عاجلا ويحصلون البدل) أي المبيع المعدوم (آجلا) عند حلول الأجل المسمى في البيع والقاعدة الشرعية في البيع تقتضي محلا مملوكا للبائع حال البيع، وقد أخرج السلم عن عمومها النص الدال على جوازه لعلة أشير إليها وهي مصلحة المفاليس لما ذكر، وفيه إشارة لما أن العلة فيه ما ذكرنا لا ما سيذكره الشافعي (على ما تشهد به الآثار) متعلق بمحذوف، تقدير الكلام شرع للمصلحة المذكورة بناء على ما تشهد به الآثار في موضعه، ولا خلاف في جواز السلم آجلا (غير أنه اختلف في جوازه حالا فلما كان حاصله) أي السلم (تخصيصا) لعموم النهي عن بيع ما ليس ملك الإنسان (عند الشافعي علله) أي الشافعي التخصيص أو النص الدال عليه (بدفع الحرج بإحضار السلعة محل البيع ونحوه) أي نحو محله أو نحو إحضار السلعة بما يوجب الحرج لأن دليل التخصيص يعلل كما ذكر، وهذه العلة تشمل الحال والمؤجل (ووقع للحنفية أنه) أي هذا التعليل واقع (في مقابلة النص القائل: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) ووصف النص بالقول مجاز، أو المراد به اللفظ، وأراد بمن أسلف إلى آخره المعنى فلا يلزم اتحاد القائل والمقول فقد (أوجب فيه) أي في السلم (الأجل فالتعليل لتجويزه) أي الحال (مبطل له) أي للنص الموجب للتأجيل، والتعليل المبطل للنص باطل، فقال الحنفية ومالك وأحمد لا يجوز حالا (ومنه) أي من الحكم المختص بمحل كرامة بالنص فلا يجوز إبطاله بالتعليل بناء (على ظن الشافعية النكاح بلفظ الهبة) أي صحة النكاح بلفظها (خص) النبي (به) أي بالحكم المذكور (صلى الله عليه وسلم بخالصة لك) في قوله تعالى - {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} ) - خالصة مصدر مؤكد: أي خلص إحلالها: أي إحلال ما أحللنا لك على القيود المذكورة خلوصا لك (فلا يقاس عليه) صلى الله عليه وسلم (غيره) في انعقاد نكاحه به لما فيه من إبطال الخصوصية الثابتة له كرامة (والحنفية) يقولون الاختصاص للمفهوم من قوله تعالى - {خالصة لك} - (يرجع إلى نفي المهر) أي صحة النكاح بدون المهر خالصة لك ليست لغيرك (ومن تأمل) في قوله تعالى قبل هذه الآية - {يا أيها النبي إنا (أحلننا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وامرأة} مؤمنة إن (وهبت نفسها لك} ) أي للنبي (حتى فهم الطباق) بين القسمين، حتى غاية للتأمل، والطباق في علم البديع عبارة عن الجمع بين معنيين متقابلين (فهم) من السياق، والسياق أن مدلول الكلام أنا (أحللنا لك بمهر وبلا مهر) خالصة هذه الخصلة لك من دون المؤمنين (وتعليل الاختصاص بنفي الحرج) في قوله تعالى - {لكيلا يكون على المؤمنين حرج} - بعد قوله خالصة لك (ينادي به) أي برجوعه إلى نفي المهر (زيادة) حال من ضمير ينادي: أي التعليل المذكور ينادي بما ذكره حال كونه زائدا في إفادة المراد على ما يدل عليه بالتأمل
المذكور (إذ هو) أي الحرج (في لزوم المال لا في ترك لفظ) يعني الهبة قصدا (إلى) لفظ (آخر) لا على سبيل التعيين (بالنسبة إلى أقدر الخلق على التعبير) عن مراده لأنه أفصح العرب والعجم فإن لم يوسع عليه بتجويز لفظ الهبة في تزوجه فعنده وسعة من الألفاظ الأخر فلا يلزم حرج عليه (ومنه) ومن الحكم المختص بمحله المنصوص عليه بما يمنع عن تعليله (ما عقل معناه) حال كونه واقعا (على خلاف مقتضى) على صيغة المفعول (مقتض شرعي كبقاء صوم) الصائم (الناسي) الآكل أو الشارب (مع عدم الركن) وهو الكف عن المفطرات، إذ بقاؤه مع عدم ركنه (معدول) أي مصروف (عن مقتضى عدم الركن) إذ مقتضاه بطلان الصوم لأن الشيء لا يبقى مع عدم ركنه كما أن من نسي فترك ركنا من الصلاة تفسد صلاته كما لو تركه عامدا غير أن النص سلم ببقائه كما سيأتي، وسيشير إلى وجه معقولية معناه وأنه لا يجوز تعليله بسبب ذلك المقتضى. (فإن قيل لما علل دليل التخصيص) أي لما جاز تعليل النص الدال على تخصيص عموم انتفاء الشيء بانتفاء ركنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم " تم على صومك فإنما أطعمك الله " الحديث بما عدا صورة النسيان بناء على رأي من يجوز تعليل دليل التخصيص (لزم مجيزي تخصيص العلة من الحنفية تعليله) أي تعليل دليل التخصيص المذكور (لإلحاق المخطئ) كمن تمضمض فسبقه الماء إلى جوفه (والمكره والمصبوب في حلقه) الماء وهو صائم بعدم قصد الجناية صلة التعليل، قد اختلف في جواز تخصيص العلة فمن جوزه من الحنفية لزمه تعليل النص المذكور، ومنهم من جوزه فالمجوز إن علل النص المذكور (ب) علة (عدم قصد الجناية) فإنه لا يلزمه المحذور بأن يقال هذه العلة منقوضة بكذا وكذا كترك ركن الصلاة ناسيا لأنه يخصصها على وجه لا ينتقض به، وإنما قال لزمهم لأنهم ممن يجوز تعليل دليل التخصيص والضرورة وهي إلحاق ما ذكر دعت إلى التعليل بالعلة المذكورة، والمانع وهو النقض مدفوع بتخصيص العلة، وعند وجود المقتضى ودفع المانع يلزم أن يعمل بالمقتضى والله أعلم (كالشافعي) متعلق بقوله تعليله أي تعليلا كتعليله (لكنهم) أي الحنفية (اتفقوا على نفيه) أي التعليل المذكور للإلحاق (فالجواب أن ظنهم) أي الحنفية (أنه) أي التخصيص للناسي ثابت (بعلة منصوصة هي قطع نسبة الفعل) المفطر (عن المكلف) صلة القطع (مع النسيان وعدم المذكر) له بالصوم إذ لا هيئة له مخالفة للهيئة القادمة وقوله مع النسيان إلى آخره حال من الفعل مشعر بما يناسب المقصود من القطع عنه (إليه تعالى بقوله) صلى الله عليه وسلم متعلق بمنصوصه (تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك) هذا لفظ الهداية، وفي صحيح ابن حبان وسنن الدارقطني " أتم صومك فإن الله أطعمك وسقاك " وزاد الدارقطني " ولا قضاء عليك " (لأنه) أي قطع نسبة الفعل