لا يصلح لأن يكون مطلوبا من العبد لاستحالة طلب حصول الحاصل (بخلافه) أي النفي إذا كان (شرعيا) بأن لا يكون أصليا بل عدما حادثا مطلوبا من العبد كعدم الإتيان بالمحرم بمعنى كف النفس عنه، وكالعدم الطارئ على الوجود (يصح) القياس عليه (بوجوده) أي بسبب وجود مناطه فيه (وهو) أي المناط (علامة شرعية) نصبها الشارع على حكم شرعي والنفي إذا كان حكما شرعيا يصلح لأن ينصب له، فلا يقال: إن العدم الأصلي أيضا له علة لأنه إن كان عدما مطلقا فعلته عدم علة الوجود المطلق، وإن كان عدما مضافا فعلته عدم علة وجود ما أضيف إليه، لأن الكلام في العلل الشرعية المنصوبة على الأحكام الشرعية كما عرفت لا في العلل الحكمية، وسيأتي لك بيان لهذا المعنى. (ومنها) أي شروط حكم الأصل (أن لا يكون) حكم الأصل (منسوخا للعلم بعدم اعتبار) الوصف (الجامع) فيه للشارع لزوال الحكم مع ثبوت الوصف فيه فلا يتعدى الحكم به إذا لم يبق الاستلزام الذي كان دليلا للثبوت. (ومنها) أي أي من شروط حكم الأصل (أن لا يثبت) حكم الأصل (بالقياس بل بنص أو إجماع) كما هو معزو إلى الكرخي وجمهور الشافعية، وفي البديع هو المختار (وهذا) معنى (ما يقال أن لا يكون) حكم الأصل (فرعا) أي حكم فرع (لاستلزامه) أي كون حكم الأصل فرعا تحقق (قياسين) أحدهما مقدم وهو الذي فرعه صار أصلا في القياس الثاني (فالجامع إن اتحد فيهما كالذرة) أي كقياس الذرة (على السمسم بعلة الكيل، ثم هو) أي السمسم بل قياسه (على البر) بعلة الكيل (فلا فائدة في الوسط) الذي هو السمسم (لا مكانه) أي قياس الذرة (على البر، وإنما هي) أي هذه المناقشة (مشاحة لفظية) لأن المعترض معترف بصحة قياس الذرة على السمسم، غير أنه يقول: تطويل للمسافة بغير فائدة وقد يجاب عن التطويل بأنه قد ينسى أصل القياس الأول ويتذكر أصل القياس التالي، والتطويل إنما يتحقق عند تذكرهما معا (أو اختلف) معطوف على اتحد أي أو اختلف الجامع فيهما (كقياس الجذام على الرتق) وهو التحام محل الجماع باللحم (في أنه) أي الرتق (يفسخ به النكاح) بأن يقال يفسخ النكاح بالجذام كما يفسخ بالرتق (بجامع أنه) أي أن كل واحد منهما (عيب يفسخ فيه البيع) وإذا اشتركا في الجامع المذكور فكما أنه يفسخ بالرتق النكاح كذلك يفسخ بالجذام (فيمنع) الخصم (فسخ النكاح بالرتق) الذي هو الأصل المقيس عليه (فيعلله) أي المستدل فسخ النكاح بالرتق (بأنه) أي الرتق (مفوت للاستمتاع) الذي شرع النكاح له (كالجب) أي كما أن الجب قطع الذكر مفوت للاستمتاع المذكور وقد ثبت فسخ النكاح بالجب منصوصا عليه فيلحق به الرتق لاشتراكهما في الجامع المذكور: أعني تفويت الاستمتاع
(وهذه) العلة بمعنى تفويت الاستمتاع (ليست) موجودة (في الفرع المقصود بالإثبات) أي الذي قصد إثبات فسخ النكاح فيه، يعني الجذام لأنه غير مفوت للاستمتاع. (وما نقل عن الحنابلة وأبي عبد الله البصري من تجويزه) أي تجويز القياس على فرع قياس آخر مع اختلاف الجامع (لتجويز أن يثبت) الحكم (في الفرع بما لم يثبت في الأصل) أي بعلة ووصف لم يثبت به الحكم في الأصل (كالنص والإجماع) يعني كما أنه يثبت الحكم في الأصل بالنص والإجماع والفرع بغيرهما، وهو القياس كذلك يثبت في الأصل بعلة وفي الفرع بأخرى فقوله كالنص والإجماع ليس تمثيلا للموصول في قوله بما لم يثبت في الأصل، إذ لا معنى له بل لتشبيه ما لم يثبت به في الأصل بهما في الاختصاص بأحد الحكمين وعدم التحقق في الآخر (يبعد صدوره) أي صدور ما نقل عنهم (ممن عقل القياس) وفهم معناه (فإن ذاك) أي ثبوت حكم الأصل بدليل غير ما ثبت به حكم الفرع (في أصل ليس فرع قياس) ولا محذور في ذلك، لأن حاصله يرجع إلى أن الشارع نصب لحكم الأصل دليلا ظاهرا، وهو النص أو الإجماع وأمارة خفية، وهو العلة المثيرة له ولم ينصب لحكم الفرع إلا أمارة خفية هي بعينها تلك العلة المثيرة وحاصل القياس إظهار مساواة الحكمين في الأمارة المذكورة، فلا بد في القياس من المساواة بينهما بعلة واحدة مثيرة للحكم فيهما، وإذا فرض كون مثير حكم الأصل الذي هو فرع في القياس المقدم غير مثير حكم الفرع في الثاني لزم عدم تحقق معنى القياس، وهو ظاهر فإن قلت: مدار الجواب وجود تلك الأمارة وعدمها، لا نفي الفرعية ووجودها قلت: الفرعية المعللة بوصف لا يوجد في الفرع الثاني يستلزم عدم وجودها، فنفي الفرعية كناية عن عدم ما يستلزم ذلك، مع أن وجودها فيما استشهدوا به ظاهر لا يحتاج إلى الذكر (هذا) المذكور (إذا كان الأصل) في القياس المتأخر (فرعا يوافقه المستدل) لكون حكمه على وفق ما أدى إليه اجتهاده (لا المعترض) لكونه على خلاف ذلك (فلو) كان الأصل (قلبه) أي عكس ما ذكر بأن كان فرعا لا يوافقه المستدل ويوافقه المعترض (فلا يعلم فيه) أي في قلبه قول (الإعدام الجواز) مثاله (كشافعي) أي كقوله (في نفي قتل المسلم بالذمي) أي بقتله الذمي قصاصا قتل المسلم له قتل (تمكنت فيه شبهة) وهي عدم التكافؤ في الشرف المنشئ عنه القصاص (فلا يقتل) المسلم (به) أي بالذمي (كما) لا يقتل القاتل (بالمثقل) لتمكن شبهة العمدية والشبهة دارئة للحد، وإنما لم يجز (لاعترافه) أي المستدل (ببطلان دليله ببطلان مقدمته) أي مقدمة ضرورة بطلان الكل ببطلان الجزء، لأن المستدل يثبت القصاص عنده بالمثقل (ولو) كان هذا (في مناظرة) لم يقصد بها المستدل إثبات المطلب (فأراد) بها (الإلزام) للمعترض الحنفي