تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(النفي في) الكلام المشتمل على (الحصر) المستفاد (بإنما) نحو إنما زيد قائم، وإنما العالم زيد، وإما ضرب زيد عمرا يوم الجمعة (لغير الآخر) أي النفي المذكور مختص بما يقابل الجزء الآخر من الكلام كالقيام وزيد ويوم الجمعة في الأمثلة المذكورة، وما يقابلها النفي كالقعود وعمرو ويوم غير الجمعة (قيل) انفهام النفي المذكور (بالمفهوم) المخالف قائله أبو إسحاق الشيرازي وجماعة (وقيل بالمنطوق) وقائله القاضي أبو بكر والغزالي (وهو الأرجح ونسب للحنفية) أي إليهم كقوله تعالى - {لعادوا لما نهوا عنه} - (عدمه) أي عدم النفي المذكور أو الحصر (فإنما زيد قائم) لا يفيد الحصر عندهم بل هو (كأنه قائم) أي مثل أن زيدا قائم في عدم الدلالة على نفي غير القيام، وكلمة ما زائدة ألحقت بأن لمزيد التأكيد فقط، قيل وهو مختار الآمدي، وأبي حيان، ونسبه إلى البصريين، ونسبه إلى الحنفية صاحب البديع، وتعقبه المصنف رحمه الله بقوله (وقد تكرر منهم) أي الحنفية (نسبته) أي الحصر إلى إنما كما في كشف الأسرار والكافي وجامع الأسرار وغيرها (وأيضا) يؤيد ذلك أنه (لم يجب أحد من الحنفية بمنع إفادتها) أي إنما للحصر (في

الاستدلال بإنما الأعمال) بالنيات (على شرط النية في الوضوء) بأن الوضوء عمل ولا عمل إلا بالنية، لأن كلمة إنما تفيد الحصر كما وإلا، وكلمة على صلة الاستدلال (بل) إنما أجابوا (بتقدير الكمال أو الصحة) لأنه لو لم يقدر مثل ذلك لم يصح الكلام للقطع بوجود العمل بلا نية كعمل الساهي، فالمراد لا كمال للأعمال أو لا صحة لها إلا بالنية وكمالها: أي يترتب عليها الثواب إن كانت من العبادة أو الأثر المطلوب منها إن كانت من المعاملات (وهو) أي تقدير الكمال أو الصحة (الحق) ويحتمل أن يكون المعنى أن العدول عن المنع المذكور إلى التقدير في الجواب هو الحق ثم أنه أورد على تقدير الصحة أن نفي الأعمال مطلقا بدون النية غير مسلم، كيف والضوء عندهم يصح بدونها؟ فأشار إلى الجواب بقوله (ولا يصح الوضوء عبادة إلا بالنية) يعني المراد من الأعمال العبادات على اعتبار تقدير الصحة فإن قلت الأعمال جمع محلى باللام، وهو من صيغ العموم قلت العموم ليس بمراد قطعا، لأن الأعمال العادية لا مدخل للنية فيها لا سيما السيئات، ثم بين أن الوضوء الذي يتوقف صلى الله عليه وسلم إنما هو مطلق الوضوء لا المقيد بوصف العبادة بقوله (لكن منعوا) أي الحنفية (توقف صحة الصلاة على وضوء هو عبادة كباقي الشروط) كستر العورة وتطهير الثياب وغير ذلك أي لم يتوقف الصلاة على وضوء هو عبادة كما لم يتوقف على ستر هو عبادة، بل يتوقف على مطلق الستر سواء كان عبادة بمقارنة النية أو لا، قيل عدم منعهم ليس لتسليمهم إفادة إنما الحصر، بل لأن الحصر أمر مسلم لكونه مستفادا من عموم الأعمال باللام، فالمعنى كل عمل بنية، وقد عرفت أن العموم ليس بمراد قطعا على أن الكلام في معرض التأييد لا الحجة، لأن المستند في قول الحنفية بالحصر إنما هو النقل (لنا يفهم منه المجموع) مبتدأ وخبره نحو تسمع بالمعيدي خير من أن تراه تقديره فهم المجموع من النفي والإثبات من إنما حجة لنا (فكان) إنما موضوعا (له) أي للمجموع، لأن فهم المعنى من اللفظ من غير احتياج إلى قرينة دليل الوضع (وكون النافي المعهود) إفادته النفي (منتفيا) إنما (لا يستلزم نفيه) أي نفي النفي الذي يتضمنه الحصر، أو نفي الفهم المذكور، جواب سؤال تقديره دلالة إنما على النفي والاستثناء غير مستقيم، لأن الموضوع المعهود للنفي كلمة لا ونحوها لا إنما، (لأن موجب الانتقال) بكسر الجيم (الوضع) خبران: أي وضع لفظ بل وضع لشيء مع العلم بالوضع (لا) الوضع (بشرط لفظ خاص) كما ولا وحتى إذا لم يوجد لم يوجد الانتقال (وكون فهمه) أي المجموع من النفي والإثبات من إنما (لا يستلزمه) أي وضعها له (لجوازه) أي فهمه (بالمفهوم) المخالف (لا ينفي الظهور) خبر المبتدأ: يعني أن جواز انفهامه

— صفحة ٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।