تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المرصد الأول: في تقسيمها
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

فإن لم يثبت) الوصف مع الحكم (أصلا فالمرسل) أي فهو المرسل. (وينقسم) المرسل (إلى ما علم إلغاؤه كصوم الملك عن كفارته لمشقته) أي الصوم (بخلاف إعتاقه) فإنه سهل عليه والصيام مع القدرة على الإعتاق مخالف للنص، فهذا القسم معلوم الإلغاء (وما لم يعلم) إلغاؤه (ولم يعلم اعتبار جنسه) أي الوصف (في جنسه) أي الحكم (أو) لم يعلم اعتبار (عينه) أي الوصف (في جنسه) أي الحكم (أو) لم يعلم اعتبار (قلبه) أي الجنس في العين (وهو) أي هذا القسم الثاني (الغريب المرسل وهما) أي القسمان المذكوران (مردودان اتفاقا، وأنكر على يحيى بن يحيى) تلميذ الإمام مالك (إفتاؤه) بعض ملوك الغرب في كفارة (بالأول) أي بحكم ما علم إلغاؤه، وهو الصوم (بخلاف الحنفي) أي إفتاء من أفتى من الحنفية عيسى بن ماهان وإلى خراسان في كفارة يمين بالصوم (معللا) تعين الصوم عليه (بفقره لتبعاته) فإن ما عليه من التبعات فوق ماله من الأموال، فعليه كفارة من لا يملك شيئا (وهو) أي هذا التعليل (ثاني تعليلي يحيى بن يحيى: حكاهما بعض المالكية) المتأخرين، وهو ابن عرفة (عنه) أي عن يحيى بن يحيى فإنه تعليل متجه ليس من قبيل معلوم الإلغاء فليكن المعول عليه، والأول علاوته (وما علم اعتبار أحدها) أي جنسه في جنسه أو عينه في جنسه أو جنسه في عينه (وهو) أي هذا القسم (المرسل الملائم. وعن الشافعي ومالك قبوله) : وذكر الأبهري أنه لم يثبت عنهما والسبكي أن الذي صح عن مالك اعتبار جنس المصالح قطعا، وإنما يسوغ الشافعي تعليق الأحكام بالمصالح الشبيه بالمصالح المعتبرة وفاقا، وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول وإمام الحرمين يختار نحو ذلك (وشرط الغزالي) في قبوله ثلاثة شروط (كون مصلحته ضرورية قطعية: أي ظنا يقرب منه كلية) كما لو تترس الكفار بأسرى المسلمين في حربهم، وعلمنا أنه لو لم نرم الترس استأصلوا المسلمين المتترس بهم وغيرهم بالقتل وإن رميناهم سلم أكثر المسلمين، فيجوز رميهم وإن قتل فيهم مسلم بلا ذنب لحفظ باقي الأمة لأنه أقرب إلى مقصود الشارع، فعلم المصلحة المقصودة للشارع بالضرورة بأدلة كثيرة، وكونها قريبة من القطع لجواز دفعهم عن المسلمين بغير رميهم، وكونها كلية لتعلقها ببيضة الإسلام إلا أنها مختصة ببعض منهم، ودليل كون هذا من الملائم أنه لم يوجد المعين وثبت اعتبار الجنس في الجنس ولم يعتبر الشارع الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم، لكن اعتبر جنسه في جنس الحكم كما في الرخصة في استباحة المحرمات واعترض بأن هذا في جنسه الأبعد، أعني الأعم من ضرورة حفظ النفس، وهو مطلق الضرورة، والأبعد غير كاف في الملاءمة، وفي التلويح: الأولى أن يقال اعتبر الشرع حصول النفع الكثير في تحمل الضرر اليسير، وتحقيق هذه الشروط في غاية الندرة

فلا يجوز بناء الحكم عليه فإنه يدور على وصف ظاهر منضبط، وإلى ما ذكرنا أشار بقوله (فلا يرمي المتترسون بالمسلمين لفتح حصن) لأن فتحه ليس بضروري (ولا) يرمي المتترسون بالمسلمين (لظن استئصال المسلمين) ظنا بعيدا من القطع (ولا يرمي بعض أهل السفينة لنجاة بعض) لأنهم ليسوا كل الأمة، على أنه ترجيح بلا مرجح (وهو) أي هذا القسم (المسمى بالمصالح المرسلة) لإطلاقها عما يدل على اعتبارها أو إلغائها (والمختار) عند أكثر العلماء (رده) مطلقا (إذ لا دليل على الاعتبار) أي اعتبار الشرع (وهو دليل شرعي) فلا يصح بدون اعتبار الشارع (فوجب رده) لعدم الاعتبار (قالوا فتخلوا وقائع) كثيرة مما يبتلى به المكلف فيحتاج إلى معرفة حكم الله تعالى فيها للعمل (قلنا نمنع الملازمة) أي لا نسلم أنه يلزم من عدم اعتبار ما ذكر أن تخلو الوقائع من الحكم (لأن العمومات) من الكتاب والسنة (والأقسية شاملة) لجميع الوقائع (وبتقدير عدمه) أي عدم الشمول (فنفى كل مدرك خاص حكمه الإباحة الأصلية) يعني إذا انتفى في حادثة وجود مأخذ من الأدلة الأربعة فعمل بموجب أصل كلي مقرر في الشرع اتفاقا، وهي الإباحة الأصلية فإنه الأصل في الأشياء على ما عرف في محله (فلم تخل عن حكم الشرع) واقعة (وهو المبطل) أي الخلو عن الحكم هو المبطل للرد المذكور (فظهر اشتراط لفظ الغريب والملائم بين ما ذكر من الأقسام الأول للمناسب، والثواني للمرسل، وسيذكر أنه يجب من الحنفية قبول القسم الأخير من المرسل، فاتفاقهم) إنما هو (في نفي الأولين، وجعل الآمدي الخارجي) أي المحقق في الخارج (من الملائم) قسما (واحدا) وهو ما اعتبر فيه خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه في عمومه (قال المناسب أن) كان (معتبرا بنص أو إجماع فالمؤثر وإلا فإن) كان معتبرا (بترتيب الحكم على وفقه فتسعة، لأنه إما أن يعتبر خصوص الوصف أو عمومه أو خصوصه وعمومه) معا (في عين الحكم) مما لا يكون بنص أو إجماع لأن ذلك من المؤثر، بل اعتبار ناشي منه اعتبار عينه في جنس الحكم (أو جنسه أو عينه) أي الحكم (وجنسه) فإن قلت فعلى هذا كان ينبغي أن يقتصر على هذه الاعتبارات الثلاثة قلت فرق بين أن يكون للوصف صلاحية اعتبار العين في العين بسبب أحدهما وبين أن يعتبر أهل الشرع ذلك، فإنه تتأكد تلك الصلاحية، وقد يعتبر مجرد ثبوت العين مع العين من غير أحد الأمور الثلاثة: كذا في الغريب (ثم غير المعتبر) بأن لا يترتب الحكم على وقفه في الأصل (إما أن يظهر إلغاؤه أو لا) فهذه جملة الأقسام (والواقع منها في الشرع لا يزيد على خمسة: ما اعتبر خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه) أي الوصف (في عمومه) أي الحكم في محل آخر (ويسمى الملائم كقتل المثقل إلى الخ) فإنه ظهر تأثير عينه، في عين الحكم وهو وجوب القتل في المحدد لكن لم يثبت بالنص

— পৃষ্ঠা ৫৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।