تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(يجوز نسخ السنة بالقرآن) عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ومحققي الشافعية (وأصح قولي الشافعي المنع) فإنه قال لا ينسخ كتاب الله إلا كتاب الله كما كان المبتدئ بفرضه فهو المزيل المثبت بما شاء منه جل جلاله ولا يكون ذلك لأحد من خلقه، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف أصحابه فقيل المراد نفي الجواز العقلي، ونسب إلى المحاسبي وعبد الله ابن سعيد والقلانسي وهم من أكابر أهل السنة، ويروى عن أحمد وأبي إسحاق الاسفراينى وأبي الطيب الصعلوكي وأبي منصور، وقيل لم يمنع العقل والسمع لكنه لم يقل وهو قول ابن سريج. قال السبكي: ونص الشافعي لا يدل على أكثر منه ثم قال حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة أو نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له تبين توافقهما (لنا لا مانع) عقلي ولا شرعي من ذلك (ووقع) والوقوع دليل الجواز (فإن التوجه إلى القدس) أي بيت المقدس (ليس في القرآن ونسخ) التوجه إليه (به) أي بالقرآن قال تعالى - {فول وجهك شطر المسجد الحرام} - (وكذا حرمة المباشرة) بقوله تعالى - {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} - الآية فإن تحريمها ليس في القرآن (وتجويز كونه) أي نسخ كل منهما (بغيره) أي غير القرآن (من سنة أو) تجويز ثبوت حكم (الأصل) فيها (بتلاوة) أي بمتلو من القرآن (نسخت وذلك) التجويز (على) تقدير (الموافقة) فيه مع الخصم (احتمال بلا دليل) فلا يسمع (ثم لو صح) ما ذكرتم من التجويز المذكور (لم يتعين ناسخ علم تأخره ما لم يقل صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ) لكذا ونحوه لذلك الاحتمال (وهو خلاف الإجماع قالوا أي المانعون) أولا قوله تعالى - {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} - يقتضى أن شأنه البيان للأحكام، والنسخ رفع لا بيان (أجيب) بتسليم شأنه ومنع أنه ليس ببيان بقوله (والنسخ) رفع لا بيان (منه) أي من البيان لأنه بيان انتهاء مدة الحكم (قالوا) ثانيا نسخ السنة بالقرآن (يوجب التنفير) للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يفهم أن الله تعالى لم يرض بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مناف لمقصد البعثة وهو التأسي به والاقتداء (أجيب) بأنا لا نسلم حصول النفرة على تقدير النسخ (إذا آمنا بأنه مبلغ) وسفير يعبر به عن الله تعالى لا غير، وإذا كان التصرف كله من الله - {وما ينطق عن الهوى} -

المذكورة (وهذا) أي كون ما شرع الحكم عنده لحصول الحكمة مظنة الحكمة إلى آخره (معنى اشتماله) أي الوصف (على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم) والإ فنفس الوصف غير مشتمل لذلك، إذ الاسكار الذي هو علة حرمة الخمر مثلا لا يشتمل على الحكمة المقصودة وهي حفظ العقول من شرع الحكم الذي هو التحريم بل على ذهاب العقل (فحقيقة العلة) في العقود (الرضا) لأنه مظنة أمر هو الحاجة، وتحصيل الحكمة التي هي دفع الحاجة من شرع الحكم الخاص، وهو ملك البدل وحله معه ولكنه خفي لأنه أمر قلبي لا اطلاع للناس عليه (وإذ خفى) الرضى (علق الحكم) وهو ملك البدل وحله (بالصيغة فهي) أي الصيغة (العلة اصطلاحا وهي) أي الصيغة (دليل مظنة مظنة ما تحصل الحكمة معه بالحكم) إذ هي مظنة الرضى الذي هو مظنة الحاجة التي شرع الحكم الذي هو ملك البدل منه لدفع الحاجة التي هي المصلحة (فظهر أن الرضى ليس الحكمة) في التجارة (كما قيل) قاله عضد الدين، وهذا مثال الثالث (والقتل العمد العدوان مظنة انتشاره) أي العدوان (إن لم يشرع القصاص فوجب) القصاص (دفعا له) أي لانتشار العدوان وهذا مثال الثاني فاللف والنشر مشوش (وكون الوصف كذلك) أي بحيث يكون مظنة الحكمة إلى آخره وجعل الشارح الإشارة إلى كونه بحيث شرع الحكم عنده لحصول الحكمة لأنها مظنتها، ولا يخفى عليك أنه حينئذ لا يناسب قوله (فهو) (ما قال أبو زيد) الخ لأنه محصول ما قلنا، وشرع الحكم عنده أمر زائد عليه لا يسلتزمه، نعم ذكر صدر الشريعة أن أصحابنا اعتبروا في المناسبة اعتبار الشارع عين الوصف أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه لذلك، وقد عرفت تفسيره، والضمير راجع إلى الوصف (وهو) أي الوصف (مناسبته) خبر المبتدأ (كذلك المناسب فهو) أي ما ذكرنا في تفسير المناسب بحصول ما قال أبو زيد (ما لو عرض على العقول) كونه علة الحكم (تلقته بالقبول وكون الشارع قضى بالحكم عنده) أي الوصف المذكور (للحكمة اعتباره) أي الشارع لذلك الوصف أو الوصف، وهذا أيضا يؤيد ما ذكرنا في تفسير المناسبة (ومعرفته) أي معرفة اعتبار الشارع إياه (مسالك العلة) وطرقها (وشرطها) أي اشتراط العلة في كل حكم بحسب نفس الأمر (تفضل) من الله تعالى على العباد (لا وجوب) كما زعمت المعتزلة، تعالى عن ذلك، نعم لو فسروا الوجوب بأنه أمر لا بد منه لا يتخلف ألبتة فلا نزاع، ولكن إن نفوا قدرته على خلاف ذلك فالتنزيه عنه واجب (وهذا) أي القول بالاشتراط حاصل معنى (ما يقال: الأحكام مبنية على مصالح العباد دنيوية كما ذكر) من الرخصة للمسافر ودفع الحاجة ودفع انتشار الفساد (وأخروية للعبادات) أي موعودة للعبادات (وهو) أي كونها مبنية على مصالحهم (وفاق) أي محل اتفاق (بين النافين للطرد) أي

— পৃষ্ঠা ৫৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।