الحلي) فلا يكون قاصرا (ولقد كان الأوجه جعل الخلاف) المذكور (على عكسه) أي على عكس ما ذكر من عدم صحة التعليل بالقاصرة عند جمع من الحنفية، وصحته عند الشافعية وجمهور الفقهاء. ثم بين العكس بقوله (من التعليل) أي من جواز التعليل (بعلة يثبت بها) أي بتلك العلة (حكم محل غير منصوص لما تقدم من قبولهم) أي الحنفية (التعليل بلا قياس) فلا تكون العلة في ذلك التعليل متعدية إلى فرع، وإلا لكان بقياس (بما ثبت لجنسها الخ) أي بعلة ثبت لجنسها أو لعينها اعتبار في جنس الحكم، أو هو من جنسها في الحكم في محل آخر لجنسها نفسه وإلا لصح قياس المحل الثاني على الأول لما مر (وهو) أي التعليل بعلة يثبت لها حكم محل بلا قياس تعليل (بقاصرة، إذ لم توجد) تلك العلة (بعينها في محلين) وإذا كان التعليل بما ذكر أمرا مقررا عند الحنفية (فالحنفية)
قولهم (نعم) يجوز التعليل بالعلة القاصرة (إذا ثبت الاعتبار) لها (بما ذكرنا في الأقسام الثلاثة) للتأثير اعتبار جنسها في عين الحكم أو جنسه أو عينها في جنسه من النص أو الإجماع (والشافعية) قولهم (لا) يجوز التعليل بها (لأنه) أي الوصف الذي هذا شأنه (من المرسل) الملائم. والمشهور من مذهب الشافعي عدم قبوله (ومنها) أي من شروط صحة العلة (على) قول (من قدم قول الصحابي) على القياس (أن لا تكون) العلة (معدية إلى الفرع حكما يخالف قول الصحابي فيه) أي في الفرع (بشرطه) أي حال كون قوله فيه مقرونا تقديمه على القياس (السابق) أي الذي سبق ذكره في مسئلة قبيل: فصل في التعارض (في وجوب تقليده) متعلق بشرطه (وتجويز كونه) أي قول الصحابي في الفرع ناشئا (عن) علة (مستنبطة) من أصل آخر ليكون اجتهاده بطريق القياس لا بسماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمجتهد لا يجب عليه تقليد مجتهد آخر بل يجب اتباع ظنه على ما يقوله من لم يقدم قوله على القياس (عند هؤلاء) القائلين بالتقديم ظرف لقوله (احتمال) هو خبر تجويز (مقابل) صفة احتمال (لظهور كونه) أي قول الصحابي واقعا (عن نص) سمعه من الشارع، واللام صلة مقابل، ولا عبرة بالاحتمال المرجوح في مقابلة الظاهر الراجح (كما سبق) في محله المذكور فيطلب تفصيله هناك. (ومنها) أي شروط صحة العلة (عدم نقض) العلة (المستنبطة) ، والمنصوصة سيجيء حكمها (تخلف الحكم عنها في محل) تحققت فيه العلة ولو بمانع أو عدم شرط، وإنما يعرف التخلف بنص أو إجماع أو قياس راجح علته على هذه المستنبطة بنصوصية أو غيرها. وقوله تخلف الحكم بالجر عطف بيان. لنقض المستنبطة (لمشايخ ما وراء النهر من الحنفية) كأبي منصور الماتريدي وفخر الإسلام والشافعي في أظهر قوليه، وقوله لمشايخ متعلق بمحذوف هو حال عن ضمير المبتدأ (وأبي الحسين) البصري (إلا أبا زيد) من المشايخ المذكورين فإنه ومالكا وأحمد وعامة المعتزلة على أنه ليس بشرط (واختلفوا) أي الحنفية الشارطون (في المنصوصة فمانع أيضا) منهم يمنع صحة المنصوصة، وبه قال الاسفرايني وعبد القاهر البغدادي ونقل عن الشافعي (و) منهم (مجوز، والأكثر ومنهم عراقيو الحنفية كالكرخي والرازي) وأبي عبد الله الجرجاني وأكثر الشافعية على ما في البديع (يجوز) التخلف في محل (بمانع أو عدم شرط فيهما) المستنبطة والمنصوصة، وقيل يقدح مطلقا، نسبه السبكي إلى الشافعي وأصحابه وقال بعده أصحابنا في مرجحات مذهب الشافعي بسلامة علله عن الانتقاض جارية على مقتضاها. ثم قال وعليه جماهير المحققين (واختار المحققون) كابن الحاجب (الجواز) للتخلف (في المستنبطة إذا تعين المانع) ولو عدم شرط وكذا (وفي المنصوصة بنص عام) يدل بعمومه على العلية (لكن إن لم يتعين)