(الثاني) انقسامها بحسب الإفضاء، وأقسامه (خمسة: لأن حصول المقصود) من شرع الحكم عند الوصف لجلب المنفعة للعبد أو دفع المفسدة أو لكليهما في الدنيا أو الآخرة (إما) أن يكون (يقينا كالبيع للحل) أي لثبوت الملك في البدلين حلالا (أو ظنا كالقصاص للإنزجار) عن القتل العمد العدوان فإن صيانة النفس تحصل به ظنا (لأكثرية الممتنعين عنه) أي عن القتل العمد العدوان بالنسبة إلى المقدمين عليه (والاتفاق) ثابت (عليهما) أي على هذين القسمين (أو شكا أو وهما) وفيه خلاف (والمختار فيهما الاعتبار) ثم ما تساوى فيه حصوله ونفيه لا مثال له في الشرع على التحقيق بل على التقريب (كحد الخمر) فإنه شرع (للزجر) عن شربها لحفظ العقل (وقد ثبت) حدها (مع الشك فيه) أي الإنزجار عن شربها لأن استدعاء الطباع شربها يقاوم خوف عقاب الحد، ولا يظهر عادة غلبة أحدهما، واعترض بأن ذلك للمسامحة في إقامة الحدود والكلام مبني على فرض الإقامة وأجيب بأنه على ذلك التقدير أيضا لا شك أن الانزجار بحد الشرب دون الانزجار بالقصاص، وهناك ظني فيكون ههنا مشكوكا، وفيه ما فيه فإن قلت إن أريد بظنية حصول الحكمة ظن ترتبها على الحكم بالنسبة إلى كل من خوطب به فهو غير صحيح للقطع بترتبها في البعض ولعدم ترتبها في الآخر، وإن أريد بالنسبة إلى البعض فهو حاصل في جميع الأحكام قطعا قلنا نختار الأول والظن حاصل في كل شخص إذا نظر الفعل إلى نفس الحكم والحكمة ومن خوطب به مع قطع النظر عن الاطلاع على حاله في الخارج من حيث حصوله الحكمة في حقه وعدمها غير أن ظاهر قوله لأكثرية الممتنعين إلى آخره يأبى عنه، فلك أن تحمله على التنوير والتأييد لا على الاستدلال، ويؤيد ما قلنا قولهم لأن استدعاء الخ فإنه يشير إلى أن استدعاء الطباع الانتقام لا يقاوم خوف القصاص، ألا ترى أن الممتنعين عنه أكثر، فقد يختلف في بعض الأحكام حال أفراد من خوطب به نظرا إلى أحوالهم كالملك المرفه والفقير الضعيف في رخصة السفر والمشرقي المتزوج بالمغربية والمصاحب امرأته في إلحاق الولد إلى العقد لنفي التهمة (ورخصة السفر) شرعت (للمشقة والنكاح وللنسل) وقد (ثبتا مع ظن العدم) أي عدم المشقة والنسل (في) سفر (ملك مرفه) يسير في كل يوم مقدارا لا يتعبه (و) نكاح (آيسة، فعلم أن المعتبر) في إفضاء الوصف للحكم (الحصول في جنس الوصف لا في كل جزئي) من جزئياته (ولا) في (أكثرها) أي الجزئيات (أو) يكون يقين العدم كإلحاق ولد مغربية بمشرقي) تزوج بها وقد (علم عدم تلاقيهما جعلا للعقد مظنة حصول النطفة في الرحم ووجوب الاستبراء) المجعول مظنة لبراءة الرحم من الولد (على من اشتراها) أي أمة (في مجلس ربيعه) إياها لآخر فيه ولم يغيبا عنه، وهذا مختلف فيه أيضا
(والجمهور على منعه) أي اعتبار هذا الطريق (لأنه لا عبرة بالمظنة) ومحل ظن وجود الحكمة (مع العلم بانتفاء المئنة) أي نفس الحكمة (ونسب) في بعض شروح البديع (إلى الحنفية اعتباره) أي هذا الطريق (ولا شك في الثاني) أي في انتفاء المئنة في الأمة المذكورة للقطع بعدم الجماع (بخلاف الأول) أي ولد المغربية المذكورة (لتعذر القطع بعدم الملاقاة) بينهما لجواز أن يكون صاحب كرامة أو صاحب جني (ومجيزه) أي هذا الطريق (أبو حنيفة لا هما) أي صاحباه، وإنما أجازه (نظرا إلى ظاهر العلة) يعني العقد (لا إلى ما تضمنته) العلة (من الحكمة) أي النسب كما قاله الجمهور (أما لو لم تخل) العلة (مصلحة الوصف) أي مصلحة يتضمنها الوصف بأن كانت موجودة فيها (لكن استلزم شرع الحكم لها) أي لتلك المصلحة (مفسدة تساويها) أي تلك المصلحة (أو ترجحها فقيل لا تنخرم المناسبة) المعتبرة في العلة (الموجبة للاعتبار) نعم ينتفى الحكم بوجود المنافع، وهذا اختيار الرازي (ومختار الآمدي وأتباعه الانخرام لأنه لا مصلحة مع معارضة مفسدة مثلها) في الرتبة، بخلاف ما إذا كانت حقيرة بالنسبة إلى المصلحة فإنها حينئذ لا تمنع اعتبار الحكم (ومن قال بعه بربح مثل ما تخسر) يعني بع متاعك بربح نظرا إلى مشتراك وخذ في مقابلته متاعا فيها خسارة مقدار ذلك الربح (عد) هذا البيع (خارجا عن تصرف العقلاء قالوا) أي القائلون بعدم الانخرام (لا ترجح مصلحة) صحة (الصلاة في) الأرض (المغصوبة) على مفسدة حرمتها فيها، بل هي إما مساوية أو دونها وقد جازت فهيا فعلم عدم اشتراط رجحان المصلحة (وإلا) أي وإن لم تكن مصلحتها مساوية للمفسدة ولا مرجوحة، بل تكون راجحة على المفسدة (أجمع على الحل) أي على حل الصلاة في المغصوبة للاتفاق على عدم اعتبار المفسدة المرجوحة (أجيب) عن الاستدلال المذكور بأن كلامنا فيما إذا نشأ المصلحة والمفسدة من شيء واحد، وهو الوصف، وفي الصلاة المذكورة (لم ينشأ من) شيء (واحد كالصلاة) فإن المفسدة لم تنشأ منها بل من الغصب، ولذا لو شغلها بغير الصلاة كانت الحرمة ثابتة والمصلحة من الصلاة ولو نشآ معا من الصلاة لما صحت قطعا (وإذا لزم) في عدم انحزام المناسبة (رجحانها) أي المصلحة على المفسدة (فله) أي للمرجح (في ترجيح إحداهما) المصلحة والمفسدة (عند تعارضهما طرق تفصيلية في خصوصيات المسالك تنشأ) تلك الطرق (منها) أي من تلك الخصوصيات (و) طريق (إجمالي شامل) لجميع المسائل (يستعمل في محل النزاع) وهو ما أفاده بقوله (لو لم يقدر رجحانها) أي المصلحة على المفسدة (هنا) أي في محل النزاع (لزم التعبد الباطل) أي ثبوت الحكم لا لمصلحة وهذا الذي ذكرنا إنما هو في أحكام لم يقصر العقل عن درك حكمها والمصالح فيها (بخلاف ما قصر