تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

من أن سبب الحرية في المدبر القول المذكور، لأنها تثبت بعد الموت، ولا ثبوت بلا سبب، ولا سبب غيره، فإما أن يجعل سببا في الحال، أو بعد الموت، ولا سبيل إلى الثاني، لأن الموت سالب الأهلية، وسبب التصرف لا ينعقد إلا من أهله (لكنهم) أي الحنفية (يجيزون بيعه قبل الغد، والأجوبة عنه) أي عن الأشكال على الفرق والخطر وعدمه بالوجهين المذكورين (ليست بشيء) منها كون الغد كائنا لا محالة لجواز قيام القيامة قبله، ورد بأنه إنما يستقيم إذا كان التعليق بعد أشراط الساعة، ومنها أن الكلام في الأغلب فيلحق النادر به، ورد بأنه اعتراف بالإيراد على أن التعليق بمثل مجيء الغد ورأس الشهر غير نادر إلى غير ذلك (وقيل) في دفع ما ذكر من استلزام الفرق بالخطر وعدمه المحذورات المذكورة (المراد بالسبب في نحو قولنا المعلق ليس سببا في الحال) أي في حال التعليق قبل وجود المعلق به (العلة) اعتبروا في حقيقة العلة ثلاثة أمور: إضافة الحكم إليها كما يقال قتله بالرمي، وعتق بالشراء وهلك بالجرح، أو كونها موضوعة له شرعا، وتأثيرها فيه وحصوله معها في الزمان، وفي حقيقة السبب أن يكون طريقا للحكم من غير تأثير ومن غير أن يضاف إليه وجوبا أو وجودا ويطلق اسم كل منهما عن الآخر لما بينهما من المناسبة (وفي المضاف السبب المفضي) معطوفان بعطف واحد على قوله في نحو قولنا، وقوله العلة على مذهب الأخفش، أو من عطف الجملة على الجملة بحذف المبتدأ مع ما يتعلق به: أي المراد بالسبب في قولنا المضاف سبب في الحال السبب المفضي إلى الحكم من غير تأثير (وهو) أي السبب المفضي (السبب الحقيقي) اصطلاحا كما مر (وحينئذ) أي وحين إذ اختلف مورد النفي والإثبات بأن نفى عن السبب المعلق السببية بمعنى علية العلية، وأثبت للمضاف بمعنى الإفضاء على الوجه المذكور و (لا خلاف) في المعنى بين المعلق والمضاف باعتبار النفي والإثبات، فلا يتوجه أنه لا فرق بينهما في الانعقاد سببا، وعدمه فيما إذا كان ما به التقييد أمرا كائنا لا محالة أو مشكوك الوجود فلم فرقتم بينهما؟ لأنا لم نفرق بينهما، بل نفينا العلية عن المعلق، ولم نثبتها للمضاف، وأثبتنا الإفضاء للمضاف وما نفيناه عن المعلق (وارتفعت الاشكالات وصدق أن المضاف ليس سببا أيضا في الحال) كما أن المعلق ليس سببا في الحال (بذلك المعنى) أي بمعنى العلة كما عرفت (إلا أن اختلاف الأحكام حيث قالوا: المضاف سبب في الحال فجاز تعجيله) أي تعجيل موجب حكمه إذا كان عبادة بدنية أو مالية أو مركبة منهما كما هو قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف، لأنه تعجيل بعد وجود سبب الوجوب، خلافا لمحمد رحمه الله فيما عدا المالية، ولزفر في الكل (والمعلق ليس سببا في الحال فلا يجوز تعجيله بنفيه) خبران: أي

ينفي كون المراد ما ذكر لرفع الاشكالات، لأنه لو لم يتحد مورد النفي والإثبات لم يتفرع اختلافهما في جواز التعجيل وعدمه.

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।