(تم الجزء الثالث: ويليه الجزء الرابع، وأوله: المرصد الثاني في شروط العلة)
بسم الله الرحمن الرحيم
المرصد الثاني في شروطها
أي العلة (استلزم ما تقدم من تعريفها اشتراط الظهور والانضباط ومظنية الحكمة) وهي التي شرع الحكم لأجلها (أولا أو بواسطة مظنة أخرى فلزمت المناسبة) بينها وبين الحكم الذي هو معلولها (وعدم الطرد) أي مجرد وجود الحكم لأجلها الذي هو معلولها عند وجودها كما مر بيانه. (ومنها) أي من شروط العلة (أن لا يكون عدما لوجودي) وهذا الشرط (لطائفة من الشافعية) منهم الآمدي (وغيرهم) كابن الحاجب وصاحب البديع وغيرهما (والأكثر) منهم البيضاوي مذهبهم (الجواز) أي جواز كونها عدما لوجودي (قيل وجواز) تعليل (العدمي به) أي بالعدمي كعدم نفاذ التصرف بعدم العقل (اتفاق) كما ذكره القاضي عضد الدين وغيره. قال (النافي) جواز تعليل الوجودي بالعدمي: (العلة) هي الأمر (المناسب) لمشروعية الحكم (أو مظنته) أي مظنة المناسب فإن العلة باعث والباعث منحصر في المناسبة ومظنته (والعدم المطلق ظاهر) أنه ليس مناسبا ولا مظنته، بل نسبته إلى جميع المحال والأحكام سواء (و) العدم (المضاف إما) مضاف (إلى ما في الشرعية) أي مشروعية الحكم (معه مصلحة) لذلك الحكم (فهو) أي العدم المضاف (مانع) من الحكم، لأن الفرض أن المصلحة مع وجوديه الذي هو مضاف إليه وعدم المصلحة مانع منه فلا يكون العدم المذكور مناسبا للحكم ولا مظنة له (أو) مضاف إلى ما في الشرعية معه (مفسدة) لذلك الحكم (فهو) أي العدم المضاف حينئذ (عدمه) أي عدم المانع وهو لا يكون علة لأن العلة مقتض وعدم المانع ليس بمقتض. واعترض بأنه لم لا يجوز أن يكون منشأ لمصلحة ودافعا لمفسدة فيكون مقتضيا من الحيثية وعدما للمانع فيصح التعليل به (أو) إلى (مناف مناسب) للحكم (حتى جاز أن يستلزم) العدم المضاف إلى مناف مناسب (المناسب) فيحصل به الحكمة لاشتماله عليه من حيث الاستلزام (فيكون) العدم المذكور (مظنته) أي المناسب بهذا الاعتبار
(ثم) نقول بعد ذلك (لا يصلح) لأن تكون مظنة له (لأن ما) أي المناسب الذي (هو) أي العدم المذكور (مظنة له ان كان) وصفا (ظاهرا) صالحا لترتب الحكم عليه (أغني) بنفسه عن المظنة التي هي العدم فكان هو العلة (أو) كان (خفيا فنقيضه) أي نقيض ذلك المناسب الخفي (وهو) أي نقيضه (ما) أي الذي (عدمه مظنة) للمناسب (خفي) أيضا، وإطلاق النقيض على كل واحد من المنافيين شائع (لاستواء النقيضين جلاء وخفاء) . وفيه أنه قد يختلف النقيضان جلاء وخفاء لتكرار وإلف وغير ذلك من الأسباب، كيف والملكات أجلى من الأعدام، هذا وإذا كان منافي المناسب خفيا كان عدمه أيضا خفيا لاستواء النقيضين إلى آخره فلا يصلح العدم المذكور علة للحكم لخفائه (أو) مضاف إلى (غير مناف) للمناسب (فوجوده) أي غير المنافي (وعدمه سواء) في تحصل المصلحة (فليس عدمه بخصوصه علة) أي ليس كون عدمه علة (بأولى من عكسه) بأن يكون وجوده علة فلا يصلح علة (كما لو قيل يقتل المرتد لعدم إسلامه فلو كان في قتله مع إسلامه مصلحة فاتت) تلك المصلحة في عدمه فيكون مانعا من القتل والتعليل بما يمنع من الحكم باطل (أو) كان في قتله مع إسلامه (مفسدة فعدم مانع) أي العدم المضاف حينئذ عدم مانع (أو ينافي) الإسلام الذي أضيف إليه العدم (مناسبا للقتل) الذي هو الحكم فهذا من عطف المضارع على الماضي (ظاهرا) صفة لقوله مناسبا (وهو) أي المناسب الظاهر للقتل (الكفر، فهو) أي الكفر (العلة) للقتل لأنه أغنى بنفسه عن المظنية (أو) ينافي الإسلام مناسبا (خفيا) بأن يفرض الكفر خفيا (ف) إن (الإسلام كذلك) أي خفي لتماثل النقيضين على ما مر (فعدمه) أي الإسلام (كذلك) أي خفي (أولا) ينافي الإسلام مناسبا أصلا ظاهرا ولا خفيا: بأن يفرض عدم مناسبة الكفر للقتل كما قال مالك يقتل وإن رجع إلى الإسلام (فالمناسب) شيء (آخر يجامع كلا من الإسلام وعدمه) فهما سيان في تحصيل المصلحة فلا يكون عدمه متعينا فيه (ودفع) الدليل المذكور (من) قبل (الأكثر باختيار أنه) أي ما أضيف إليه العدم (ينافيه) أي المناسب وهو الشق الثالث من الترديد (وجاز كونه) أي المناسب الذي ينافيه ما أضيف إليه العدم (العدم) المضاف (نفسه، لا) كون العدم المذكور (مظنته) أي المناسب فلا يتجه قوله: ثم لا يصلح إلى آخره، ثم علل الجواز بقوله (لاشتماله) أي العدم (على المصلحة كعدم الإسلام) فإنه مشتمل (على مصلحة التزامه) إضافة المصلحة بيانية، والضمير للإسلام (بالقتل) أي بسبب خوفه من القتل يلتزم الإسلام بأن لا يرتد أو يرجع إليه بعد الارتداد ثم يلازمه إذا علم أن عدم الإسلام علة للقتل. (والحنفية يمنعون العدم المطلق) أي لا يجوزون التعليل بالعدم مطلقا كان مضاف