تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في الشروط
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

كالجصاص وأبي زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة، وبه قال الغزالي والآمدي (واعترض على هذا الشرط (بأن وجوده) أي النص المذكور (لا ينافي صحته) أي صحة القياس (ولذا) أي لعدم المنافاة (لم يشرطه) أي الشرط المذكور (مشايخ سمرقند) بل شرطوا أن لا يثبت القياس زيادة على النص، وقيل هذا القول أشبه فإن فيه تأكيد النص، ولا مانع شرعا وعقلا من تعاضد الأدلة وتأكيد بعضها ببعض (وكثير) بل نقله الرازي عن الأكثرين. ونقل عن الشافعي جوازه سواء لم يثبت زيادة لم يتعرض لها النص أو أثبت لاحتمال النص البيان، ورد بأن إثبات زيادة كذا بمنزلة النسخ، فإن موجب النص أن العمل بمجرد ما تناوله النص كاف في براءة الذمة سواء كان مقرونا مع تلك الزيادة أولا، والقياس يبطل إحدى الصورتين، وإما أنه لا ينص على حكم الفرع مخالفا فهو إجماعي، ومن شروط حكم الفرع أيضا ما أفاده بقوله (وعدم المعارض الراجح أو المساوى فيه) أي في الفرع يوجب غير ذلك الحكم، فيه ظرف للوجود المضاف إليه العدم، ويجوز أن يكون ظرفا للعدم (لعلة الأصل) متعلق بالمعارض فهي المعارض بزنة اسم المفعول. ثم بين المعارضة بقوله (بثبوت وصف فيه) أي في الفرع (يوجب غير ذلك الحكم فيه) أي في الفرع (إلحاقا بأصل آخر، وإلا) وإن لم يشترط ذلك (ثبت حكم المرجوح في مقابلة الراجح) فيما إذا كان في الفرع معارض راجح (أو) ثبت (التحكم فيما إذا كان فيه معارض مساو (وحقيقته) أي هذا الشرط (أنه شرط إثبات الحكم بالعلة، لا شرط تحققها علة لأن وجوده) أي المعارض (لا يبطل شهادتها) أي العلة، إذ المناسبة لا تزول بالمعارضة كالشهادة إذا عورضت بأخرى، فإنه لا يبطل إحداهما حتى إذا ترجحت بمرجح لم يحتج إلى الإعادة. (ومنها) ما عزى (لأبي هاشم كون حكمه) أي الفرع (ثابتا بالنص جملة والقياس) احتيج إليه (لتفصيله) أي ذلك المجمل (كثبوت حد الخمر) من غير تقدير بعدد معين عن الشارع كما يفيده الصحيحان وغيرهما (فيتعين عدده) ثمانين (بالقياس على حد القذف) كما تقدم تخريجه عن علي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في مسئلة: لا إجماع إلا عن مستند، ويأتي الجواب عنه كما في مسئلة الحنفية لا يثبت به الحدود (ورد) اشتراط هذا (بأنهم قاسوا) قوله لزوجته (أنت علي حرام تارة على الطلاق فيقع، وتارة على الظهار فالكفارة) أي فحكمه الكفارة حينئذ (وعلى اليمين فإيلاء) أي فالقول المذكورة إيلاء وعلى هذا التقدير (فيثبت حكمه) أي الإيلاء (ولا نص في الفرع أصلا) لا جملة ولا تفصيلا، ذكر ابن الحاجب في المختصر الكبير أن المراد بالقائسين الأئمة، والزركشي أنهم الصحابة، وعن ابن عباس أنه يمين، وعن ابن المنذر قالت طائفة أنه طلاق ثابت، منهم علي وزيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال الحسن والحكم ومالك وابن

في المستقبل بالتحريم (ليس نسخا) لأن النسخ رفع لحكم شرعي والإباحة الأصلية ليست إياه على المختار وقد مر.

— صفحة ٥٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।