(فالحرمة في الفرع مؤبدة) لعدم انتهائها بالكفارة لما ذكر فإن قيل فلا يقاس ظهار العبد على ظهار الحر أيضا، لأنه لا يتأتى منه الإعتاق والإطعام كما في الحر فقد تغير في الفرع حكم النص الدال على حكم الأصل لما فيه من ترتيب خصال الكفارة فالجواب ما أفاده المصنف بقوله (بخلاف العبد) فإنه (أهل) للكفارة إلا أنه (عاجز) عن التكفير بالمال لانتفاء الملك (كالفقير) أي الحر العاجز عن ذلك، فكما صح ظهار الفقير صح ظهار العبد المسلم حتى لو عتق وأصاب مالا كانت كفارته بالمال فإن قلت فكذلك الذمي أن أسلم صار أهلا والحاصل أنكم إن اعتبرتم الأهلية بالفعل فقط فهي مفقودة فيهما معا، وإن عممتم فلا فرق بينهما أيضا قلت بل بينهما فرق، لأن الذمي لا أهلية له للكفارة مطلقا، بخلاف العبد فإن له أهلية بالنسبة إلى بعض أنواعها، على أن الإجماع منعقد على عدم الفرق بين المسلم الغني والفقير في صحة الظهار بخلاف الذمي (أو على غيره) عطف على حكم الأصل: أي وأن لا يتغير في الفرع حكم نص أو إجماع على غير حكم الأصل لئلا يلزم إبطال النص أو الإجماع بالقياس (فبطل قياس تمليك الطعام على) تمليك (الكسوة) في وجوبه عينا (في الكفارة) لأنه يلزم منه أن يتغير في الفرع الذي هو تمليك الطعام حكم النص الذي يدل على حكم هو وجوب الطعام مع عدم التعيين، ولا شك أنه غير حكم الأصل (فإنه في الفرع) أي فإن حكم النص في الإطعام (أعم من الإباحة والتمليك) لأن الإطعام المنصوص أعم منهما بحسب اللغة إذ هو جعل الغير طاعما، لأنه فعل متعد بنفسه، لازمه ومطاوعه طعم، وذلك يحصل بالتمكين من الطعام على أي وجه كان، فالتغيير بغير (والسلم الحال) أي وبطل قياس السلم الغير المؤجل في الحال (بالمؤجل) أي عليه (لأن حكم الأصل، وهو السلم المؤجل اشتمل على جعل الأجل خلفا عن ملك المسلم فيه) للمسلم إليه (والقدرة عليه) أي المسلم فيه لأن من شروط جواز البيع كون المبيع موجودا مملوكا للبائع أو موكله، فلما رخص الشارع في السلم بصيغة الأجل المعلوم علمنا أنه أقام الأجل الذي هو سبب القدرة الحقيقية عليه مقامها، وفوات الشيء إلى خلف كلا فوات (وإن) كان المسلم فيه (عنده) أي المسلم إليه (بناء على كونه) أي المسلم فيه (مستحقا لحاجة أخرى) فيكون بمنزلة العدم كالماء المستحق للشرب في جواز التيمم (والإقدام) على الإسلام (دليله) أي كونه مستحقا لها، وإلا لباعه في الحال بأوفر ثمن (بدليل النص على الأجل) وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم الجار متعلق بقوله اشتمل، كأنه قيل من أين لكم أن حكم الأصل مشتمل على جعل الأجل خلفا عن الملك والقدرة، فأجاب به فإن قلت: النص دل على اعتبار الأجل لا ما ذكرت من الخلفية قلت: لما كان اشترط الملك والقدرة أمر مقررا في البيع مطلقا ووجدنا
في النص ما يصلح لأن يكون بدلا عنهما عرفنا أن المقصود من اشتراطه ذلك (وهو) أي جعل الأجل خلفا الخ (منتف من) السلم (الحال) قيل: يلزم من هذا تغيير حكم الأصل المنصوص عليه في الفرع، لا تغيير حكم نص على غير حكم الأصل وأجيب بأنه فيه تغيير حكم نص آخر أيضا، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان فهو يصلح مثالا لكل من القسمين (ولا يخفى أنه) أي الشرط المذكور (بالذات شرط التعليل، لا) شرط (حكم الفرع، ويستلزم) انتفاؤه (التغير في الفرع) فإن قيل جوزتم دفع قيمة الواجب في الزكاة قياسا على العين، وصرف الزكاة إلى صنف واحد قياسا على صرفها إلى الكل بعلة دفع الحاجة، وفيه تغيير لحكم النص الدال على وجوب عين الشاة، والدال على كونها جميع الأصناف قلنا: تغيير النصين ممنوع كما سبق في أواخر التقسيم الثاني للمفرد باعتبار ظهور دلالته، وإليه أشار بقوله (وتقدم دفع النقض بدفع القيم) وكذا تقدم دفعه في جواز دفع الزكاة لصنف وأورد أيضا بأنه ثبت وجوب استعمال الماء في تطهير الثوب من النجاسة بما في الصحيحين، وقد جوزتم إزالتها بكل مائع طاهر قالع سوى الماء ففيه تغيير النص، فأجاب بقوله (وإلحاق غير الماء به) أي بالماء في إزالة النجاسة الحقيقية إنما هو (للعلم بأن المقصود) للشارع من الأمر بغسل الثوب (الإزالة) للنجاسة (لا الاستعمال) للماء من حيث هو (وإن نص على الماء في قوله: واغسليه بالماء للاكتفاء بقطع محلها (أي النجاسة تعليل للعلم بالمقصود: أي للإجماع على الاكتفاء عن استعمال الماء بقطع محلها في إسقاط الواجب، ولو كان استعماله واجبا لعينه لم يسقط بذلك (فيتعدى) هذا الحكم وهو طهارة الثوب (إلى كل مزيل) الخ، وإنما نص على الماء، لأنه الغالب في الاستعمال مع ما فيه من اليسر (بخلاف) إزالة (الحدث) بالمائع المذكور، وجواب سؤال، وهو أنه: جوزتم إزالة النجاسة عن الثوب بالمائع المذكور لكون مقصود الشارع إزالة النجاسة وهي حاصلة به، فكان ينبغي أن يجوز إزالة الحدث به أيضا، لأن مقصوده إزالة تلك النجاسة الحكمية. فأجاب بما حاصله أن إزالة الحدث غير معقول المعنى كإزالة النجاسة عن الثوب إذ (ليس) الحدث (أمرا محققا) موجودا في الخارج مع قطع النظر عن اعتبار الشرع (يزال) بالماء كالنجاسة على الثوب والبدن (بل) هو (اعتبار) شرعي اعتبره قائما بالأعضاء ثم (وضع الماء لقطعه) فهو أمر تعبدي، وإلا فالماء إنما يزيل الأجرام الحسية لا الأمور المعنوية (فاقتصر حكمه) أي حكم القطع المذكور (على ما علم قطع الشارع اعتباره) أي اعتبار الحدث (عنده) وهو استعمال الماء، ولا يقاس المائع الآخر عليه في هذا، فإن الطهارة على خلاف القياس لما ذكر، وقيل القياس أن يتنجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة فتخلف النجاسة البلة النجسة، وكذا في المرة الثانية وهلم جرا. وأجيب بأن الشارع أسقط