تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الشروط
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الضمان فيهما لوجود المماثلة بينهما في الجملة (لاتصافهما) أي الفاكهة والنقد (بالاستقلال بالوجود والبقاء) فإن كل واحد منهما يوجد مستقلا من غير أن يكون تابعا لوجود شيء آخر كتبعية المنافع للمحال، ولذلك يستقل بالبقاء وإن اختلفا في زمان البقاء بخلاف المنافع فإنه لا استقلال لها بالوجود ولا بقاء لها أصلا (والتفاوت) بينهما (في قدره) أي في مقدار زمان البقاء (لا يعتبر) لأن قدره غير مضبوط فأدير الحكم على نفس البقاء دفعا للحرج (وسره) أي سر عدم اعتبار المساواة في البقاء (أن اعتبار المساواة لا يجاب البدل إنما هو حال الوجوب) أي وجوب البدل (لأنه) أي حال الوجوب (حال إقامة أحدهما مقام الآخر والتساوي) بين البدلين الفاكهة والنقد (فيه) أي في الاستقلال بالوجود والبقاء (إذ ذاك) أي حال الوجوب (ثابت) فلا يضر التفاوت في البقاء بعد ذلك. (ومنه) أي من الحكم المختص بمحله المنصوص عليه بما يمنع من التعليل (حل متروك التسمية) تركا (ناسيا) أي ذا نسيان لقوله صلى الله عليه وسلم " فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر الله ثم ليأكل " رواه الدارقطني والبيهقي إلى غير ذلك (على خلاف القياس) متعلق بمحذوف هو حال من ضمير المبتدأ أعني حل المستكن في الظرف (على ترك شرط الصلاة) قوله على صلة القياس وذلك أنه إذا ترك شرط الصلاة من الطهارة أو غيرها (ناسيا لا تصح) الصلاة عند ذلك (حتى وجبت) إعادتها (إذا ذكر) ما تركه، وكان مقتضى هذا أن لا يحل متروك التسمية ناسيا لفوات شرط حله، وهو التسمية. قال الله تعالى - {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} - وإذا كان على خلاف القياس (فلا يلحق به) أي بمتروك التسمية ناسيا (العمد) أي متروك التسمية عمدا، سمي بالعمد مبالغة، أو المعنى لا يلحق بالنسيان العمد على المسامحة لأن خلاف القياس مقتصر على مورد النص، وليس العمد في معناه لو فرض كونه معقول المعنى (لعدم) الجامع (المشترك) بينهما لأن الناسي معذور غير معرض عن ذكر الله تعالى، والعامد جان معرض عنه (ولأنه) لو ألحق العامد به (لم يبق تحت العام شيء) من أفراده يعني قوله {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} لأن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يخلو من أحد الأمرين إما متروك التسمية نسيانا وإما متروكها عمدا (فينسخ) الكتاب (بالقياس) أي بقياس العمد على النسيان وهو غير جائز (وفيه) أي في هذا الدليل (نظر يأتي) في الكلام في فساد الاعتبار. (ومنها) أي الشروط لحكم الأصل (أن يكون) حكم الأصل حكما (شرعيا فلا قياس في اللغة) بأن يقاس معنى على معنى في التسمية باسم لكونهما مشتركين فيما ينبئ عنه الاسم (وتقدم) هذا الشرط في المبادئ اللغوية (ولا في العقليات) كقياس الغائب على الشاهد كما يقال العالمية في

الشاهد: أي المخلوق معللة بالعلم، فكذا في الغائب عن الحس: أي الخالق (خلافا لأكثر المتكلمين) فإنهم جوزوه فيها إذا تحقق جامع عقلي كالعلة، أو الحد، أو الشرط، أو الدليل، وإنما لا يكون القياس في العقليات (لعدم إمكان إثبات المناط) أي مناط الحكم في الأصل (فلو أثبت حرارة حلو قياسا) مفعول له للإثبات (على العسل لا تثبت عليه الحلاوة) للحرارة (إلا أن استقرئ) أي بأن استقرئ: أي تتبع كل حلو فوجد حارا، ويحتمل أن تكسر الهمزة بمعنى إذا (فتثبت) حينئذ عليه الحلاوة للحرارة (فيه) أي في ذلك الحلو (به) أي بالاستقراء كذا قال الشارح، والصواب فتثبت حينئذ الحرارة في ذلك الحلو بالاستقراء لأن الثابت بالقياس حكم الفرع، لا علية العلة وهو ظاهر (لا بالقياس فلا أصل ولا فرع) لأنهما فرع القياس، وهو معدوم حينئذ فإن قلت لا نسلم أن العلية فيها لا تثبت إلا بالاستقراء قلت: لو ثبت عليتها بدليل آخر صح أيضا قولنا فتثبت به لا بالقياس من غير تفاوت، لأن مدلول ذلك الدليل علية الحلاوة بالنسبة إلى الحرارة مع قطع النظر عن محلها المخصوص كالعسل، بخلاف العلل الشرعية فإن النص أو الاستنباط يفيد عليتها بالنسبة إلى الحكم المضاف إلى المحل الخاص وهو الأصل ابتداء، ثم يجرد الحكم عن خصوصية المحل فيجعل المعلوم نفس الحكم ويقطع النظر عن خصوصية المحل (وعنه) أي عن لزوم حكم الفرع بالقياس (اشترط عدم شمول دليل حكم الأصل الفرع) خلافا لمشايخ سمرقند، إذ لو شمله ابتداء كان نسبة ذلك الدليل إلى حكم الفرع كنسبته إلى حكم الأصل فلا يبقى لأصالته وجه (وبهذا) أي ما اشترط من عدم الشمول (بطل قياسهم) أي المتكلمين (الغائب على الشاهد في أنه) أي الشاهد (عالم بعلم) هو صفة زائدة على الذات ردا على المعتزلة حيث زعموا أن علمه تعالى عين ذاته كسائر صفاته (مع فحش العبارة) حيث أطلقوا عليه الغائب وإن أرادوا الغيبة عن الحس، فإن الفاحش من الكلام ما يستهجن ذكره، {والله لا يعزب عنه شيء - وهو معكم أينما كنتم} - وإنما بطل قياسهم (لأن ثبوته) أي العلم (فيهما) أي الخالق والمخلوق (باللفظ لغة) أي بما يقتضيه ظاهر اللفظ من حيث اللغة (وهو) أي ما يقتضيه اللفظ لغة (أن العالم من قام به) العلم في لغة العرب، وإثبات صفات الحق بما يقتضيه اللفظ من حيث الوضع مع أن المجاز في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى رجم بالغيب (وثمرته) أي كون حكم الأصل شرعيا تظهر (في قياس النفي) وهو قياس يكون حكم الأصل فيه نفيا سواء كان حكم الفرع فيه أيضا نفيا أو وجود ما (لو كان) النفي (أصليا) بأن لا يكون حادثا (في الأصل امتنع) القياس عليه (لعدم مناطه) أي النفي الأصلي، لأن المناط وصف اعتبره الشارع وجعله إجازة لحكم شرعي، والعدم الأصلي ليس بحكم شرعي لأنه

— পৃষ্ঠা ৫৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।