في التلويح من كلام شمس الأئمة ما في المتن فقط ولا يخفى أن المثال الثاني حاصله جواز نكاح ذي الطول الأمة معللا بالكلية المذكورة المأخوذة، من أن الرق منصف لما ذكر مبدل، وهي على تقدير تسليمها استدلال غير القياس، ونكاح الحرة لا يصلح مقيسا عليه للفرع المذكور سواء فسرناه بنكاح الحر الحرة، أو العبد الحرة لعدم كونه معللا بالكلية المذكورة (وعلى هذا) الذي ذهب إليه شمس الأئمة (لا بد في التعليل مطلقا من العين في العين أو الجنس فيه) أي العين (فإن أصل القياس لا يتحقق إلا بذلك) أي بتأثير العين في العين أو الجنس في العين (فلا يعلل بالجنس في الجنس أو العين في الجنس تعليلا بسيطا أصلا ويحتاج إلى استقراء يفيده) أي هذا المطلوب (ثم قولهم) أي الحنفية (بكل من الأربعة يشمل العين في العين فقط) كما يشمل الأقسام الثلاثة الأخر: جنسه في عينه فقط، وجنسه في جنسه فقط (ومرادهم) أي الحنفية (إذا ثبت) التأثير المذكور (بنص أو إجماع وإلا) أي وإن لم يثبت بأحدهما بل بالقياس (لزمه) أي الوصف المعلل به (التركيب) من القياسين والكلام إنما هو في البسيط (وسمى بعضهم) أي صدر الشريعة تبعا للرازي (ما يوجد) فيه (من أصل القياس) أي ما يكون لحكمه أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه سواء اعتبر الشارع علته أولا (شهادة الأصل فشهادة الاصل أعم من كل من الاعتبارين) اعتبار النوع في النوع والجنس في النوع (مطلقا. أي يصدق) شهادة الأصل (عنده) أي ما يوجد من أصل القياس، لأنه كلما وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم فقد وجد للحكم أصل معين من نوع يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه، لكن لا يلزم أنه كلما وجد له أصل معين فوجد فيه جنس الوصف أو نوعه وجد فيه باعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم لجواز عدم اعتبار الشارع له مع وجوده (ومن الآخرين) أي وشهادة الأصل أعم من اعتبار الجنس في الجنس، واعتباره النوع في الجنس (من وجه) فتوجد شهادة الأصل بدون كل منهما ويوجد كل منهما بدون شهادة الأصل، وقد يوجدان معا، كذا ذكره صدر الشريعة ويلزم منه إثبات شهادة بدون التأثير، وتعقبه في التلويح (والمشهور من معنى شهادة الأصل ما ذكرنا. ثم لا يخفى أن لزوم القياس مما جنسه) أي جنس الوصف الثابت اعتباره في الأصل بنص أو إجماع (في العين) أي عين الحكم في الأصل (ليس إلا بجعل العين) أي عين الوصف (علة) لذلك الحكم (باعتبار تضمنها) أي عين الوصف (العلة) لذلك الحكم (جنسه) بدل من العلة (فيرجع إلى اعتبار العين في العين) يريد بيان كيفية لزوم القياس مما ذكر على وجه يستلزم كون عين الوصف علة للحكم المطلوب في القياس المذكور. تلخيصه أنا إذا
وجدنا أن الشارع اعتبر جنس الوصف علة لعين الحكم في محل، وأردنا أن نجعل عين الوصف علة له في محل آخر قلنا: إن عين بالوصف علة له في ذلك المحل الآخر، لأن عينه يتضمن لجنسه، وقد علم اعتبار الشارع علية ذلك الجنس لعين هذا الحكم في المحل الأول، فنعتبره علة له في هذا المحل أيضا لوجود المناسبة مع الاعتبار المذكور، فتكون علية العين في الحقيقة باعتبار جنسها. نقل عن المصنف في تمثيل هذا تعليل عتق الأخ عند شراء أخيه إياه بأنه ملكه أخوه باعتبار الشارع تأثير جنسه، أعني ملك ذي الرحم المحرم في عين الحكم وهو العتق، فالمؤثر في الحقيقة ليس إلا ملك ذي الرحم المحرم، فثبوت العتق مع ملك الأخ ليس من حيث أنه ملك الأخ، بل من حيث أنه ملك ذي الرحم المحرم (والبسائط أربع) حاصلة (من) ضرب (العين والجنس في العين والجنس) عين الوصف في عين الحكم، وجنسه في جنسه، وعين الوصف في جنس الحكم، وقلبه (هي) أن هذه الأربع هي (المؤثر، وثلاثة ملائم المرسل) المذكورة (أما الملائم) الذي هو من مقابل المرسل (فيلزمه التركيب لأنه لا بد من ثبوت عينه) أي الوصف (في عينه) أي الحكم (بترتب الحكم معه في المحل، ثم ثبوت اعتبار عينه) أي الوصف (في جنس الحكم أو) ثبوت اعتبار (قلبه) أي جنسه في عين الحكم (أو) ثبوت اعتبار (جنسه في جنسه، فأقل ما يلزم في الملائم تركيبه من اثنين) وقد يكون من أكثر. (والمركب إما) مركب (من الأربعة قيل) كما في التلويح (كالسكر) المؤثر عينه (في) عين (الحرمة، وجنسه) أي السكر هو (إيقاع العداوة والبغضاء) مؤثر (فيها) أي عين الحرمة وهو ثان، فإن الإيقاع المذكور كما يكون بالسكر يكون بغيره (ثم) السكر مؤثر (في وجوب الزاجر أعم من الأخروي كالحرق والدنيوي كالحد) وهذا جنس الحكم (وجنسه) أي السكر (الإيقاع) في العداوة مؤثر في وجوب الزاجر (في الحد في القذف) وهو جنس الحكم (ولا يخفى أن وجوب الحرق) في الآخرة (يعد أنه اعتزال) لجوار عدمه عند أهل السنة (غير الحكم الذي نحن فيه) وهو التكليفي (وأن تأثيره) أي السكر (في وجوب الزاجر ليس) تأثيرا (في جنس حرمة الشرب) لكون من تأثير العين في الجنس، وذلك لأن جنس حرمة شرب الخمر الحرمة المطلقة، وما هو أعم منه كالحكم المطلق، وما هو أخص منه كحرمة الشرب ونظائره لا غير، ولبس وجوب الزاجر منه (وإنما يصح) كونه مؤثرا في جنس حرمة الشرب (لتأثير السكر في حرمة الإيقاع) في العداوة والبغضاء، لأنه علة للإيقاع المذكور، والعلة مؤثرة في المعلول فقد تحقق بينهما مناسبة يحسن بها مشروعية حرمة الإيقاع عند السكر، وهذا من تأثير العين في الجنس، وما بعده من تأثير الجنس في الجنس، وما بعده من تأثير الجنس في العين