(والكلام في تقسيمها) أي العلة (وشروطها وطرق معرفتها) الدالة على اعتبار الشارع عليتها (في مراصد) ثلاثة.
المرصد الأول: في تقسيمها
(تنقسم) العلة (بحسب المقاصد، و) بحسب (الإفضاء إليها) أي إلى المقاصد (و) بحسب (اعتبار الشارع) لها علة.
(فالأول) أي انقسامها بحسب المقاصد (وهو) أي هذا الانقسام (بالذات للمقاصد ويستتبعه) أي يستتبع انقسام المقاصد انقسام العلة (وهي) أي المقاصد التي تدل على اعتبار الوصف (ضرورية) وهي ما انتهت الحاجة إليها إلى حد الضرورة، ولهذا (لم تهدر في ملة) من الملل السالفة، بل روعيت لما يتوقف عليها نظام العالم وأنه لا يبقى النوع مستقيم الحال إلا بها وهي خمسة (حفظ الدين بوجوب الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدع، وقد يوجه للحنفية أنه) أي وجوب الجهاد (لكونهم) أي الكفار (حربا علينا لا) ل (كفرهم ولذا) لا تقتل المرأة) لعدم كونها أهلا للحرب غالبا (والرهبان) أي المعتزلون عن الناس للعبادة إذا لم يزيدوا على الكفر بسلطنة أو قتال أو رأي أو حث عليه بمال أو مطلقا فإن مثلهم لا يتأتى منهم الحرب غالبا (وقبلت الجزية) ممن هو أهل لها لعدم الحرابة وتقوى المسلمين بها (ولزمت المهادنة) أي المصالحة إذا احتيج إليها لانتفاء حربهم مع وجود كفرهم (ولا ينافيه) أي وجوب الجهاد لكونهم حربا علينا وجوبه لحفظ الدين، فإنه لا يتم مع خرابتهم فإنها مفضية إلى قتل المسلم أو تفتنه عن دين الإسلام، ويؤيدهم الإجماع على عدم قتل الذمي والمستأمن والصبي والمرأة إلى غير ذلك (و) حفظ (النفس بالقصاص، و) حفظ (العقل بكل من حرمة) السكر (وحده) أي المسكر (و) حفظ (النسب بكل من حرمة الزنا وحده، و) حفظ (المال بعقوبة السارق والمحارب) وزاد السبكي وغيره حفظ العرض بحد القذف (ويلحق به) أي بالضروري (مكملة من حرمة قليل الخمر المسكر وحده) أي حد قليلها مع أنه لا يزيل العقل (إذ كان) قليلها (يدعو إلى كثير) منها بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته، والشارح قرأها بالهاء واعتذر عن التذكير بأنه بتأويل المسكر، وفيه ما فيه (فيزيل) كثيرها (العقل فتحريم كل) فعل (داعية) إلى محرم (مقتضى) هذا (الدليل) بمعنى تحريم القليل لكونه يدعو إلى التكثير، ثم أنه (ثبت الشرع على وفقه) أي مقتضاه (في الاعتكاف والحج) فحرمت دواعي الجماع فيه كما حرم الجماع (و) ثبت (على خلافه في الصوم) فلم تحرم دواعي الجماع فيه كما حرم الجماع، وإنما يكره إذا لم يأمن على نفسه (ولم يثبت) الشرع على خلافه (في الظهار فتحريم) الجماع (الحنفية إياها) أي الدواعي (فيه) أي الظهار (على وفقه وهذا) المقصود الضروري والمكمل له هو (المناسب الحقيقي، ودونها) أي الضرورية مقاصد
(حاجية) لم تنته إلى حد الضرورة (شرع) إلى دونها (لها) أي للحاجة إليها (نحو البيع) لملك العين بعوض (والإجارة) لملك المنفعة كذلك (والقراض) للمشتركين في الربح بمال من واحد وعمل من الآخر (والمساقاة) كدفع الشجر إلى من يعمل فيه بجزء من ثمرة (فإنها) أي هذه المشروعات (لو لم تشرع لم يلزم فوات شيء من الضروريات) الخمس (إلا قليلا كالاستئجار لإرضاع من لا مرضعة له وتربيته وشراء المطعوم والملبوس للعجز عن الاستقلال بالتسبب في وجودها) أي المذكورات فاحتيج (إلى دفع حاجته) أي المحتاج إليها (بها) أي إطلاق الحاجي هذه العقود، فهذه المستثنيات من قبيل الضروري لحفظ النفس لأن الهلاك قد يحصل بتركها (فالتسمية) أي إطلاق الحاجي على المذكورات (باعتبار الأغلب) فإن أكثر الشراآت والإجارات محتاج إليه، لا ضروري (ومكملها) أي مكمل الحاجية أيضا دون الضرورية بل هو أولى بذلك (كوجوب رعاية الكفاءة ومهر المثل على الولي في) تزويج (الصغيرة) فإن أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونها لكنها إفضاء إلى دوامه وإتمام مقاصده من الألفة وغيرها فوجب رعايتها احترازا عن الاختلال (إلا لدلالة عند أبي حنيفة وحده على حصول المقصود دونها) أي دون رعايتها، استثناء من وجوب رعايتها على مذهب أبي حنيفة وحده من غير مشاركة أصحابه معه: أي وجب رعايتها عند الكل في جميع الأحوال إلا عنده إذا دل الدليل على حصول المقصود الذي هو مبني وجوب الرعاية بدون الرعاية وسيظهر لك كيفية الدلالة (كتزويج أبيها) أي الصغيرة أوجدها الصحيح أبي أبيها (من عبد وبأقل) من مهر مثلها، وكل منها غير معروف بسوء الاختيار ولا بالمجانة والفسق، فإن عند ذلك لا تتحقق الدلالة على حصول المقصود لعدم كمال الرأي ووفورا لشفقة فإن الأب باعتبار كمال قربه مظنة وفور الشفقة فلا يترك رعايتها إلا لمصلحة تربو عليها. فاتضح كيفية الدلالة، بخلاف غيرهما من العصبة لوفور الشفقة والأم لنقصان الرأي (وهذا) القسم المشتمل على الحاجي ومكمله (المناسب المصلحي، وغير الحاجي) المصلحي (تحسيني) أي من قبيل رعاية أحسن المناهج في محاسن العادات (كحرمة القاذورات حثا على مكارم الأخلاق والتزام المروءة) قال تعالى في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم - {يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} - وقال صلى الله عليه وسلم " بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " (وكسلب العبد) وإن كان ذا رأي يظن صدقه (أهلية الولاية من الشهادة والقضاء وغيرهما) كالإمامة الكبرى لانحطاط رتبته عن الحر لكونه مستسخرا للمالك مشغولا بخدمته فلا تليق به المناصب الشريفة إجراء للناس على ما ألفوه من العادات المستحسنة.