صلى الله عليه وسلم " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " والنماء فضل على الغني يوجب الإحسان كأصل الغنى، وفيه اليسر في الواجب (لا) إلى (العلة وإلا) لو كان علة (تمحض) النصاب (سببا) لوجوبها، لأن السبب الحقيقي ما يتوسط بينه وبين الحكم علة مستقلة، والنماء ليس كذلك لأنه وصف غير مستقل بنفسه في الوجود، وأيضا شبه النصاب بالعلة أغلب على شبهه بالسبب لأن شبهه بها حاصل من جهة نفسه لأنه أصل لوضعه، وشبهه بالسبب من جهة توقف حكمه على النماء الذي هو وصفه. وقال الشافعي: هو قبل الحول علة تامة ليس فيه شبه السبب، والحول بمنزلة الأصل لتأخير المطالبة تيسيرا كالسفر في حق الصوم، ولذا صح تعجيله قبله ولو كان وصف الحولية من العلية لما صح قلنا لو كان علة تامة قبل الحول لوجبت باستهلاكه في الحول كما فيما بعده، وإنما صح التعجيل لشبهه بالعلة والنماء عند وجوده يستند إلى أصل النصاب فيصير كأنه من أول الحول جعلى، ويستند الحكم أيضا إلى أوله، وكذا التعجيل، وبه يحصل الجواب عن مالك حيث قال ليس له قبل الحول حكم العلة لأن وصف النماء كالجزء الأخير من علة ذات وصفين، فلا يصح التعجيل قبل الحول، كما لا تصح الصلاة قبل الوقت. نعم هذا المعجل إنما يصير زكاة إذا انقضى الحول وليس الحول كالأجل لأنه يسقط بموت المديون، ويصير حالا، ولو مات المزكى في أثناء الحول سقط الواجب (وعقد الإجارة) علة لملك المنفعة، اسما لوضعه له والحكم يضاف إليه، ومعنى لأنه المؤثر في إثبات ملكها، (ولذا) أي ولكونه اسما ومعنى (صح تعجيل الأجرة) قبل الوجوب واشتراط تعجيلها (وليس علة حكما) لملك المنافع (لعدم المنافع) التي توجد في مدة الإجارة وقت العقد (و) عدم (ثبوت الملك فيها) أي المنافع (في الحال) لانعدامها (وكذا) ليس بعلة حكما (في الأجرة) لأنها بدل المنفعة فلما لم يملكها في الحال لم يملك بدلها تحقيقا لمعنى المساواة (مع أنه) أي عقد الإجارة (وضع لملكهما) أي المنافع والأجرة (و) هو (المؤثر فيهما، ويشبه السبب لما فيه من معنى الإضافة في حق ملك المنفعة إلى مقارنته) أي انعقادها (الاستيفاء) للمنفعة (إذ لا بقاء لها) أي للمنفعة، فالإجارة وإن صحت في الحال بإقامة العين مقام المنفعة إلا أنها في حق المنفعة مضافة إلى زمان وجود المنفعة كأنها تنعقد حين وجود المنفعة آنا فآنا ليقترن الانعقاد بالاستيفاء، وهذا معنى قولهم: الإجارة عقود متفرقة يتجدد انعقادها بحسب ما يحدث من المنفعة (ومما يشبه السبب) أي من العلل اسما ومعنى لا حكما الشبيهة بالسبب (مرض الموت علة الحجر عن التبرع) بالهبة والصدقة والمحاباة ونحوها (لحق الوارث) أي لما يتعلق به حق الوارث (ما زاد على الثلث) لأنه وضع شرعا للتغيير من الإطلاق إلى الحجر والحجر مضاف إليه، وهو مؤثر فيه كما في حديث سعد حيث قال: " أفأوصى بمالي كله، قال صلى الله عليه وسلم لا، قال: فبالنصف.
قال لا، قال فبالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " متفق عليه (ويشبه) مرض الموت (السبب لأن الحكم) الذي هو الحجر (يثبت به إذا اتصل به الموت لأن العلة مرض مميت، ولما كان) المؤمن (منعدما في الحال لم يثبت الحجر فصار المتبرع به ملكا) للمتبرع له (للحال) لانعدام المانع حينئذ (فلا يحتاج إلى تمليك) جديد (لو برأ) لاستمرار المانع على العدم (وإذا مات صار كأنه تصرف بعد الحجر) لاتصاف المرض بكونه مميتا من أول وجوده لأن الموت يحدث بالألم وعوارض مزيلة لقوى الحياة من ابتداء المرض فيضاف إليه كله، وإذا استند الوصف إلى أول المرض استند بحكمه (فتوقف) نفاذه (على إجازتهم) أي الورثة لتعلق حقهم به (وكذا التزكية) أي تعديل شهود الزنا (علة وجوب الحكم بالرجم) للزاني المحصن (لكن بمعنى علة العلة عنده) أي أبي حنيفة (فإن الشهادة لا توجب الرجم دونها) أي التزكية بل تفيد ظهوره، وعلة العلة بمنزلة العلة في إضافة الحكم كما ستقام فيكون مضافا إلى التزكية (فلو رجع المزكون) وقالوا تعمدنا الكذب (ضمنوا الدية عنده) أي أبي حنيفة (غير أنه إذا كان) التزكية، تذكير الضمير باعتبار أنه تعديل (صفة للشهادة أضيف الحكم إليها) أي إلى الشهادة أيضا فأي الفريقين رجع ضمن (وعندهما لا) يضمن المزكون إذا رجعوا لأنهم أثنوا على الشهود خيرا فهو كما لو أثنوا على المشهود عليه خيرا بأن قالوا هو محصن، والضمان يضاف إلى سبب هو تعد، لا إلى ما هو حسن وخير، ألا ترى أن الشهود والمزكين إذ رجعوا جميعا لم يضمن المزكون شيئا، والجواب أن المزكين ليسوا كشهود الإحصان فإنهم لم يجعلوا ما ليس بموجب موجبا إذ الشهادة بالزنا بدون الإحصان موجب للعقوبة، والشهادة لا توجب شيئا بدون التزكية، فالمزكون أعملوا سبب التلف بطريق التعدي فضمنوا، وأما إذا رجع الشهود معهم فقد انقلبت الشهادة تعديا وأمكن الإضافة إليها على القصور لأنها تعد لم يحدث بالتزكية لاختيارهم في الأداء فلم يضف إلى علة العلة كذا في الأسرار (وكل علة علة) هي (علة شبيهة بالسبب كشراء القريب وهو) أي علة العلة الشبيهة بالسبب (السبب في معنى العلة، أما علة فلأن العلة لما كانت مضافة إلى علة أخرى) هي الأولى (كان الحكم مضافا إليها) أي للأولى (بواسطة الثانية فهي) أي الأولى (كعلة توجب) الحكم (بوصف لها فيضاف) الحكم (إليها) أي الأولى (دون الصفة) بهذا الاعتبار، فلا يرد أنه لا بد في العلة من الإضافة أو الوضع، والوضع منتف هاهنا لأن الملك غير موضوع للعين (وأما الشبه) بالسبب (فلأنها) أي الأولى (لا توجب) الحكم (إلا بواسطة) هي الثانية كما أن السبب كذلك (وحقيقة هذا نفي العلة) لأن العلة الحقيقية لا تتوقف على واسطة بينها وبين المعلول (مثال ذلك شراء القريب فإنما هو علة لذلك للملك العلة للعتق