عن دركه) فإن التعبد فيه ليس بباطل، لأنه لا يمكن أن يقال فيه أن الحكم ثبت لا لمصلحة لقصور عقولنا عن دركه، ثم بين السبب في أنهم اتفقوا على اعتبار الوصف عند رجحان المصلحة ولم يتفقوا على الغاية عند رجحان المفسدة بقوله: (قيل ووقوع الاتفاق على الاعتبار عند رجحان المصلحة دون الإلغاء لرجحان المفسدة لشدة اهتمام الشارع برعاية المصالح وابتناء الأحكام عليها فلم تهمل) المصلحة (مرجوحة على الاتفاق) بل كانت على الخلاف.
(وأما الثالث) أي انقسام العلة بسبب اعتبار الشارع الوصف علة (فإذا كان القصد إصلاح المذهبين) للحنفية والشافعية، وفي بعض النسخ اصطلاح المذهبين، وعلى هذا يقدر المضاف: أي بيان اصطلاحهما وعلى الأول لا يلزم عدم اصطلاحهما في حد ذاتيهما قبله: بل باعتبار النقصان في بيان ناقليهما (فاختلف طرق الشافعية من الغزالي وشيخه) إمام الحرمين (والرازي والآمدي اقتصرنا على) الطريق (الشهيرة) يعني قصدت استيفاء مصلحاتهما فوجدت كثرة الاختلاف على وجه يطول الكلام جدا باستيفاء الأقوال فاقتصرت على الشهيرة (المثبتة) المتقنة المحكمة وترك الأقوال الضعيفة (والمناسب بذلك) المحل (الاعتبار) أي اعتبار الشارع ذلك الوصف علة أربعة (مؤثر وملائم وغريب ومرسل، فالمؤثر ما) أي وصف (اعتبر عينه في عين الحكم بنص) من كتاب أو سنة (كالحدث بالمس) أي بمس الذكر، فإن عين المس اعتبر في عين الحدث في قوله صلى الله عليه وسلم " من مس ذكره فليتوضأ " وهذا المثال على قول الشافعية (وعلى) قول (الحنفية سقوط نجاسة الهرة بالطوف) فإن عين الطوف اعتبر في عين السقوط بقوله صلى الله عليه وسلم " أنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات " (فتعدى) بسقوطها (إلى الفأرة) بعين الطواف (والأوضح) في التمثيل (السكر في الحرمة) فإن عين السكر اعتبر في عين التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم " كل مسكر حرام " وجه الأوضحية أن عين الوصف وعين الحكم منصوصان في هذا النص بخلاف الأولين فإن الحدث نفسه غير منصوص وكذا السقوط في المثال الثاني (أو إجماع) معطوف على نص (كولاية المال بالصغر) أو ولاية التصرف للولي في مال الصغير، فإن عين الصغر اعتبر في عين الولايتين بالإجماع (وقد يقال) ما اعتبر (نوعه) في نوع الحكم بدل عنه في عينه كما قال صدر الشريعة (نفيا لتوهم اعتباره) أي الوصف (مضافا لمحل) كالسكر المخصوص بالخمر والحرمة المخصوصة بها فيكون للخصوصية مدخل في العلية وليس كذلك، وإنما سمى بالمؤثر لظهور تأثيره في الحكم أو الإجماع والمراد ثبوته بالاتفاق لذكر المرسل في مقابله وهو مختلف فيه فلا اتفاق إلا فيه ولم يعتبر الثبوت بالقياس. هاهنا، لأن القياس في الأسباب غير معتبر (والملائم ما) أي وصف (ثبت) عينه
(معه) أي مع عين الحكم (في الأصل مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو إجماع أو قلبه) أي ما ثبت معه في الأصل مع اعتبار جنسه في عين الحكم، سمى به لكونه موافقا لما اعتبره الشرع (أو جنسه) معطوف على ما عطف عليه قلبه (في جنسه) أي الحكم (فالأول) أي العين مع العين في الأصل بمجرد ترتيب الحكم على وفقه مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم (كالصغر في حمل انكاحها) أي الصغيرة (على ما لها في ولاية الأب) فإنه وصف ملائم لترتيب ثبوت ولاية الأب لانكاحها غليه كما في ترتيب ثبوتها على ما لها (فإن عين الصغر (معتبر في جنس الولاية بالإجماع لاعتباره) أي الصغر (في ولاية المال) بالإجماع. ولما كان في هذا المثال نظر لأنه لم يعتبر فيه أولا عين الوصف مع عين الحكم بل ابتداء جعل عين الوصف مؤثرا في جنس الحكم، قال (وصواب المثال للحنفية الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ولاية الانكاح بالصغر) أي ثبوت إنكاح الأب الثيب قياسا على ثبوت ولاية إنكاحه الصغيرة البكر بجامع الصغر (وعينه) أي الصغر اعتبر (في جنسها) أي الولاية (لاعتباره) أي الصغر (الخ) أي في جنس الولاية باعتباره في ولاية المال لثبوتها بالإجماع (لأن إثبات اعتباره) أي الوصف علة (بنص أو إجماع في الجنس) إنما هو (بإظهاره) أي باعتباره (في) محل (آخر) من جنس الأصل (لا في عين حكم الأصل لأن ذلك) أي الذي اعتبر في عين حكم الأصل إنما هو (المؤثر) لا الملائم. (والثاني) وهو قلب الأول اعتبار جنس الوصف في عين الحكم (في حمل الحضر حالة المطر على السفر في) جواز (الجمع) بين المكتوبتين (بعذر المطر، وجنسه) أي جنس عذر المطر (الحرج) أي الضيق مؤثر (في عين رخصة الجمع بالنص على اعتباره) أي الجنس المذكور (في عين الجمع) في السفر إذ الحرج جنس يشمل الضيق الحاصل من خوف الضلال والانقطاع، ومنه المطر، ونه التأذي به، عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق إلى غير ذلك فإن قلت النص إنما دل على جواز الجمع في السفر لا على علية الحرج له قلنا من المعلوم كونه من فروع - {ما جعل عليكم في الدين من حرج} - (أما حرج لسفر فبالثبوت معه فقط) أي إنما اعتبر عين حرج السفر في الحكم الذي هو الجمع بمجرد ترتب الحكم على وفقه إذ لا نص ولا إجماع على علية نفس حرج السفر (والحق أن المضاف هو محل النص) أي أن المعتبر في حكم الأصل هو المضاف إلى السفر، يعني حرج السفر (فلا يتعدى) حكم الأصل إلى غيره ضرورة أن المحل جزء من المعتبر في حكمه (لا) أن محل النص هو الحرج (المطلق) عن الإضافة (وإلا تعدى) حكم