هذا لتتحقق إزالة النجاسة، وإليه أشار بقوله (وإذ سقط التنجس بالملاقاة فيه) أي في الماء (لتحقق الإزالة سقط) التنجس بالملاقاة (في غيره) أي غير الماء من المائعات (لذلك) أي لتحقق الإزالة، والاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم. (وما يقال) من أن (في الماء) سقط مقتضى القياس المذكور وهو التنجس بالملاقاة (للضرورة) بخلاف غيره لعدم الضرورة (أن أريد ضرورة الإزالة فكذا في غيره) سقط مقتضاه في غيره من سائر المائعات لتلك الضرورة، وفيه أن حقيقة الضرورة استحالة الإزالة عند عدم السقوط، وهي لا توجد في غير الماء لاندفاع الضرورة به فتدبر (أو) أريد (أنه لا يزيل سواه) أي الماء حسا (فليس) هذا المراد (واقعا) وهو ظاهر (أو لا يزيل) النجاسة غيره: أي غير الماء (شرعا فمحل النزاع) فعلم أنه لا وجه لما يقال، وقد يقال أن الخصم إن كان مستدلا فجعله الشارع فيه علة الحكم غير صحيح، وأما إذا كان مانعا فيجوز أن يجعل سندا لمنع وجود العلة في الفرع، وحاصله لم لا يجوز أن تكون العلة هكذا ولا يضره عدم تسليم الخصم إياه (وأن لا يتقدم) حكم الفرع بالشرعية (على حكم الأصل) أي ومن شروط الفرع هذا (كالوضوء) إذا قيس (في وجوب النية) فيه (على التيمم) بجامع أن كلا منهما تطهير حكمي، لأن شرعية الوضوء قبل شرعية التيمم، إذ شرع الوضوء قبل الهجرة، والتيمم بعدها (لثبوته) أي حكم الفرع: أي الوضوء من (قبل علته) أي قبل ثبوت علته لأنها مستنبطة من حكم الأصل المتأخر (إلا) أن يكون (إلزاما بمعنى لا فارق) الاستثناء إما منقطع، والمعنى قياس الوضوء على التيمم لا يصح لما ذكر لكن إن لم يكن الاستدلال بطريق الإلزام على الخصم يصح، تقريره أن النية في التيمم واجبة إجماعا، وقد اعترفتم بعدم الفرق بين الوضوء والتيمم كل منهما طهارة حكمية ولم يختص كل شيء منهما بخصوصية لا توجد في الآخر، فلزم عليكم الاعتراف بوجوب النية في الوضوء أيضا وإلا لاختص التيمم بخصوصية لم توجد في الوضوء، وهو خلاف المفروض، وإما متصل، والمعنى لا يستدل بوجوب النية في التيمم على وجوبها في الوضوء بوجه من الوجوه إلا بطريق الإلزام (وأبدل متأخرو الحنفية هذا) الشرط (بأن يكون) الفرع (نظيره) أي مثل الأصل في الوصف الذي تعلق به الحكم في الأصل بأن يوجد مثل ذلك في الفرع من غير تفاوت (وليس الوضوء نظيره) أي التيمم (لأنه) أي الوضوء (مطهر في نفسه: أي منظف) فسره لئلا يتوهم أن المراد من الطهارة المعنى المتنازع، فتلزم المصادرة على المطلوب، بل المراد التنظيف من الأخباث والأوساخ (والتيمم ملوث، اعتبر مطهرا شرعا عند قصد أداء الصلاة، وهو) أي قصد أدائها (النية) الواجبة فيه (فلا يلزم فيما هو مطهر في نفسه منظف قصر طهارته شرعا على
ذلك القصد) أي قصد أداء الصلاة حتى لا تستباح به إلا معها (وحاصله) أي حاصل هذا المنع (فرق) بين المقيس والمقيس عليه (من جهة الآلة التي يقام بها الفعلان) الوضوء والتيمم وهي الماء، المطلق والصعيد الطاهر (وتجوز بالوضوء في الماء) وبالتيمم في التراب، يعني ذكر الوضوء في قولهم الوضوء مطهر والتيمم ملوث (كما يفيده التعليل) فإنه صرح فيه بقوله من جهة الآلة إلى آخره، بعد ذكر التنظيف والتلويث. ولما نفى المعترض كون الوضوء نظير التيمم فيما علل به وجوب النية فيه. وهو كونه ملوثا فإنه منظف في نفسه أجاب المصنف عن المستدل ببيان عدم كونه ملوثا في وجوبها لكونه في ذلك اعتبارا شرعيا يستوي بالنسبة إليه تنظيف الآلة وتلويثها فقال (وأنت تعلم أن التعدية) هنا (لحكم شرعي هو اشتراط النية لثبوت التطهير بالتراب) . ثم فسر التطهير بقوله (أي رفع المانعية الشرعية) من قربان الصلاة ونحوها القائمة بالأعضاء (لا) أن التعدية (لوصف طبيعي) للمقيس عليه: أي لا لثبوت وصف طبعي الماء والتراب من حيث الإفضاء إلى ذلك الثبوت (والماء كالتراب في ذلك) أي في رفع المانعية الشرعية فكما أن الرفع المذكور بسبب استعمال التراب ليس معقول المعنى، فكذلك سبب استعمال الماء ليس معقول المعنى (وقد شرط الشرع في ذلك) أي الرفع المذكور (النية) في استعمال التراب (فكذا الماء، وكونه) أي الماء (له وصف اختص به طبيعي هو إزالة القذر والتنظيف لا دخل له في الحكم) المذكور: أي اشتراط النية لرفع المانعية (ولا الجامع) بين المقيس والمقيس عليه: وهو الطهارة الحكمية معطوف على الحكم (وقولهم) أي الحنفية (عند قصد الصلاة تجوز) بالصلاة (عن قربة مقصودة لذاتها) أي مشروعة ابتداء يعقل فيها معنى العبادة (لا تصح إلا بالطهارة) فدخل التيمم لسجدة التلاوة كما هو الصحيح، وخرج التيمم لمس المصحف لأنه ليس بعبادة مقصودة لذاتها، والتيمم للإسلام والسلام، لأن كلا منهما وإن كان عبادة مقصودة لذاتها لكنه يصح بدون الطهارة (ويمكن دفعه) أي دفع هذا البحث المذكور بقوله: وأنت تعلم إلى آخره (بمنع المثلية) بين الماء والتراب: بأن يقال (بل جعل) الماء (مزيلا بنفسه) أي بطبعه (شرعا) للمانعية (كالخبث) أي كإزالته الحسية للخبث عملا (باطلاق - ليطهركم به) سواء قرن تطهيره بالنية أولا، بخلاف التراب فإنه لم يجعله رافعا لتلك المانعية شرعا إلا بالقصد، إذ طبعه ملوث ومغير فلا مثلية (وإذن يبطل) قول الخصم (لا فارق) بين التيمم والوضوء للفرق بينهما باعتبار الإطلاق والتقييد (وأن لا ينص على حكمه موافقا) أي ومن شروط الفرع أن لا يكون حكمه منصوصا عليه حال كون ذلك الحكم المنصوص عليه موافقا لما يقتضيه القياس (إذ لا حاجة) حينئذ إلى القياس لثبوت حكم الفرع مما هو أقوى: نقل هذا الشرط عامة أصحابنا