مثلا (لم يلزم) تسليمه المعترض (لجواز قوله) أي المعترض (هي) أي العلة في الأصل وهو القتل بالمثقل (عندي غير ما ذكرت) من تمكن شبهة العمدية ولا يجب علي بيانها في عرف المناظرة وفيه ما فيه (أو اعترف بخطئي في الأصل) وهو القتل بالمثقل فلا يضرني ذلك الفرع الذي قسته عليه، وهو قتل المسلم بالذمي. (ومنها) أي من شروط حكم الأصل (في كتب الشافعية) معترضة: أي ذكر فيها، وقوله (أن لا يكون) حكم الأصل (ذا قياس مركب) مبتدأ خبره الظرف المقدم، ومعنى كونه ذا قياس مركب ثبوته (وهو) أن القياس المركب (أي يستغنى) المستدل (عن إثبات حكم الأصل) للأصل بالدليل (بموافقة الخصم) معه (عليه) أي على ثبوته للأصل من غير أن يكون منصوصا أو مجمعا عليه. ثم القياس المركب قسمان: أحدهما ما أشار إليه بقوله (مانعا علية وصف المستدل) حال من الخصم لكونه فاعلا للموافقة بحسب المعنى، وفيه إشارة إلى أن الخصم أيضا يعلل حكم الأصل لكن بوصف آخر كما صرح به بقوله (معينا) علة (أخرى على أنها) أي العلة التي عينها (إن لم تصح منع) أي الخصم (حكم الأصل) يعني تعيينه العلة الأخرى واقع على هذا الوجه، وهو أنه إن لم تصح عليه ما عينه منع حكم الأصل، ولا يسلم ثبوته في الأصل، فقوله على أنها حال عن العلة الأخرى أي كائنة على أنها الخ، أو عن ضمير معينا أي عازما على أنها الخ. ولما كان محصول هذا القياس إلحاق فرع بأصل حكمه متفق عليه بين المستدل وخصمه، والخصم يمنع كون ذلك الحكم معللا بعلة المستدل إما بمنعه لعليتها أو لوجودها في الأصل انقسم إلى قسمين، فعين المصنف القسم الأول بقوله (وهذا) الذي منع فيه العلية (مركب الأصل لأن الخلاف في علة حكم الأصل يوجب اجتماع قياسيهما) المستدل وخصمه (فيه) أي في الأصل، لأن كل واحد منهما يثبت حكمه بقياس آخر، وذلك لأن حكمه لم يثبت بنص أو إجماع كما سيأتي بل ثبت بالقياس، وعند اختلافهما في تعيين العلة لزم اختلاف القياس فلزم اجتماع قياسهما في الأصل (فكان) القياس باعتبار المتخاصمين (مركبا وهو) أي اجتماع القياسين في الأصل (بناء) أي مبني (على لزوم فرعية الأصل) وقد بيناه آنفا، (ولذا) أي ولأجل لزوم فرعيته (صح منعه) أي الخصم (حكم الأصل بتقدير عدم صحتها) أي علته على ما مر (فلو) كان حكم الأصل ثابتا (بنص أو إجماع عنده) أي الخصم (انتفى) منعه حكم الأصل على تقدير عدم صحة ما ادعاه وصفا منوطا به الحكم المذكور وأشار إلى القسم الثاني بقوله (أو) حال كون الخصم مانعا (وجودها) أي العلة نفسها في الأصل معينا علة أخرى (وهو) أو وجودها (وصفها فمركب الوصف) وبأدنى تمييز يفرق
بينهما باعتبار الأصالة والوصفية بالتأويل المذكور (أو بأدنى تمييز) بينهما، وفيه ما فيه (فإن قلت كيف يصح قوله) أي الخصم (إن لم تصح) العلة التي عينها (منعت حكم الأصل وظهور عدم الصحة) للعلة المذكورة (فرع الشروع في الإثبات) أشار إلى أن كل واحد من وجهي التسمية موجود في كل من القسمين، إذ اجتماع القياسين في الأصل على تقدير منع وجودها فيه أيضا حاصل: كما أن مورد المنع في الأول أيضا وصف: أعني عليه العلة غير أن ملاحظة عليتها يكون قبل ملاحظة وجودها، فبهذا الاعتبار يحسن اعتبار الأصالة في الأول، والوصف في الثاني، وهو التمييز الأدنى، وفيه ما فيه (بدون المطالبة به) أي الإثبات (فيعجز) المعترض عنه (وفيه) أي في تصحيح هذا (قلب الوضع) لأنه ينقلب المستدل معترضا، والمعترض مستدلا. أما الأول فلأن المعترض لم يقل إن لم تصح علتي الخ إلا بعد طعن المستدل فيها والاعتراض عليها بإظهار عدم صحتها. وأما الثاني فلأن قوله إن لم تصح منعت استدلالي. حاصله أن أحد الأمرين لازم: إما صحة علته المستلزمة ثبوت مدعاه، وأما منع حكم الأصل الموجب لهدم مدعي المستدل فإن قلت سلمنا أن ظهور عدم الصحة فرع الشروع إلى آخره، لكن قوله إن لم تصح إلى آخره لا يستدعي ظهوره، بل يكفيه فرضه إجمالا قلت إذا كان المنع مشروطا بعدم الصحة بحسب نفس الأمر وإن لم يعلم بعينه، وذلك غير معلوم يلزم عدم العلم بوجود المنع، وقد يقال أن مراده أن أحد الأمرين لازم بحسب نفس الأمر وإن لم يعلم بعينه (قلت) يصح قوله المذكور (لأن الصورة المذكورة للقياس المركب) في القسمين (من صور المعارضة في حكم الأصل) لأن كل واحد من المتخاصمين يدعى كون حكم الأصل معللا بعلة خلاف علة الآخر، ويقيم الدليل على ما ادعاه بخلاف الصورة الأخرى من القياس المركب، وهو القسم الثاني فإنها ليست من صور المعارضة في حكم الأصل لأنه لم يدع كل منهما فيها كون حكم الأصل معللا بعلة أخرى، بل المستدل يلحق فرعا بأصل في حكم زعم وجوده في الأصل لعلة زعم اشتراكهما فيها وحاصل اعتراض المعترض أحد الأمرين: إما منع وجود تلك العلة، وإما منع وجود ذلك الحكم في الأصل (وفيه) أي وفيما ذكر يعني صور المعارضة يكون (ذلك) الانقلاب (فإن جوابها) أي المعارضة (منع المستدل لما عينه) المعارض من العلة التي بها يثبت الحكم الذي يدعيه (فلزمه) أي المعارض (الإثبات) لعلية ما عينه (وإذا صار) المعارض (مانع) أي منع ما عينه المستدل من العلة (لزم المستدل إثباتها) أي إثبات علة ما عينه (ووجودها) أي وجود تلك العلة وكما أنه يلزم المستدل إثبات العلية والوجود كذلك يلزم المعارض غير أنه اكتفى بالتفصيل ههنا والحاصل أن كلا من المتخاصمين في المعارضة مستدل بالنظر إلى ما يدعيه، ومانع بالنظر إلى ما يدعيه خصمه (وينتهض)