دليل المستدل على المعارض بإثبات الوجود كما أنه ينتهض دليل المعارض على المستدل به (إذ ليس ثبوته) أي ثبوت حكم الأصل (إلا بها) أي بالعلة (للفرعية) أي للزوم فرعية الأصل فيما نحن فيه (بخلاف ما إذا أثبت) المستدل (الوجود) أي وجود العلة (في مركب الوصف) إذ لا ينتقض دليله حينئذ بإثبات الوجود (فإنه) أي المعترض (معه) أي مع إثبات المستدل الوجود فيه (يمنع حكم الأصل، وهو) أي منعه حكم الأصل (دليل أنه) أي المعترض (مانع صحة ما عينه المستدل فيهما) أي مركبي الأصل والوصف (وإذن) أي وإذا كان وجود العلة في الأصل تارة يجتمع مع منع الحكم فيه (فقولهم) أي الأصوليين (للمستدل) في مركب الوصف (أن يثبت وجودها) أي العلة في الأصل (بدليله) أي بدليل الثبوت (من حس أو عقل أو شرع أو لغة) بأن يكون وجودها فيه محسوسا أو ثابتا بدليل عقلي أو شرعي أو بمقتضى اللغة (فينتهض) جواب الشرط: أي يقوم الدليل (عليه) أي على المعترض (لأنه) أي المعترض (معترف بصحة الموجب) بكسر الجيم، وهو عليه علة الحكم (ووجوده) أي الموجب في الأصل (إذ قد ثبت بالدليل) فلزمه القول بمقتضاه (فيه نظر) هذه الجملة خبر للمبتدأ أعني قولهم، ويجوز أن يكون المعنى منظور فيه على أن يكون الظرف لغوا قدم لكون المصدر بمعنى المفعول، أو توسعة في الظروف (بل) ينتهض (إذا أثبتهما) أي صحة ما عينه المستدل ووجوده في الأصل (كالأول) أي مركب الأصل حاصل الكلام أن قولهم المذكور يفيد أنه يكفي المستدل في مركب الوصف إثبات الوجود، وإذ قد عرفت أن منع حكم الأصل منع لصحة ما عينه المستدل علمت أنه لا بد فيه أيضا من إثبات الأمرين غير أنه يتجه على عبارته ما قصرت الطاقة عن توجيهه بحيث ترتفع العبارة والله تعالى أعلم. (فالأول) أي مثال الأول: يعني مركب الأصل (قول الشافعي) في أن الحر لا يقتل بعبد قتله المقتول (عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب المقتول) ذاهبا (عما بقي) من المال (بكتابته) أي ببدلها (و) عن (وارث غير سيده) لا يقتل قاتله الحر به، وإن اجتمع السيد والوارث على طلب القصاص فيلحق العبد به بجامع الرق (والحنفي يوافقه) أي الشافعي (فيه) أي في في حكم الأصل، وهو عدم قتل الحر بالمكاتب المذكور ويخالفه في العلة (فيقول العلة جهالة المستحق) للقصاص (من السيد والورثة لاختلاف الصحابة في عبديته) نظرا إلى عدم أدائه بدل الكتابة (وحريته) نظرا إلى ما ينزل منزلة الأداء. أخرج البيهقي عن الشعبي كان زيد بن ثابت يقول المكاتب عبد ما بقى عليه درهم لا يرث ولا يورث، وكان علي رضي الله عنه يقول إذا مات المكاتب وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقى، فما أصاب ما أدى فللورثة وما أصاب ما بقي فللمسلمين، وكان عبد الله يقول
يؤدي إلى مواليه ما بقي من مكاتبته ولورثته ما بقي، وعن ابن مسعود رضي الله عنه مثل هذا، واختلافهم يوجب اشتباه الولي، والقصاص ينتفي بالشبهة (فإن صحت) علتي (بطل إلحاقك) العبد بالمكاتب (وإلا) أي وإن لم تصح علتي بل صحت علتك، وهي العبدية (منعت حكم الأصل فيقتل الحر به) أي بالمكاتب فلم ينفك الحنفي عن عدم العلة في الفرع على تقدير كونها الجهالة، أو منع الحكم على تقدير أنها الرق فلا يتم القياس على التقديرين (ولا يتأتى) أي لا يصح منع حكم الأصل في الصورتين (إلا من مجتهد) إذ ليس للمقلد مخالفة إمامه (أو من علم عنه) أي المجتهد (مساواتها) أي العلة التي أبداها في مقام الاعتراض لحكم الأصل فينتفى الحكم بانتفائها والمراد مساواتها بحسب التحقق، وذلك لأن منع حكم الأصل من المعارض عند عدم صحة علته مبني على علمه بالتلازم بينهما، والعلم به إما بالاجتهاد أو بالتقليد للمجتهد (والثاني) أي مثال مركب الوصف قول شافعي في عدم صحة تعليق الطلاق قبل النكاح بما هو سبب الملك (في أن تزوجت زينب) وفي بعض النسخ فلانة (فطالق) هذا (تعليق للطلاق قبل النكاح فلا يصح كقوله) أي القائل فلانة (التي أتزوجها طالق) حيث لا يصح حتى إذا تزوجها لا تطلق (فيقول) الحنفي (كونه) القول المذكور (تعليقا منتف في الأصل) أي فلانة التي أتزوجها (بل تنجيزا) للطلاق (فإن صح) كونه تنجيزا (بطل إلحاقك) الفرع المذكور بالأصل المذكور (وإلا) أي وإن لم يصح كونه تنجيزا بل كان تعليقا (منعت حكم الأصل) وهو عدم وقوع الطلاق (فتطلق) فلانة في قوله فلانة التي أتزوجها طالق إذا تزوجها فلا يتم القياس على التقديرين، فقد علم بذلك أن الصورتين اشتركتا في أن الأصل فيهما فرع، وفي أن كل واحد من المتخاصمين يعين علة أخرى لحكم الأصل، وفي أن الخصم في كل منهما يمنع أولا علة المستدل ويعين علة أخرى، ثم يقول إن لم تصح علتي منعت حكم الأصل غير أنه يمنع في الصورة الأولى علية المستدل، وفي الثانية وجودها، ومنشأ اختلافهما في كيفية المنع أن المذكور للتعليل في الثانية ذو وجهين باعتبار أحدهما يصلح للعلية عند الخصم كتعليق الطلاق قبل النكاح إن كان بدون الإضافة إلى الملك يقتضي عدم وقوعه، وإن كان معه يقتضي وقوعه فيحمله الخصم أولا على الوجه الأول ويمنع وجوده في فلانة التي أتزوجها طالق لأنه تنجيز كما هو المتبادر منه، ثم نقول وإن لم ترض بذلك أيها المستدل وتقول أنه تعليق أمنع الحكم في الأصل وأقول تطلق لأنه مع الإضافة وليس مثل هذين الوجهين في الصورة الأولى فافترقا، والله تعالى أعلم (وهذا) القول المذكور في الجواب عن القياس المذكور حاصل (ما ذكرنا من منعه) أي المعترض (الأمرين) : وجود العلة في الأصل، وحكمه (ولو كان اختلافهما)