تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المرصد الأول: في تقسيمها
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(كالإسقاط) للصلاة عن الحائض (بمشقته) أي بمشقة فعلها لكثرتها (وجنسه) أي هذا الوصف (المشقة المتحققة في مشقة السفر) يؤثر (في جنسه) أي الحكم (السقوط الكائن في الركعتين) من الرباعية (وعن بعضهم نفيه) أي كون تأثير الجنس في الجنس من التأثير (ومن الحنفية من يقتصر عليه) أي على أن التأثير هو اعتبار الجنس في الجنس في موضع آخر نصا أو إجماعا، عزاه صاحب الكشف إلى فخر الإسلام (والوجه سقوط الجنس في العين) من التأثير (بما قدمنا) ه من أن لزوم القياس مما جنسه في العين ليس إلا بجعل العين علة باعتبار تضمنها لعلة جنسه فيرجع إلى اعتبار العين في العين (دون) سقوط (قلبه) أي العين في الجنس من التأثير يظهر ذلك (بتأمل يسير) لأن علية الحاجة باعتبار ما في ضمنه من العام معقول بخلاف معلولية العام باعتبار تضمنه للخاص فإنه لا معنى له فلا يتصور أن يكون من قبيل العين في العين (أو) يكون (لعينه) أي لوصف تأثير في جنس الحكم (كالأخوة لأب وأم في التقدم) على الأخ لأب (في ولاية الإنكاح) للصغير والصغيرة، وهي عين الحكم المؤثر فيه، فإن عين الوصف المذكور مؤثر (في جنسه) أي الحكم المذكور (التقدم) الصادق على كل من التقدم (في الميراث) والإنكاح (أو) يكون لعينه تأثير (في عينه ذكره) أي التفسير المذكور (في الكشف الصغير) ثم صدر الشريعة (ويلزمه) أي التأثير على هذا التفسير (كونه) أي التأثير (بالنص والإجماع كالسكر في الحرمة) إذ السكر علة للحرمة بالنص والإجماع (وهو) أي كونه بهما أو بأحدهما (مخرج له عن دلالة التأثير على الاعتبار) أي يخرج الوصف عن كونه بحيث يدل تأثيره ومناسبته على اعتبار الشرع إياه (إلى المنصوصة) : إذ دل على اعتباره النص والإجماع لا التأثير والمناسبة، ثم علل الإخراج المذكور بقوله (إذ لم يبق) دليل على الاعتبار بعد (مع ظهور المناسبة) بعد النص والإجماع (إلا الإخالة) وهو إبداء المناسبة بين الوصف والأصل بملاحظتهما على ما سيأتي قريبا: يعني أن دلالة التأثير على الاعتبار إنما تكون مع ظهور المناسبة بين الوصف والحكم، ومع ظهورها إن وجد أحد الأمرين فالدلالة وإن لم يوجد لم يكن هناك إلا الإخالة وهم ينفونها فلا يتحقق للتأثير دلالة، غير أن لزوم أحدهما التأثير يغني عن هذا التعليل (وينفون) أي الحنفية (إيجابها) أي الإخالة الحكم (مجوزي العمل قبله بها) أي حال كونهم يجوزون العمل قبل ظهور التأثير بموجبها (كالقضاء بالمستورين ينفذ ولا يجب) الظاهر أنه تنظير لا تمثيل، ووجه الشبه أنه كما يجوز القضاء بشاهدين مستوري العدالة ولا يجب لذلك تجوز العمل بالإخالة ولا يجب، وأما كون القضاء المذكور ثابتا بوصف ظهر بينه وبين أصله المناسبة بملاحظتهما فهو غير ظاهر (وظهر أن المؤثر عندهم) أي الحنفية (أعم منه) أي المؤثر عند الشافعية وهو ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم وعند الحنفية

يصدق على هذا وعلى الأقسام الثلاثة المذكورة معه في التفسير المذكور (ومن الملائم الأول) الذي هو من أقسام المناسب عند الشافعية بأقسامه الثلاثة ما ثبت اعتبار عينه في عينه بمجرد ثبوته مع الحكم في المحل مع اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو اجماع اعتبار عينه أو جنسه في عينه أو في جنسه (وما من المرسل) أي وثلاثة أقسام الملائم المرسل وهي ما لم يثبت العين مع العين في المحل لكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عينه أو جنسه (فشمل) المؤثر الحنفي (سبعة أقسام في عرف الشافعية إذ لم يقيدوا) أي الحنفية (الثلاثة) التي هي تأثير الجنس في عين الحكم أو في جنسه وتأثير العين في جنس الحكم (بوجود العين مع العين في المحل: أي الأصل وكذا) يقيد أعمية المؤثر عندهم (تصريحهم) أي الحنفية (فيما تقدم بأن التعليل بما اعتبر جنسه الخ) أي في عين الحكم أو جنسه وما اعتبر عينه في عين الحكم أو جنسه (مقبول، وقد لا يكون) التعليل بأحدهما (قياسا بأن لم يتركب مع أحد الأمرين) أي العين أو الجنس مع العين (ولا حاجة إلى تقييده) أي المقبول (بغير ما جنسه أبعد) أي ما اعتبر الشارع جنسه الأبعد (كتضمن مطلق مصلحة) أي كون الوصف متضمنا لمصلحة ما في إثبات الحكم (بخلاف) جنسه (البعيد) الذي هو أقرب من ذلك الأبعد فإنه اعتبره الشارع إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية (كالرمي) أي كجوازه (إلى الترس المسلم إذا غلب ظن نجاتهم) أي أهل الإسلام بالرمي إليه (إذ لا سبيل إلى القطع) بالنجاة فإنه يقبل عند بعض العلماء (كالغزالي) أو التقدير كقول الغزالي (بخلاف) نجاة (بعضهم) أي بعض أهل الإسلام كما (في السفينة) أي رمي بعض من في السفينة من المسلمين بما إذا علمت نجاة البعض الآخرين في ذلك فإنه لا يجوز، لأن المصلحة غير كلية كما سبق (إذ دليل الاعتبار بالنص أو بالإجماع لم يتحقق في مطلقها) أي مطلق الأقسام المذكورة، والكلام فيما يثبت اعتباره بالنص أو بالإجماع: فهذا تعليل لقوله لا حاجة إلى تقييده (والإخالة إبداء المناسبة بين) حكم (الأصل والوصف بملاحظتهما) أي الوصف والحكم، سمي بها، لأن بالمناسبة يخال ويظن علية الوصف للحكم (فينتهض) إبداء مناسبة ذلك الوصف لذلك الحكم (على الخصم المنكر للمناسبة) بينهما لا المنكر للحكم، لأن مجرد المناسبة لا توجب علة الوصف عند الحنفية لما عرف بكلامهم في الإخالة (وهو) أي الوصف المناسب (ما عن القاضي أبي زيد ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول) في نسخة الشارح تلقته الأمة بالقبول، وقال ولفظه في التقويم بدون ذكر الأمة كما كانت عليه النسخة أولا، ولعله إنما زادها إشارة إلى أن المراد عامة العقول.

— পৃষ্ঠা ৫৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।