فهو) أي شراؤه (علة العلة) للعتق (فبين العلة اسما ومعنى لا حكما، والعلة التي تشبه الأسباب عموم من وجه لصدقهما فيما قبله) أي قبل هذا القسم وهو علة العلة من النصاب وما بعده (وانفراد) قسم العلة (المشبه) بالسبب (في شراء القريب) فإنه لا يتحقق فيه التراخي (و) انفراد (العلة اسما ومعنى لا حكما في البيع بشرط) الخيار (والموقوف وإلى علة معنى وحكما كآخر) أجزاء العلة (المركبة) من وصفين مؤثرين مترتبين في الوجود لوجود التأثير والاتصال (لا اسما إذ لم يضف) الحكم (إليه) أي إلى هذا الجزء الأخير (فقط) بل يضاف إلى المجموع قال الشارح: هذا قول فخر الإسلام، وذهب غير واحد إلى أن ما عدا الأخير بمنزلة العدم في ثبوت الحكم وهو مضاف إلى الجزء الأخير كما في أثقال السفينة والقدح الأخير في السكر انتهى. قيل يلزم على هذا أن يضاف الحكم إلى الشاهد الأخير ويضمن كل المتلف إذا رجع وأجيب بأن الشهادة إنما تعمل بقضاء القاضي، والقضاء يقع بالمجموع فالراجع يضمن النصف أيا كان (وإلى علة اسما وحكما) وهي كل مظنة للمعنى المؤثر وهي (كل مظنة أقيمت مقام حقيقة المؤثر) لخفائه دفعا للحرج أو احتياطا (كالسفر والمرض للترخص) فالحكم الذي هو رخصة يضاف إليها فيقال: رخصة السفر ورخصة المرض ويثبت عند وجودهما (لا معنى لأن المؤثر) في حكم الرخصة إنما هو (المشقة) لا نفس السفر والمرض لكن أقيما مقامها لخفائها ولكونهما سببها دفعا للحرج (وكالنوم للحدث إذ المعتبر) في تحققه (خروج النجس) من أحد السبيلين أو من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير على الاختلاف بين الأمة (إلا أنه) أي النوم (علة سببه) أي خروج النجس (الاسترخاء) بالجر بدلا من السبب فإن النوم علة استرخاء المفاصل الموجب لزوال المسكة (فأقيم) النوم (مقامه) أي الخروج إقامة لعلة السبب للشيء مقام ذلك الشيء احتياطا في العبادات (فكان) النوم (علة اسما) للحدث (لإضافة الحدث) إليه، يقال حدث النوم، وحكما لأنه يثبت عند النوم لا معنى لعدم التأثير لما عرفت (وإلى علة معنى فقط وهو بعض أجزاء) العلة (المركبة غير) الجزء (الأخير) منها، فإن ذلك البعض مؤثر في الجملة ولا يضاف الحكم إليه بل إلى المجموع ولا يترتب عليه (وليس) هذا البعض (سببا) للحكم (لو تقدم) على البعض الآخر لأنه ليس بشرط بطريق موضوع لثبوت الحكم (خلافا لأبي زيد وشمس الأئمة) السرخسي، فإنه سبب عندهما إذا تقدم لا يثبت ما لم تتم العلة فكان المبدأ معتبرا لتمام العلة، وكالطريق إلى المقصود ولا تأثير له ما لم ينضم إليه الباقي وقد تخلل بينه وبين الحكم وجود غيره وهو غير مضاف إليه فكان سببا، وإنما ذهب فخر الإسلام إلى أنه ليس بسبب بل له شبه العلية (وإن لم يجب) الحكم (عنده لفرض عقلية دخله في التأثير)
في الحكم، وما كان كذلك لا يكون سببا محضا (ولذا) أي فرض عقلية دخله في التأثير (جعلوا) أي أصحابنا (كلا من القدر والجنس محرما للنسيئة لشبهة العلة بالجزئية) فإن جزء العلة له شبه بها باعتبار توقف الحكم ودخله في التأثير، وفي النسيئة شبهة الفضل لمزية النقد على النقد على النسيئة عرفا وكذا يكون الثمن في النسيئة أكثر منه في النقد (فامتنع إسلام حنطة في شعير) فإن المسلم وهو الحنطة نقد، والمسلم فيه وهو الشعير نسيئة وجزء العلة وهو القدر موجود، وإسلام ثوب (قوهي في) ثوب (قوهي) وهو نسبة إلى قوهستان كورة من كور فارس لشبهة العلة (والشبهة مانعة هنا) في باب الربا (للنهي عن الربا والريبة) أي الفضل الخالي عن العوض، وشبهته في المغرب أنه إشارة إلى حديث " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " فإن الكذب ريبة وإن الصدق طمأنينة. الريبة في الأصل قلق النفس واضطرابها فهي إذن بكسر الراء، ثم الياء آخر الحروف الساكنة ثم الباء الموحدة المفتوحة، ومن روى ريبة على أنها تصغير الربا فقد أخطأ لفظا ومعنى، قيل وعلى هذا ففي ثبوت المطلوب به نظر (وخرج العلة حكما فقط على الشرط) . قال الشارح المخرج للعلة حكما فقط على هذين: يعني الشرط وما ذكر بعده. صدر الشريعة: ومعنى تخريجها عليهما استنباطها منطبقا أو صادقا عليهما، أما الشرط فهو كدخول الدار (في تعليق الإيجاب) كأنت طالق (لثبوت الحكم) كالطلاق (عنده) أي عند وجود الشرط وهو دخول الدار مثلا (مع انتفاء الوضع) أي وضع دخول الدار لوقوع الطلاق وانتفاء إضافته إليه (و) انتفاء (التأثير) له فيه (وكذا الجزء الأخير من السبب الداعي) إلى الحكم (المقام) بضم الميم مقام المسبب الذي هو الحكم (إذا كان) السبب الداعي) (مركبا) عليه حكما فقط لوجود الاتصال من غير وضع له ولا إضافة إليه ولا تأثير له فيه، لأن السبب الداعي لا تأثير له فكيف بجزئه (وما أقيم من دليل مقام مدلوله كالإخبار عن المحبة) في أن كنت تحبيني فأنت طالق لوجود الطلاق عند إخبارها عن حبها مع انتفاء وصفه له وتأثيره فيه: وإنما أقيم للعجز عن الوقوف على حقيقته. في كشف البزدوي لكنه يقتصر على المجلس حتى لو أخبرت عنها خارج المجلس لا يقع الطلاق لأنه يشبه التخيير من حيث أنه جعل الأمر إلى إخبارها والتخيير مقتصر عليه، ولو كانت كاذبة يقع فيما بينه وبين الله تعالى، لأن حقيقة المحبة لا يوقف عليها من جهة غيرها ولا من جهتها، لأن القلب لا يستقر على شيء: فصار الشرط الإخبار عن المحبة وقد وجد. قال الشارح: لعل هذا من تخريج المصنف.