رخصة الجمع (إلى ذي الصناعة الشاقة) لوجود الحرج فيه (ولم يحتج إلى الإناطة بالسفر) بل كان يضاف إلى الحرج مطلقا (إذ لا خفاء في المطلق) أي ما يطلق عليه الحرج عرفا (كالإسكار في الخمر) والإناطة في السفر ليس إلا لعدم انضباط ما هو العلة بالحقيقة فإنها حرج خاص بمعرفة الإضافة، فليس مثالا للملائم الذي اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم (وأيضا فذلك) أي دلالة ثبوت الجنس في العين على صحة اعتبار العين إنما يكون (بعد ثبوت العين في المحلين) الأصل والفرع كالصغر في المثال السابق (وليس المطر) الذي هو العين ههنا (هو الأصل) الذي هو السفر، وإنما هو الفرع فقط وهو الحضر. قال الشارح هذا مثال تقديري على قول من جوز الجمع بينهما بلا عذر في الحضر بشرط أن لا يتخذ عادة، وممن نقل عنه ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر خلافا لعامة العلماء تمسكا بما عن ابن عباس
" جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته " رواه مسلم (ولبعض الحنفية) لصاحب البديع وصدر الشريعة في تمثيل الثاني (كاعتبار جنس المضمضة المومى إليها في عدم إفسادها الصوم) في حديث عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال
" هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم قال: أرأيت لو تمضمضت بالماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس قال فمه " رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، وقال الحاكم على شرط الشيخين، ومعنى فمه: أي فما الفرق بينهما فإن جنس الوصف الذي هو المضمضة اعتبر في عين الحكم وهو عدم الإفساد (وهو) أي جنسه (عدم دخول شيء إلى الجوف وليس) هذا (مما نحن فيه، وهو) أي ما نحن فيه (العلة بمعنى الباعث بل الانتفاء) للإفساد (لانتفاء ضد الركن) للصوم: يعني دخول شيء إلى الجوف (مع أنه من العين) أي اعتبار عين الوصف هو عدم دخول شيء في الجوف (في العين) أي عين الحكم وهو عدم إفساد الصوم فهو من المؤثر. (والثالث) أي الوصف المذكور مع ثبوت جنسه في جنس الحكم (كالقتل بالمثقل) أي كقياسه (عليه) أي على القتل (بالمحدد) في الحكم الذي هو القتل (بالقتل العمد العدوان) أي بهذا الجامع كما عليه أبو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم (وجنسه) أي القتل العمد العدوان (الجناية على البنية) للإنسان، وقد يعتبر (في جنس القصاص وليس) من هذا القتيل (فإنه من المؤثر) لأن الوصف الذي هو القتل العمد العدوان في حكم الأصل الذي هو القتل به ثابت بالنص والإجماع (فقيل) وقائله التفتازاني (لا نص ولا إجماع على أن العلة) في الأصل (القتل وحده أو) القتل (مع قيد كونه بالمحدد، ولو صح) ما قيل (لزم انتفاء المؤثر لتأتيه) أي مثل ما قال (في كل
وصف منصوص بالنسبة إلى قيد يفرض فإن قيل إنما قلنا) ذلك (إذا قال بالقيد مجتهد وليس) هذا (في الكل) أي كل أمثلة المؤثر (قلنا إن سلم) أن إبداء قيد يفرض إنما يسمع إذا قال به مجتهد، وفيه إشارة إلى منع اعتبار قول المجتهد في إبداء قيد يفرض بل يرد على ذلك المجتهد فإن إبداء قيد ما لم يقل به مجتهد فتأمل (فمنتف) جواب الشرط: أي قول المجتهد منتف (في المثال) المذكور (فإن أبا حنيفة لم يعتبر في العلة سواه) أي غير القتل العمد العدوان (غير أنه يقول انتفت العلة بانتفاء دليل العمدية) وهو القتل بما لا يثبت لتفريقه الأجزاء فإنها أمر مبطن، وهذا يظهرها فأقيم مقام الوقوف على حقيقة القصد (ولبعض الحنفية) كصدر الشريعة في التمثيل الثالث (الطوف في طهارة سؤر الهرة) اعتبر جنسه (وجنسه الضرورة: أي الحرج في جنسه) أي الحكم (التخفيف وهو) أي ما قاله إنما يتم (على تقدير عدم النص عليه) أي على عين الوصف: أي الطوف وليس كذلك فهو (كالذي قبله) من قبيل المؤثر. (والغريب ما) أي وصف (لم يثبت) فيه (سوى) اعتبار (العين) أي عين ذلك الوصف (مع العين) أي عين الحكم بترتب الحكم عليه فقط (في المحل كالفعل المحرم لغرض فاسد في حرمان القاتل) الإرث من المقتول، فإن هذا الوصف: أي الفعل المحرم (يثبت) الحرمان (معه في الأصل) أي قتل الوارث مورثه (ولا نص ولا إجماع على اعتبار عينه) أي الوصف المذكور (في جنسه) أي الحكم (أو) على اعتبار (جنسه) أي الوصف (في أحدهما) عين الحكم أو جنسه (ليلحق به) أي الفاعل فعلا محرما لغرض فاسد (الفار) من توريث زوجته بطلاقها في مرض موته إذا مات وهي في العدة (وبالثبوت) أي بثبوت الوصف مع الحكم (بعد ما قيل إنما هو مثال لغريب المرسل) الذي لم يظهر إلغاؤه ولا اعتباره، كذا وجدنا في النسخ المصححة. وكان في نسخة الشارح قبل قوله وبالثبوت زيادة، فقال الشارح: كان في النسخة مكان يثبت معه في الأصل ثبت معه في الجملة فقال قياسا على ذلك (وقولنا في الجملة لأنه) أي الوصف الذي هو الفعل المحرم (قد ثبت مع عدمه) أي عدم الحكم، وهو الحرمان (فيما لم يقصد المال) أي أخذه بذلك الفعل وهو ما إذا كان أجنبيا وليس بزوج ولا زوجة، فإن حرمان الإرث فرع ما إذا كان بحيث يرث منه أه (واعلم أنه يمكن في الأصل اعتباران: القتل) في الوصف (والحرمان) في الحكم (فيكون) الوصف مناسبا (مؤثرا) في الحكم لاعتبار عين الوصف في عين الحكم بنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم " لا يرث القاتل شيئا من قاتله " (أو) الفعل (المحرم) في الوصف (ونقيض قصده) أي الفاعل في الحكم (ويتعين) هذا الاعتبار (في المثال، وإلا) أي وإن لم يعتبر هكذا (اختلف الحكم فيهما) أي في الأصل والفرع (إذ هو) أي الحكم (في الأصل عدم الميراث والفرع الميراث