تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الشروط
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

لا يصلح لأن يكون مطلوبا من العبد لاستحالة طلب حصول الحاصل (بخلافه) أي النفي إذا كان (شرعيا) بأن لا يكون أصليا بل عدما حادثا مطلوبا من العبد كعدم الإتيان بالمحرم بمعنى كف النفس عنه، وكالعدم الطارئ على الوجود (يصح) القياس عليه (بوجوده) أي بسبب وجود مناطه فيه (وهو) أي المناط (علامة شرعية) نصبها الشارع على حكم شرعي والنفي إذا كان حكما شرعيا يصلح لأن ينصب له، فلا يقال: إن العدم الأصلي أيضا له علة لأنه إن كان عدما مطلقا فعلته عدم علة الوجود المطلق، وإن كان عدما مضافا فعلته عدم علة وجود ما أضيف إليه، لأن الكلام في العلل الشرعية المنصوبة على الأحكام الشرعية كما عرفت لا في العلل الحكمية، وسيأتي لك بيان لهذا المعنى. (ومنها) أي شروط حكم الأصل (أن لا يكون) حكم الأصل (منسوخا للعلم بعدم اعتبار) الوصف (الجامع) فيه للشارع لزوال الحكم مع ثبوت الوصف فيه فلا يتعدى الحكم به إذا لم يبق الاستلزام الذي كان دليلا للثبوت. (ومنها) أي أي من شروط حكم الأصل (أن لا يثبت) حكم الأصل (بالقياس بل بنص أو إجماع) كما هو معزو إلى الكرخي وجمهور الشافعية، وفي البديع هو المختار (وهذا) معنى (ما يقال أن لا يكون) حكم الأصل (فرعا) أي حكم فرع (لاستلزامه) أي كون حكم الأصل فرعا تحقق (قياسين) أحدهما مقدم وهو الذي فرعه صار أصلا في القياس الثاني (فالجامع إن اتحد فيهما كالذرة) أي كقياس الذرة (على السمسم بعلة الكيل، ثم هو) أي السمسم بل قياسه (على البر) بعلة الكيل (فلا فائدة في الوسط) الذي هو السمسم (لا مكانه) أي قياس الذرة (على البر، وإنما هي) أي هذه المناقشة (مشاحة لفظية) لأن المعترض معترف بصحة قياس الذرة على السمسم، غير أنه يقول: تطويل للمسافة بغير فائدة وقد يجاب عن التطويل بأنه قد ينسى أصل القياس الأول ويتذكر أصل القياس التالي، والتطويل إنما يتحقق عند تذكرهما معا (أو اختلف) معطوف على اتحد أي أو اختلف الجامع فيهما (كقياس الجذام على الرتق) وهو التحام محل الجماع باللحم (في أنه) أي الرتق (يفسخ به النكاح) بأن يقال يفسخ النكاح بالجذام كما يفسخ بالرتق (بجامع أنه) أي أن كل واحد منهما (عيب يفسخ فيه البيع) وإذا اشتركا في الجامع المذكور فكما أنه يفسخ بالرتق النكاح كذلك يفسخ بالجذام (فيمنع) الخصم (فسخ النكاح بالرتق) الذي هو الأصل المقيس عليه (فيعلله) أي المستدل فسخ النكاح بالرتق (بأنه) أي الرتق (مفوت للاستمتاع) الذي شرع النكاح له (كالجب) أي كما أن الجب قطع الذكر مفوت للاستمتاع المذكور وقد ثبت فسخ النكاح بالجب منصوصا عليه فيلحق به الرتق لاشتراكهما في الجامع المذكور: أعني تفويت الاستمتاع

(وهذه) العلة بمعنى تفويت الاستمتاع (ليست) موجودة (في الفرع المقصود بالإثبات) أي الذي قصد إثبات فسخ النكاح فيه، يعني الجذام لأنه غير مفوت للاستمتاع. (وما نقل عن الحنابلة وأبي عبد الله البصري من تجويزه) أي تجويز القياس على فرع قياس آخر مع اختلاف الجامع (لتجويز أن يثبت) الحكم (في الفرع بما لم يثبت في الأصل) أي بعلة ووصف لم يثبت به الحكم في الأصل (كالنص والإجماع) يعني كما أنه يثبت الحكم في الأصل بالنص والإجماع والفرع بغيرهما، وهو القياس كذلك يثبت في الأصل بعلة وفي الفرع بأخرى فقوله كالنص والإجماع ليس تمثيلا للموصول في قوله بما لم يثبت في الأصل، إذ لا معنى له بل لتشبيه ما لم يثبت به في الأصل بهما في الاختصاص بأحد الحكمين وعدم التحقق في الآخر (يبعد صدوره) أي صدور ما نقل عنهم (ممن عقل القياس) وفهم معناه (فإن ذاك) أي ثبوت حكم الأصل بدليل غير ما ثبت به حكم الفرع (في أصل ليس فرع قياس) ولا محذور في ذلك، لأن حاصله يرجع إلى أن الشارع نصب لحكم الأصل دليلا ظاهرا، وهو النص أو الإجماع وأمارة خفية، وهو العلة المثيرة له ولم ينصب لحكم الفرع إلا أمارة خفية هي بعينها تلك العلة المثيرة وحاصل القياس إظهار مساواة الحكمين في الأمارة المذكورة، فلا بد في القياس من المساواة بينهما بعلة واحدة مثيرة للحكم فيهما، وإذا فرض كون مثير حكم الأصل الذي هو فرع في القياس المقدم غير مثير حكم الفرع في الثاني لزم عدم تحقق معنى القياس، وهو ظاهر فإن قلت: مدار الجواب وجود تلك الأمارة وعدمها، لا نفي الفرعية ووجودها قلت: الفرعية المعللة بوصف لا يوجد في الفرع الثاني يستلزم عدم وجودها، فنفي الفرعية كناية عن عدم ما يستلزم ذلك، مع أن وجودها فيما استشهدوا به ظاهر لا يحتاج إلى الذكر (هذا) المذكور (إذا كان الأصل) في القياس المتأخر (فرعا يوافقه المستدل) لكون حكمه على وفق ما أدى إليه اجتهاده (لا المعترض) لكونه على خلاف ذلك (فلو) كان الأصل (قلبه) أي عكس ما ذكر بأن كان فرعا لا يوافقه المستدل ويوافقه المعترض (فلا يعلم فيه) أي في قلبه قول (الإعدام الجواز) مثاله (كشافعي) أي كقوله (في نفي قتل المسلم بالذمي) أي بقتله الذمي قصاصا قتل المسلم له قتل (تمكنت فيه شبهة) وهي عدم التكافؤ في الشرف المنشئ عنه القصاص (فلا يقتل) المسلم (به) أي بالذمي (كما) لا يقتل القاتل (بالمثقل) لتمكن شبهة العمدية والشبهة دارئة للحد، وإنما لم يجز (لاعترافه) أي المستدل (ببطلان دليله ببطلان مقدمته) أي مقدمة ضرورة بطلان الكل ببطلان الجزء، لأن المستدل يثبت القصاص عنده بالمثقل (ولو) كان هذا (في مناظرة) لم يقصد بها المستدل إثبات المطلب (فأراد) بها (الإلزام) للمعترض الحنفي

— পৃষ্ঠা ৫৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।