تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المرصد الأول: في تقسيمها
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

وأنت خبير بأنها لا تناسب أول الكلام واستغراق لام العقول يفيد الإشارة المذكورة فالظاهر أنه من تصرف الكاتب (فإن المنكر) للمناسبة (حينئذ مكابر) أي معاند فلا يقبل المكاره (وقيل أراد) القاضي بهذا التفسير (حجيته) أي الوصف المناسب (في حق نفسه) أي

القائس (فقط) لا في حقه وحق الخصم، إذ ربما يقول لا يتلقاه عقلي بالقبول وليس الاحتجاج بقول الغير على أولى من شهادة قلبي، ومن ثمة منع أبو زيد التمسك بالمناسبة في إثبات علية الوصف في مقام المناظرة بل شرط ضم العدالة إليها بإقامة الدليل على كونه مؤثرا (وقولهم) أي الحنفنة (في نفيه) أي هذا الطريق المسمى بالاخالة لأنه (لا ينفك عن المعارضة إذ يقال) أي بقول المناظر (لم يقبله عقلي) عند قوله هذا مناسب تتلقاه العقول بالقبول (يفيده) أي أن مراد أبي زيد حجيته في حق نفسه (وإلا لم يسمع) أي وإن لم يكن مراده في حق نفسه فقط، بل في حق الخصم أيضا لم يسمع حينئذ قول المستدل العقول تلقته بالقبول، لأنه يقول الخصم لا يتلقاه بالقبول عقلي، ويجوز أن يكون المعنى لم يسمع قول أبي زيد (والحق أن المراد بإبداء المناسبة تفصيلها) أي المناسبة (للمخاطب كقوله الإسكار إزالة العقل، وهو) أي الإزالة (مفسدة يناسب حرمة ما تحصل) الإزالة (به) وهو شرب المسكر (والزجر عنه) معطوف على حرمة والضمير راجع إلى الموصول (وتلك المعارضة) المذكورة في قولهم لا ينفك عن المعارضة إنما تكون (في الإجمالي) لأنه قد يخفى على الخصم تفصيله، وأما إذا فصل وبين وجه المناسبة فالإنكار بعد ذلك عناد خارج عن قانون المناظرة. ثم بين كيفية الإجمال بقوله (كقبله) أي الوصف المذكور في قياسه (عقلي أو ناسب) الوصف المذكور الحكم (عندي) في ظني فانتفى نفيهم صحة اعتبار الإخالة بأنها لا تنفك عن المعارضة (نعم ينتهض) في دفع الإخالة وعدم ثبوت علية الوصف للحكم (أنها) أي المناسبة (ليست ملزومة لوضع الشارع علية ما قامت) المناسبة (به) أي الوصف المناسب، يعني أن كل ما قامت به المناسبة من الأوصاف لا يلزمه أن يعينه الشارع للعلية بالنسبة إلى الحكم الذي يناسبه (للتخلف) أي لتخلف الوضع المذكور (في) وصف (معلوم الإلغاء من المرسل وغيره) كما تقدم، فإن المناسبة فيه موجودة والشارع ألغاه ولم يضعه للعلية (فإن قيل الظن حاصل) أي الظن بكونه علة حاصل فيجب العمل بالظن للمجتهد (قلنا أن عني ظن المناسبة للحكم فمسلم، ولا يستلزم وضع الشارع إياه) أي الوصف علة للحكم (لما ذكرنا) من التخلف (واعلم أن مقتضى هذا) الوجه المذكور لبيان إبطال الإخالة (وما زادوه) أي الحنفية (من أوجه الإبطال عدم جواز العمل به) أي بالوصف المخال (قبل ظهور الأثر، وليس القياس) لجواز العمل بها قبل ظهور التأثير (على) جواز (القضاء بمستورين) كما قالوا (صحيحا، لأنه إن فرض فيه) أي في جواز القضاء بهما (دليل على خلاف الأصل) أي القياس، إذ القياس أن لا يجوز الحكم بشهادة الشاهدين ما لم تعلم عدالتهما (فهو) أي الدليل المفروض (منتف في جواز العمل) بالإخالة. وفي قوله أن فرض إشارة إلى انتفائه في نفس الأمر (وإلا) أي وإن لم ينتف، بل كان دليل جواز العمل به موجودا (وجب على المجتهد) العمل به (لأنه) أي دليل جواز العمل به (يفيد اعتبار الشارع)

— Page 566 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।