تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الشروط
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أي المستدل والمعترض (ظاهرا من الأول) أي قبل الشروع في الاستدلال (فيه) أي في حكم الأصل (وليس) حكم الأصل (مجمعا) عليه مطلقا ولأنهما تأكيد للكلام السابق (فحاول) المستدل (إثباته) أي حكم الأصل بنص (ثم) إثبات (علته) أي علة ذلك الحكم بمسلك من مسالك العلة (قيل لا يقبل) هذا الأسلوب لئلا يلزم الانتقال من مطلوب إلى آخر، وانتشار كلام يوجب تسلسل البحث المانع من حصول المقصود (والأصح يقبل) أي قوله (لأن إثبات حكم الأصل) حينئذ مقدمة (من مقدمات دليله) أي القائس (على إثبات حكم الفرع) لأن ثبوت الحكم للفرع فرع ثبوته للأصل (فلو لم يقبل) إثبات حكم الأصل وهو من مقدمات دليله (لم يقبل) منعه أي أن يؤخذ في الاستدلال (مقدمة تقبل المنع) مطلقا لأن أخذها فيه يستلزم إثباتها فلزم المحذور المذكور، وجه الاستلزام أنها تمنع فيجب على المستدل إثباتها (وكونه) أي حكم الأصل (يستدعي) من الأدلة والشرائط (كالآخر) أي حكم الفرع لكونه حكما شرعيا مثله فيكثر الجدال، بخلاف مقدمات تقبل المنع في المناظرة في إثبات حكم واحد (لا أثر له) أي للكون المذكور في الفرق بعد ما تبين أن حكم الأصل صار من مقدمات دليل القائس على حكم الفرع، إذ قد تكثر مقدمات دليل المدعي أكثر من ذلك، وفيه تعريض لما في الشرح العضدي (وما قيل) من أن (هذه اصطلاحات لا يشاح فيها) يعني أن أمثال عدم قبول المجادلة لإثبات حكم الأصل في أثناء إثبات حكم الفرع أمور قد اصطلح عليها الأصوليون في آداب المناظرة، ولا مشاحة في الاصطلاح على ما ذكر في الشرح المذكور (غير لازم) خبر الموصول إذ لا يلزم اتباع موجبه (لمن لم يلتزمه) أي الاصطلاح المذكور فله أن يعمل بخلاف ذلك الاصطلاح في مناظرته (ولم يذكر الحنفية هذا) الشرط، وهو أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب (لبطلان كونه شرطا لحكم الأصل، بل) انتفاؤه شرط (للانتهاض) وقيام الحجة للمناظرة (على المناظر) في المناظرة (بهذا الطريق من الجدل) يعني ليس بشرط في إثبات حكم الأصل، بل في إلزام الخصم في إلحاق الفرع المذكور فإن قلت فيه تناقض لأن المناظرة بهذا الطريق تستدعي تحقق القياس المركب، وشرط الانتهاض على المناظر به يستدعي انتفاءه قلنا المراد الذي هو من شأنه أن يناظر به، فإنه إذا انتفى لزم عدم قابلية المحل للمعارضة بهذا الطريق فيعجز الذي من شأنه عنها فتدبر فهي مسئلة جدلية لا أصولية (وأفادوه) أي الحنفية اشتراطه (باختصار) فقالوا (لا يعلل بوصف مختلف) فيه اختلافا ظاهرا (كقول شافعي في إبطال الكتابة الحالة) كقولك كاتبتك على ألف من غير ذكر أجل (عقد) مقول القول خبر محذوف (يصح معه التكفير به) أي بالمكاتب بهذا العقد، والجملة صفة عقد، ولو كان هذا العقد صحيحا لما جاز أن يكفر به عن ظهار أو غيره مما يوجب الكفارة

لأنه لا يجوز التكفير إلا بما هو عقد حقيقي والمكاتب ليس كعبد يدا وإن كان عبدا رقبة (فكان باطلا كالكتابة على الخمر) إذا كان المكاتب والمكاتب مسلمين أو أحدهما مسلما (فحكم الأصل) وهو بطلان الكتابة على الخمر (متفق) عليه (لكن علته عند الحنفية كون المال) الذي جعل بدل لكتابة وهو الخمر (غير متقوم، لا ما ذكر من صحة التكفير به) أي المكاتب (وله) أي للمستدل (إثباته) أي إثبات الوصف المختلف فيه من حيث أنه علة (على ما تقدم) من جواز إثبات مقدمات الدليل، أن كل مقدمة تقبل المنع منها فإثباتها مقبول. (ولبعضهم) وهو صدر الشريعة أنه (لا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع أو) في (الأصل كقول شافعي في الأخ) هو (شخص يصح التكفير بإعتاقه فلا يعتق إذا ملكه كابن العم فإن أراد) الشافعي بإعتاقه (عتقه) أي الأخ (إذا ملكه) بشراء قصد به الكفارة. في الهداية أن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها، في شرح المصنف عليها الحاصل أنه إذا دخل في ملكه بضع منه أن نوى عند صنعه أن يكون عتقه عن الكفارة أجزأه انتهى، فقد علم أنه يتحقق الملك ويعقبه العتق، والنية السابقة تؤثر في وقوع العتق عن الكفارة فقد تحقق هاهنا عتق بموجب القرابة من غير إعتاق بعد الملك، فإن كان مراده هذا العتق (فغير موجود في ابن العم) فلم يتحقق بالعلة التي هي صحة التكفير بالإعتاق في الأصل فإنه إذا اشتراه بنية الكفارة لا يجوز عنها اتفاقا (أو) أراد (إعتاقه بعده) بأن يصير ملكه ثم يعتقه قصدا (فممنوع في الأخ) أي لا نسلم وجود هذا الوصف فيه، إذ هو يعتق بمجرد الملك (وذكر) البعض المذكور (الصورتين) المذكورتين: أن تزوجت فلانة، وعبد فلا يقتل به الحر إلى آخرهما (ثم على ما ذكرنا) من أن الأصح قبول إثبات حكم الأصل ممن هو بصدد إثبات حكم الفرع (له) أي للمستدل هنا (إثباتها) أي العلة التي اختلف في وجودها في الفرع أو الأصل، لأن إثباتها من مقدمات دليله على حكم الفرع (وليس من الشروط) لحكم الأصل (كونه) أي كون حكم الأصل (قطعيا بل يكفي ظنه فيما) أي في قياس (يقصد به) أي بذلك القياس (العمل) فإن ما يقصد به الاعتقاد لا يكفي فيه الظن، وفيه نظر لأنهم ذكروا في العقائد ما لا مطمع فيه للقطع فتدبر (وكون الظن يضعف بكثرة المقدمات) الظنية، فإن كل مقدمة مشتملة على احتمال خلاف المدعي (لا يستلزم الاضمحلال) أي بطلان الظن رأسا فلا يبقى للقياس فائدة غاية الأمر لزوم ضعفه (بل هو) أي اجتماع الظنون (انضمام موجب) أي أمر يفيد الظن بثبوت الحكم (إلى موجب في الشرع) إشارة إلى أن الموجب العقلي لا يفارق الموجب، وانضمام الموجب إلى الموجب يوجب قوة في الموجب. (والخلاف في كونه) أي حكم الأصل (ثابتا بالعلة عند

— পৃষ্ঠা ৫৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।