أو الإجماع عليه مجرد القتل عدوانا لجواز مدخلية المحدد في العلية كيف وإلا لكان من المؤثر وتأثير جنسه وهو الجناية على المحل المعصوم بالقود في جنس القتل من حيث القصاص في الأيدي فهذا هو الأول اتفق القائسون على قبوله، وما عداه فمختلف فيه (وما اعتبر الخصوص) في الخصوص (فقط) لكن (لا بنص أو إجماع، وهو المناسب الغريب كالإسكار في تحريم الخمر لو لم ينص) أي على تقدير عدم النص (إنما على عينه) أي الإسكار (في عينه) أي التحريم (إذ لم يظهر اعتبار عينه) أي الوصف في جنس الحكم (ولا جنسه) أي الإسكار (في جنسه) أي التحريم (أو عينه) أي التحريم (وما اعتبر جنسه) أي الوصف (في جنسه) أي أي الحكم (فقط ولا نص ولا إجماع، وهذا من جنس المناسب الغريب إلا أنه) أي هذا القسم (دون ما سبق) وكذا قال في الأول وهو المناسب الغريب (وذلك كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف المتناول لإسقاط الصلاة) رأسا (و) إسقاط (الركعتين) من الرباعية فهذا هو الثالث (وما لم يثبت) اعتباره ولا إلغاؤه (كالتترس) كما سبق وهو المناسب المرسل فهذا هو الرابع (أو) المناسب الذي (ثبت إلغاؤه) ولم يثبت اعتباره كما في إيجاب الصوم في كفارة الملك في فطر رمضان، فهذا هو الخامس (ثم جنس كل) من الحكم والوصف ثلاث مرات (قريب) أو سافل (وبعيد) تحته جنس لا فوقه (ومتوسط) بينهما (فالعالي) من الحكم (الحكم ثم الوجوب وأحد مقابلاته) من التحريم والندب والكراهة والإباحة (ثم العبادة أو المعاملة ثم الصلاة أو البيع ثم المكتوبة أو النافلة أو البيع بشرطه على تساهل لا يخفى لأنها) أي العبادة وما بعدها (أفعال لا أحكام، والوصف) العالي جنسه (كونه وصفا يناط به الأحكام، ثم المناسب، ثم المصلحة الضرورية، ثم حفظ النفس، أو مقابلاته) أو حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال، وهذا جنس سافل (ومثل الوصف أيضا بعجز الصبي غير العاقل وعجز المجنون نوعان) من العجز (جنسهما العجز لعدم العقل وفوقه العجز لضعف القوى أعم من الظاهرة والباطنة على ما يشمل المريض) وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشئ عن الفاعل بدون اختياره على ما يشمل المحبوس وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشئ عن الفاعل وعن محل الفعل وعن الخارج، كذا في التلويح فهذا هو الجنس العالي (ولا يشكل أن الظن باعتبار الأقرب فالأقرب أقوى لكثرة ما به الاشتراك) في الأقرب بالنسبة إلى الأبعد، مثلا ما اشتمل عليه الناس اشتمل عليه الحساس مع زيادة وهكذا (وشرط بعضهم) أي الشافعية في وجوب العمل بالملائم (شهادة الأصول) بعد مطابقة الوصف قوانين الشرع، والمراد بالأصول ما يتعلق بالكتاب والسنة والإجماع بالحكم المعلل بالوصف المذكور. وقال المحقق التفتازاني في المراد بشهادة الأصل
أن يكون للحكم المعلل أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه (سلامته) أي الوصف إما بالرفع خبر الضمير الراجح إلى شهادة الأصول، وإما بالنصب عطف بيان لها من قبيل التفسير باللازم (من إبطاله بنص أو إجماع أو تخلف) للحكم المنوط به (عنه) في بعض صور وجوده (أو وجود وصف يقتضي ضد موجبه كلا زكاة في ذكور الخيل فلا) زكاة (في إناثها بشهادة الأصول بالتسوية) بين الذكور والإناث في سائر السوائم في الزكاة وجوبا وسقوطا. ثم قيل لا بد من العرض على كل الأصول لينقطع احتمال النقض والمعارضة، وقيل أدنى ما يجب عليه خرق العرض أصلان، لأن العرض على الكل متعذر أو متعسر فوجب الاقتصار على أصلين كما في الاقتصار في تزكية الشاهد. قال شمس الأئمة ومن شرط العرض على الوصف بالتأثير والعرض ظهوره، والعرض على الأصل كل لم يجد بدا على العمل، فإنه يقول خصمه وراء هذا أصل آخر معارض أو ناقض. وقال مشايخنا إنما تثبت عدالة الوصف بالتأثير والفرض ظهوره، والعرض على الأصول لا يقع به التعديل، والأصول شهود للحكم (واعلم أن الحنفية) قائلون (التعليل بكل من الأربعة) العين في العين، وفي الجنس كالجنس في الجنس وفي العين (مقبول، فإن) كان التعليل (بما عينه أو جنسه) مؤثر (في عين الحكم فقياس إنفاقا للزوم أصل القياس) في كل من هذين، ويقال لما تأثير عينه في عين الحكم أنه في معنى الأصل وهو المقطوع به الذي ربما يقر به منكر القياس، إذ لا فرق إلا بتعذر المحل (وإلا) فإن كان عينه في جنس الحكم أو جنسه في جنسه (فقد) يكون قياسا اتفاقا (بأن يكون) ما عينه في جنس الحكم من قبيل ما يكون (العين في العين أيضا) فيستدعي أصلا مقيسا عليه (فيكون مركبا) وكذا ما جنسه في جنسه قد يكون مع ذلك في عينه، فيكون له أصل فيكون قياسا وقد لا، ويجب قبولها للحنفية، إذ كل من الأقسام الأربعة من أقسام المؤثر عندهم (وشمس الأئمة) السرخسي قال الأصح عندي (الكل قياس دائما لأن مثله) أي هذا الوصف (لا بد له) في الشرع (من أصل قياس) في الشرع لا محالة (إلا أنه قد يترك لظهوره) كما قلنا في إيداع الصبي لا يضمن لأنه سلطه على ذلك فإنه بهذا الوصف يكون مقيسا على أصل واضح، وهو أن من باع الصبي طعاما فتناوله لم يضمن له لأنه بالإباحة مسلط على تناوله، وربما لا يقع الاستغناء عنه، فيذكر كما قلنا في طول الحرة أنه لا يمنع نكاح الأمة إن كل نكاح يصح من العبد بإذن المولى هو صحيح من الحر كنكاح الحرة، هذا إشارة إلى معنى مؤثر، وهو أن الرق ينصف الحل الذي ينبني عليه عقد النكاح ولا يبد له غيره بحل آخر، فيكون الرقيق في النصف الباقي بمنزلة الحر في الكل، كذا ذكر الشارح المذكور.