تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في الشروط
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

إليه تعالى (فائدته) أي قوله تعليل لكونه نصا فيما ذكر (وإلا) أي وإن لم يكن القطع المذكور مقصودا به (فمعلوم أنه المطعم) صلى الله عليه وسلم فهو (مطلقا) أي فلا يبقى للكلام فائدة لأنه معلوم أنه المطعم في كل أكل سهوا كان أو عمدا (وقطعه) أي الشارع نسبة للفعل (معه) أي النسيان المذكور (وهو) أي النسيان (جبلي لا يستطاع الاحتراس عنه بلا مذكر) الجار متعلق بقوله لا يستطاع، وهو صفة قوله جبلي، والجملة الاسمية حال عن ضمير النسيان في معه وقوله بلا مذكر يشير إلى أنه تعالى المذكر فإن قلت الأمر الجبلي لا يدفعه شيء قلت ليس كونه جبليا بمعنى أن الطبيعة تقتضيه ضرورة بل كونه بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحترس عنه بلا مذكر، ومع المذكر وقوعه نادر فهو عند ذلك ينسب إلى التقصير فلا يستأصل لأن قطع نسبة الفعل عنه إليه تعالى، وخبر قوله وقطعه قوله (لا يستلزمه) أي القطع عنه إليه تعالى (فيما هو دونه) أي فيما دون جبلي لا يستطاع الاحتراس عنه بلا مذكر، وإنما وصف النسيان المذكور بذلك إشعارا بما هو موجب لقطع النسبة عن المكلف إليه تعالى ليكون كالدليل على عدم الاستلزام المذكور. ثم لما بين أن علة القطع مجموع الأوصاف الجبلية وعدم إمكان الاحتراس وعدم المذكر لزم أن ينتفى المعلول بانتفاء كل واحد منها فأخذ بين ذلك وبدأ بانتفاء الأخير. فقال (مع مذكر) حال عن الموصول أي لم يقطع ما دونه حال كونه مع مذكر من حيث النسبة، مثال المذكر (كالصلاة) أي كهيئة الصلاة (ففسدت) الصلاة (فعله مفسد) فلعله المصلي (ساهيا) ثم بين ما انتفى فيه الثاني بقوله (وما يمكن الاحتراس) عنه، مثاله (كالخطأ، ولذا) أي كون الخطأ مما يمكن الاحتراس عنه (ثبت عدم اعتباره) في الشرع مسقطا للمجازاة بالكلية (في خطأ القتل فأوجب) الشارع به (الدية) بدل المحل (حقا للعبد) فيه إشارة إلى أن موجب تعليل الشافعي بقاء الصوم بعلة قصد الجناية بطلان حق العبد في قتل الخطأ لعدم قصد الجناية، وإليه أشار بقوله (مع تحقق ما عينه) الشافعي في مقام التعليل فيما نحن (فيه) أي في القتل الخطأ طرف الحجة لتحقق ما عينه فلزم الدية إجماعا في القتل الخطأ يرد عليه في تعيين ما عينه (و) أوجب (الكفارة) تأهبا (لتقصيره) أي القاتل خطأ في التحفظ فيما يستطاع الاحتراس عنه فلم يسقط فيه إلا الإثم بموجب " رفع عن أمتي " الحديث ثم أشار إلى ما ينفي الأول بقوله (والمكره أمكنه الالتجاء) إلى من يخلصه من المكره (والهرب) منه (ولو عجز) عن الالتجاء والهرب (وانقطعت النسبة) أي نسبة الفعل عنه بسبب العجز (صارت) النسبة (إلى غيره تعالى أعني المكره كفعل الصب) أي كانقطاع نسبة فعل الصب عن المصبوب في علة (نسب) فعل الصب (إلى العبد لا إليه تعالى حتى أثمه) أي أثم الله

تعالى الصاب أو أثم الصاب إليه (فانتفت العلة) المعلل بها دليل التخصيص وهو قطع نسبة الفعل عن المكلف مع النسيان وعدم المذكر إليه تعالى في الصور المذكورة فلا يحوز إلحاقها بالناسي في بقاء الصوم (ومنه) أي ومن الحكم المختص بمحله المنصوص عليه بما يمنع من التعليل (تقوم المنافع في الإجارة) ثبت بالنص واختص بمحله لما سيأتي (يمنعه) أي تقومها في الإجارة (القياس على الحشيش والصيد) وصورة القياس (هكذا لم تحرز) للمنافع كما أنه لم يحرز الحشيش والصيد (فلا مالية) لها لأن المالية بالإحراز والدخول تحت اليد (فلا تقوم) إذ لا قيمة إلا للمال (كالصيد قبل) الاصطياد، والحشيش قبل الاحتشاش في عدم (الإحراز) والمالية والتقوم (أما الأول) أي أنها لم تحرز (فلأنها) أي المنافع (أعراض متصرمة) أي متلاشية مضمحلة بمجرد الوجود (فلو قلنا ببقاء شخص العرض) في الجملة كما ذهب إليه غير الأشعري فيما نحن فيه (لم يكن منه) أي مما نقول ببقائه، بل مما لا بقاء له بإجماع العقلاء (ثم المالية بالإحراز والتقوم بالمالية فلا يلحق به) أي بتقويم المنافع في الإجارة (غصبها) أي غصب المنافع بإتلافها وتعطيلها (إذ لا جامع معتبر) بينهما في ذلك شرعا (لتفاوت الحاجة) التي كانت المنافع بسببها متقومة (وعدم ضبط مرتبة) معينة منها يناط التقويم بها (كمشقة السفر) فإنه لما لم تكن المشقة فيه منضبطة للتفاوت بين مراتبها نيط حكم القصر بمشقة السفر، وكان مشقة السفر أيضا غير منضبطة نيط بأصل السفر (فنيط) تقوم المنافع (بعقد الإجارة) لأنه مظنتها كالسفر. ولما كان ههنا مظنة سؤال، وهو أن عدم تقوم منافع الغصب فتح لباب العدوان أشار إلى دفعه بقوله (والحاجة لدفع العدوان تدفع بالتعزيز) على ارتكاب المحرم، وهو الغصب (وإحرازها) أي المنافع (بالمحل) وهو المغصوب إحراز (ضمني) ثبت بتبعية إحراز المحل والضمني (غير مضمن كالحشيش النابت في أرضه) فإنه محرز تبعا لإحراز الأرض، ولا ضمان على متلفه اتفاقا (ولو سلم) أن الإحراز المضمني كالقصدي في التضمين (ففحش تفاوت المالية) بين المنافع التي هي الأعراض وبين الأعيان التي تلزم الغاصب عند إتلاف المنافع على تقدير التقوم والتضمين (يمنع) أي فحش التفاوت (ضمان العدوان المبني) صفة الضمان (على) اشتراط (المماثلة) بين قطعه بالتعدي، وما وجب عليه في مقابلته مجازاة بقوله - {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} - {وجزاء سيئة سيئة مثلها} - ومدار المماثلة على المساواة في المالية، وقد عرفت انتفاءها بين المنافع والأعيان (بخلاف الفاكهة مع النقد) جواب سؤال وهو أنكم ضمنتم متلف الفاكهة بالنقد مع عدم المماثلة لكون الفاكهة مما يتسارع إليه الفساد بخلاف النقد، والمعنى أن اشتراط المماثلة يمنع ضمان العدوان بخلافها فإنه لا يمنع

— صفحة ٥٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।