تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المرصد الأول: في تقسيمها
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

طهارة سؤر الهرة وجنسه) أي الطوف (مخالطة نجاسة يشق الاحتراز عنها) علة الطهارة كآبار الفلوات (و) المركب (من العين في العين وفي الجنس المرض) فإنه مؤثر (في الفطر و) مؤثر (في جنسه) أي الفطر (التخفيف في العبادة بثبوت القعود) في المكتوبة (و) المركب (من العين في العين مع الجنس في الجنس كالجنون المطبق) فإنه مؤثر (في ولاية النكاح) فهذا من العين في العين (وجنسه) أي الجنون (العجز بعدم العقل لشموله) أي العجز (الصغر) مؤثر (في جنسها) أي ولاية الانكاح، وهو ولاية مطلقة (لثبوتها) أي الولاية (في المال، و) المركب (من الجنس في العين فالجنس كجنس الصغر العجز لعدم العقل) مؤثر (في ولاية المال) للحاجة إلى بقاء النفس (و) في (مطلقها) أي الولاية (فثبتت) أي الولاية (في كل منهما) أي المال والنفس (و) المركب (من الجنس في العين وقلبه) أي من العين في الجنس (خروج النجاسة) لأنها أعم من كونها من السبيلين أو غيرهما وهو مؤثر (في وجوب الوضوء ثم خروجها من غير السبيلين) مؤثر (في وجوب إزالتها) وهو أعم من الوضوء، لأنه إزالة النجاسة الحكمية، وإزالة النجاسة تعم الحكمية والحقيقة، فكان جنس الوضوء (وهذا لا يستقيم لانتفاء تأثير خروج النجاسة إلا في الحدث، ثم بوجوب ما شرط له) إزالتها (تجب) إزالتها (و) المركب (من العين والجنس في الجنس الجنون والصبا) فإن كلا منهما مؤثر (في سقوط العبادة) للاحتياج إلى النية (وجنسه) أي كل منهما (العجز لخلل القوى) فإنه مؤثر (فيه) أي في سقوط العبادة (وظهر أن ستة) المركب (الثنائي ثلاثة) منها (قياس) وهي الأول (وثلاثة مرسل) ليست بقياس لوجود العين مع العين في الأول وعدمه في الآخر (وثلاثة من أربعة) المركب (الثلاثي قياس) وهي الثلاثة الأخيرة منها (وواحد لا) أي ليس بقياس وهو الأول (هذا، والأكثر تركيبا يقدم عند تعارضها) أي المركبات (والمركب) يقدم (على البسيط) عند تعارضهما، لأن قوة الوصف بحسب التأثير، والتأثير بحسب اعتبار الشرع، فكلما كثر قوى الأثر كما قال في التلويح.

وأنت خبير بأنه إنما يستقيم فيما سوى اعتبار النوع في النوع فإنه أقوى الكل لأنه بمنزلة النص حتى كاد يقر به منكرو القياس، إذ لا فرق إلا بتعدد المحل فالمركب في غيره لا يكون أقوى منه (وأما الحنفية فطائفة منهم فخر الإسلام) والسرخسي وأبو زيد (لا بد قبل التعليل في المناظرة من الدلالة على معلولية هذا الأصل) المقيس عليه. قال السرخسي والأشبه بمذهب الشافعي أن الأصول معلولة في الأصل إلا أنه لا بد لجواز التعليل في كل أصل من دليل مميز، والمذهب عند علمائنا أنه لا بد مع هذا من قيام دليل يدل على كونه معلولا في الحال انتهى (ولا يكفي) قول المعلل (الأصل) في النصوص التعليل عزاه في الميزان إلى عامة مثبتي القياس والشافعي وبعض علمائنا

(لأنه) أي الأصل (مستصحب يكفي للدفع) أي لدفع ثبوت ما لم يعلم ثبوته (لا الإثبات) على الخصم (كما سيعلم) في بحث الاستصحاب آخر هذه المقالة وهذا (بخلاف الإثبات لنفسه) فإنه لا يلزم قبل التعليل لنفسه الدلالة على معلولية ذلك الأصل الذي هو بصدد القياس عليه (كنقض الخارج من السبيلين يستدل) به (على معلوليته) أي كون الخارج النجس علة للنقض (بالإجماع على ثبوته) أي النقض بالخارج النجس (في مثقوب السرة) إذا خرج منها قياسا على النقض بالخارج من السبيلين (فعلم) بدلالة الإجماع (تعديه) أي النقض (عن محل النص) أي السبيلين إلى ما سواه من البدن إذ لو كان خصوص المحل معينا في النقض لما جاز قيام غيره مكانه بالرأي، لأن الأبدال لا تنصب بالرأي (فصح تعليله) أي النقض بالخارج من السبيلين (بنجاسة الخارج) لأن الضد هو المؤثر في رفع ضده، وصفة النجاسة هي الرافعة للطهارة والعين الخارجة معروضها (ليثبت النقض به) أي بالخارج النجس (من سائر البدن وطائفة لا) تشترط الدلالة على معلول الأصل قبل التعليل في المناظرة (إذ لم يعرف) ذلك (في مناظرة قط للصحابة والتابعين) وكفى بهم قدوة (ولأن إقامة الدليل على علية الوصف ولا بد منه) أي من الدليل عليه في إلحاق الفرع بالأصل. قوله ولا بد منه معترضة وخبر أن قوله (يتضمنه) أي كون الأصل معلولا (فأغنى) الدليل عليها عن الاستدلال على كون الأصل معلولا لأن ثبوت عليته مستلزم لمعلولية الأصل (وهذا) القول (أوجه، ثم دليل اعتباره) أي الوصف المدعي عليته في الحكم المعين (النص والإجماع وسيأتيان والتأثير ظهور أثره) أي الوصف (شرعا) أي ظهورا شرعيا وسيأتي تفسيره (ويسمونه) أي التأثير أو ظهور أثره (عدالته) أي الوصف (ويستلزم) التأثير و (مناسبته) أي الوصف للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه (ويسمونها ملاءمته) بالهمزة أي موافقته للحكم (وتستلزم) مناسبته (كونه) أي الوصف عن (غير ناب) أي بعيد (عن الحكم) وهذا الذي يعبر عنه بصلاح الوصف للحكم (كتعليل) وقوع (الفرقة) بين الزوجين الكافرين إذا أسلمت وأبى (بالأباء) فإنه يناسبه (بخلافها) أي الفرقة: يعني تعليلها (بإسلام الزوجة) فإنه ناب عنه فإن الإسلام عرف عاصما للحقوق والإملاك، لا قاطعا لها وفي الصحيحين: فافعلوا ذلك يعني الشهادتين عصموا مني دماءهم وأموالهم الحديث، والمحظور يصلح سببا للعقوبة، والفرقة عقوبة، وإباء الإسلام رأس المحظورات (كما سيأتي) ذكره في فساد الوضع (وفسر) التأثير (بأن يكون لجنسه) أي الوصف (تأثير في عين الحكم كإسقاط الصلوات الكثيرة) بأن تزيد على خمس (بالإغماء) إذ (بجنسه) أي جنس الإغماء وهو العجز عن الأداء تأثير (فيه) أي في الحكم: أي إسقاط الصلاة، وما يقال إن جنسه الحرج حتى لا يجب القضاء إذا ذهب العجز فهو علة العلة (أو) لجنسه تأثير (في جنسه) أي الحكم

— পৃষ্ঠা ৫৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।