تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تتمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(وهو) أي اعتبار الشارع إنما يتحقق (ترتيب الحكم) عليه، وحينئذ يجب على المجتهد إثبات الحكم به، لا أنه يجوز أن يحكم وأن لا يحكم: وهذا ما تقدم الوعد بالتنبيه عليه (واعلم أن المناسبة لو) كانت (بحفظ أحد الضروريات) الخمس (لزم) العمل بها (على) قول (الكل) من الحنفية والشافعية (وليس) هذا الطريق (إخالة، بل من المجمع على اعتباره) فلا تذهل عنه.

تتمة

(قسم الحنفية ما يطلق عليه لفظ العلة بالاشتراك) اللفظي (أو المجاز لا حقيقتها) معطوف على مفعول قسم، يعني المقسم للأقسام السبعة إنما هو المعنى المجازي للفظ العلة الذي يعم جميع ما يستعمل فيه، لا المعنى الحقيقي، ثم علله بقوله (إذ ليست) حقيقة العلة، يعني المعنى الحقيقي الذي لا شبهة في كونه حقيقة لها في عرف الشرع، فلا ينافي ما ذكره من احتمال الاشتراك (إلا الخارج) عن المعلول (المؤثر) فيه. ومن المعلوم أن الخارج المذكور لا ينقسم (إلى سبعة) من الأقسام (ثلاثة) منها (بسائط) غير مركبة من الأوصاف الثلاثة التي ستذكر، وأربعة منها مركبة من تلك الأوصاف (إلى علة) بدل من قوله إلى سبعة وما بينهما اعتراض (اسما) تمييز عن نسبة علة إلى موصوف مقدر: أي إلى خارج عليته من حيث الاسم فقط لا المعنى والحكم، ثم فسرها بقوله (وهي الموضوعة) شرعا (لموجبها) أي معلولها الذي يترتب عليها من غير تأثير وعدم تراخ (أو المضاف إليها) على سبيل منع الخلو: أي العلة التي يضاف الحكم إليها إضافة نحوية كما يقال كفارة اليمين، أو لغوية كما يقال: قتل بالرمي، وعتق بالشراء وهلك بالجرح (بلا واسطة) عند الإضافة، وإن كانت الواسطة ثابتة في الواقع (ومعنى باعتباره تأثيرها) أي علة تأثيرها في إثبات الحكم (وحكما بأن يتصل بها) الحكم (بلا تراخ وهي) أي العلة اسما ومعنى وحكما (الحقيقة وما سواه) أي ما سوى هذا القسم (مجاز أو حقيقة قاصرة) كما هو مختار فخر الإسلام، ولا يخفى أن الحقيقة القاصرة حيث لم يحتو جميع أجزاء الحقيقة لا بد أن يكون مجازا غير أنها خصت بهذا الاسم لقربها من الحقيقة (والحق أن تلك) أي العلة اسما ومعنى وحكما (التامة تلازمها) وهو الحكم المتصل بها (وما سواها قد يكون) علة (حقيقية لدورانها) أي الحقيقة (مع العلة معنى) فيلزم أن تكون العلة معنى أيضا حقيقة (فتثبت) الحقيقة (في أربعة) توجد فيها العلة معنى التامة (كالبيع) الصحيح (المطلق) على شرط الخيار فإنه علة (للملك والنكاح) فإنه علة (للحل والقتل) العمد العدوان فإنه علة (للقصاص والإعتاق لزوال الرق) فإن كلا منها علة اسما ومعنى وحكما (ويجب كونه) أي الإعتاق لزوال الرق (على قولهما) أي أبي يوسف ومحمد بناء على أن الإعتاق لا يتجزأ عندهما (أما على قوله) أي أبي حنيفة (فلإزالة الملك) فإنه يتجزأ عنده على ما عرف (وإلى العلة اسما فقط

كالإيجاب المعلق) بشرط من طلاق وغيره قبل وجود المعلق عليه، ومن ثمة يثبت به ويضاف إليه بعد وجود المعلق عليه ولا تأثير له في حكمه، ويتراخى حكمه إلى زمان وجود المعلق عليه (قيل واليمين قبل الحنث للإضافة) للحكم إليها (يقال كفارة اليمين، لكن لا يؤثر) اليمين (فيه) أي الحكم قبل الحنث (ولا يثبت الحكم للحال، وهو) أي كون اليمين علة اسما إنما هو (على) الشق (الثاني) من تعريف العلة اسما، وهو المضاف إليه المذكور (لأنها) أي اليمين (ليست بموضوعة إلا للبر وإلى العلة اسما ومعنى فقط كالبيع بشرط الخيار) للبائع أو المشترى أولهما (و) البيع (الموقوف) كبيع الإنسان مال غيره بلا ولاية ولا وكالة، ويسمى بيع الفضول (لوضعه) أي البيع شرعا للملك (وتأثيره في) إثبات (الحكم) وإن كان ظهروه عند زوال المانع (وإنما تراخي) الحكم عنه (لمانع) وهو اقترانه بالشرط في بيع الخيار وعدم الشرط، وعدم إذن المالك وهو من يقوم مقامه في بيع الفضول (حتى يثبت) الحكم (عند زواله) أي المانع (من وقت الإيجاب) أي العقد متعلق بيثبت (فيملك) المشتري (المبيع بولده الذي حدث قبل زواله) أي المانع، وكذا سائر الزوائد المنفصلة والمتصلة (بعد الإيجاب) وهذا علامة كون كل واحد منهما علة لا سببا، لأن السبب يثبت مقصورا لا مستندا إلى وقت وجود السبب. نعم فرق بين البيعين، وهو أن الأصل الملك في بيع الخيار، ولما تعلق بالشرط لم يوجد قبله فلا يتوقف إعتاق المشتري في هذه الحالة، وفي الموقوف يثبت بصفة التوقف فيتوقف إعتاقه قبل الإجازة عليها: قيل القول بتراخي الحكم إنما يستقيم على قول مجوزي تخصيص العلة كالقاضي أبي زيد وأما على قول منكره كفخر الإسلام فلا، والجواب ما في التلويح من أن الخلاف إنما هو في الأوصاف المؤثرة يعني عقلا في الحكم لا في العلل التي هي أحكام شرعية كالعقود والفسوخ (والإيجاب المضاف إلى وقت) كلله علي أن أتصدق بدرهم غدا لوضعه شرعا لحكمه وإضافة حكمه إليه وتأثيره فيه (ولذا) أي ولكون المضاف علة اسما ومعنى لا حكما (أسقط التصدق اليوم ما أوجبه قوله: علي التصدق بدرهم غدا) فاعل أسقط التصدق ومفعوله ما أوجبه الخ، واليوم ظرف للتصدق، يعني إذا تصدق بالدرهم اليوم أسقط هذا التصدق موجب هذا الإيجاب المضاف إلى الغد، وذلك لوقوعه بعد انعقاد علته اسما ومعنى و (لم يلزمه) التصدق (في الحال) لتراخيه عنه إلى الزمان المضاف إليه فيثبت الحكم عنه عند مجيء الوقت مقتصرا عليه لا مستندا إلى زمان الإيجاب كذا ذكره الشارح ولا يظهر وجهه (ومنه) أي من هذا القسم (النصاب) لوجوب الزكاة في أول الحول فإنه علته اسما لوضعه له شرعا وإضافته إليه، ومعنى لتأثيره في وجوبة ما من حيث المواساة من الغني للفقير، ولا حكما لتراخيه إلى زمان تحقق النماء، وإليه أشار بقوله (ألا أن لهذا) النصاب (شبها بالسبب لتراخي حكمه إلى ما يشبه العلة) من جهة ترتب الحكم عليه (وهو) ما يشبه العلة (النماء الذي أقيم الحول الممكن منه) أي من النماء (مقامه) لقوله

— পৃষ্ঠা ৫৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।