الشافعية) والحنفية السمرقنديين (وبالنص عند الحنفية) العراقيين والدبوسي والبزدوي والسرخسي وغيرهم (لفظي) عند تحقيق مرادهم يرجع إلى أمر يوهمه ظاهر لفظهم، ولا نزاع بينهم بحسب المعنى والحقيقة (فمراد الشافعية) من علية الوصف (أنها) أي العلة (الباعثة عليه) أي على شرع الحكم في الأصل، ولا يلزم منه أن يكون علة غائية فيلزم استكمال الشارع بها بل هي الحكمة المقتضية للتشريع (و) مراد (الحنفية) من ثبوت الحكم بالنص (أنه) أي النص إنما هو (المعرف) للعلة الباعثة لأنها تستنبط منه (ولا يتأكد في ذلك) أي مرادي الفريقين (وكيف) يصح إرادة أنها تثبت الحكم (وقد تكون) العلة (ظنية) باعتبار عليتها له لعدم ما يفيد القطع بها، أو باعتبار وجودها فيه (وحكم الأصل قطعي) لثبوته بنص أو إجماع قطعي، والظني لا يوجب القطع، وعن السبكي إنكار تفسير العلة بالباعث، وتفسيرها بالمعرف بمعنى كونها أمارة منصوبة يستدل بها المجتهد على وجود الحكم إذا لم يكن عارفا به، ويجوز أن يتخلف في حق العارف كالغيم الرطب أمارة للمطر وقد يتخلف، الاسكار مثلا علة للتحريم فهو حيث وجده قضى بالتحريم مع أنه يعرف تحريمها بالنص، كذا ذكره الشارح في إطناب غير منقح، وكان مراد السبكي أن تحريم الخمر على وجه الإطلاق يعرفه بالنص، ووجوده في الخصوصات يعرفه بالإسكار، فعلمه بأن تحريم الخمر بسبب الإسكار وقد يعرفه في بعض الخصوصات بدون الإسكار لاطلاعه على النص الدال على تحريم الخمر وعلمه بأنها خمر، فالتخلف هاهنا من جانب الأمارة على عكس الغيم الرطب، فإن التخلف فيه من جانب ذي الأمارة وبالجملة لم يعتبر في المعرف الطرد والعكس كما قال بعض المنطقيين من أنه يجوز التعريف بالأعم والأخص.
وأنت خبير بأن ما ذكره المصنف أقرب إلى التحقيق (ومن شروط الفرع) أي من شروط القياس المعتبر وجودها في جانب الفرع المعرف (لبعض المحققين) كابن الحاجب (أن يساوي) الفرع (الأصل فيما علل به حكمه) أي الأصل (من عين) بيان للموصول: أي يساوي الفرع الأصل في عين العلة بأن توجد بعينها في الفرع كما وجدت في الأصل (كالنبيذ) أي كمساواة النبيذ (للخمر في الشدة المطربة) اللازمة للإسكار، ولذا يفسر بها (وهي) أي الشدة المطربة (بعينها موجودة في النبيذ، أو جنس) للعلة معطوف على عين وعند ذلك ما يقصد مساواة الفرع للأصل فيه إنما هو الجنس كما أنه العين في الأول (كالأطراف) وهي الفرع (على القتل) وهو الأصل (في القصاص بالجناية) والمراد إتلاف الأطراف قياسا (على إتلاف النفس) بجامع الجناية المشتركة بينهما فإنها جنس للجناية المحققة في إتلاف النفس والأطراف، وهما مختلفان بالحقيقة (وفيما يقصد) معطوف على الموصول: أي ومن شروط الفرع أن يساوي الأصل فيما يقصد المساواة
بين الفرع والأصل (من عين الحكم) بيان لما يقصد (كالقتل بالمثقل) المقيس (عليه) أي على القتل بالمحدد في القصاص فإن القتل الكائن في الفرع بعينه هو الكائن في الأصل، وفي إطلاق عين الحكم على القصاص مسامحة، لأن الحكم في الحقيقة إنما هو وجوب القصاص (أو جنسه) أي جنس الحكم (كالولاية) أي كثبوت الولاية (على الصغيرة في انكاحها) متعلق بالولاية المقيسة (على) ثبوت الولاية عليها في (مالها) فإن ولاية الانكاح من جنس ولاية المال لا عينها، كذا قالوا. (و) قال المصنف (لا معنى للتقسيم) في كل من هذين الشرطين (أما في العلة فلا نعني بالعين) أي بعين العلة (إلا ما علل به) في القياس (حكم الأصل) ولا شك أنما علل به نفس الجنس لا نوعه، وإلا فلا يصح القياس، لأنه لا بد من مشاركة الفرع والأصل في عين العلة (وكونه) أي كون ما علل به (جنسا لشيء) متحقق في الأصل، وشيء آخر متحقق في الفرع (لا يوجب أن العلة جنس الوصف) لأن الوصف والعلة شيء واحد لا مغايرة بينهما (فالجناية على الذات) احتراز عن الجناية على المال والذات تعم الكل والجزء (عين ما علل به) حكم الأصل (لا جنس ما علل به) كما عرفت (وإن كان هو) أي الجناية المذكورة، ذكر الضمير باعتبار الخبر (جنس جناية القتل. وأما الحكم فليس المعدى قط) من الأصل إلى الفرع، وهو (جنس حكم الأصل بل عينه) وقد سبق ما يغنيك عن زيادة البيان (فالمال الأصل، والنفس الفرع، وحكم الأصل ثيوت الولاية) المطلقة عن قيد النفس والمال (فيعدى) أي ثبوت الولاية بعينيه من المال (إلى النفس، وقوله) أي بعض المحققين ها هنا (وهي بعينها الخ) حال كونه (يناقض ما قدمه) في أول بحث القياس (من المثل) أي الثابت في الفرع مثل علة الأصل لا عينها لأن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين (رجع إلى الصواب) خبر المتبدأ، فيه تعريض بأن قوله رجع إلى الصواب لا نفسه، هذا، ولا يخفى عليك سعة ميدان التوجيه إن حصلت العناية (وأن لا يتغير فيه) أي ومن شروط الفرع أن لا يتغير في الفرع، وهو معطوف على قوله أن يساوي (حكم نص أو إجماع على حكم الأصل) الجار متعلق من حيث المعنى بالإجماع والنص على سبيل التنازع أعمل الثاني، وقدر في الأول: أي نص دال على حكم الأصل، يعني إذا كان هناك نص دال أو إجماع على حكم الأصل على وجه وكيفية من العموم والخصوص وغير ذلك، وقد تحقق في الأصل فلا بد أن يتحقق ذلك في الفرع على ذلك الوجه أيضا (كظهار الذمي) المقيس (على) ظهار (المسلم في الحرمة) على الوجه المذكور في الفقه (فإن المعدى) من الأصل وهو ظهار المسلم إلى الفرع وهو ظهار الذمي (غير حكم الأصل وهي) أي حكم الأصل، أنثه باعتبار الخبر (الحرمة المتناهية بالكفارة) المتضمنة للعبادة (إذ لا عبادة) تصح (منه) أي الذمي لعدم الإيمان، تعليل للتغير المذكور