فصل في الشروط
أي في بيان شروط صحة القياس (منها لحكم الأصل أن لا يكون معدولا عن سنن القياس) قوله أن لا يكون إلى آخره مبتدأ خبره قوله منها، وضمير لا يكون راجع إلى حكم الأصل: يعني عدم كون الحكم معدولا به عن طريقة القياس من جملة الشروط وقوله لحكم الأصل متعلق بمحذوف: أي شرط هذا لحكم الأصل فهي معترضة، ويجوز أن يكون حالا من
الضمير المستكن في الخبر، ويحتمل أن يكون العدول بمعنى الصرف فلا يحتاج إلى تقدير الباء وحذفها: أي لا يكون مصروفا عنه، ثم بين سنن القياس بقوله (أن يعقل معناه) أي معنى حكم الأصل، والمراد بمعقولية معناه أن تدرك علته وحكمته التي شرع لها (ويوجد) معناه (في) محل (آخر فما لم يعقل) معناه من الأحكام (كأعداد الركعات والأطوفة) فإن كون ركعات الفجر ثنتين والظهر أربعا والمغرب ثلاثا وكون اشتراط الطواف سبعا أحكام لا نعرف علتها (ومقادير الزكاة) من ربع العشر في النقدين ونحوهما وغيره على أنحاء مختلفة (و) حكم (بعض ما) أي محل (خص) ذلك المحل (بحكمه كالأعرابي) المعهود فإنه محل خص (بإطعام كفارته) عن وقوعه على أهله في نهار رمضان، وقصته مشهورة (أهله) مفعول إطعام، والحكم الذي اختص به هو الإطعام المذكور فإنه لا يوجد في محل آخر غيره (أو عقل) معناه (ولم يتعد) حكمه إلى غيره وإن كان غيره أعلا رتبة منه في ذلك المعنى (كشهادة خزيمة) بن ثابت، روى أنه صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من سواء بن الحارث المحاربي فجحده فشهد له فقال ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا، فقال صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه " (نص على الاكتفاء بها) أي بشهادته فلا حاجة إلى شاهد آخر معه (وليس) النص على الاكتفاء بها (مفيد الاختصاص) أي اختصاصه بالخصوصية (بل) مفيده (المجموع) المركب (منه) أي النص على الاكتفاء بها (ومن دليل منع تعليله) أي النص على الاكتفاء (وهو) أي دليل منع تعليله (تكريمه) أي خزيمة (لاختصاصه بفهم جل الشهادة له صلى الله عليه وسلم) شهادة ناشئة عن إخباره لا عن معاينة المخبر به من بين الحاضرين لإفادة إخباره العلم بمنزلة العيان (فلا يبطل) اختصاصه (بالتعليل) المستلزم وجود الاكتفاء بشهادة غيره عند وجود العلة فيه (فقول فخر الإسلام) أن الله شرط العدد في عامة الشهادات وثبت بالنص قبول شهادة خزيمة وحده لكنه (ثبت كرامة فلا يبطل بالتعليل في غير موضعه) قوله في غير موضعه خبر قوله، فقول فخر الإسلام: وإنما اكتفى بالنقل في المنقول بمجرد قوله ثبت كرامة فلا يبطل بالتعليل إشارة إلى أن عدم إفادة ما قبله للمقصود ظاهر، نقل عن المصنف في بيان هذا المحل أنه قال: لأن التعليل لا يبطل كونه كرامة حتى يمتنع بل تعديها إلى غيره فإنما يبطل اختصاصه بهذه الكرامة، فالوجه أن يقال ثبت كرامة خص بها فلا يبطل بالتعليل، ودليل اختصاصه بها كونها وقعت في مقابلة اختصاصه بالفهم فإن قلت اشتراط العدد
في عامة الشهادات من غير استثناء لما سوى شهادته دليل الاختصاص قلت لا يدل عليه لجواز أن يكون حكم المستثنى معللا بعلة توجد في غيره، غاية الأمر أن غيره لا يكون منصوصا عليه في الاستثناء وهو لا يستلزم الاختصاص. وسيشير المصنف إلى هذا الجواب (والنسبة) أي نسبة الاختصاص (إلى المجموع) من دليل الاكتفاء، ودليل منع التعليل على ما ذكر (لأنه) أي الاختصاص (بالإثبات) أي إثبات الاكتفاء بشهادته (وهو) أي إثباته (نص الاكتفاء به) شاهدا بحذف المضاف في جانب المبتدأ: أي دليل الإثبات، أو الخبر: أي مدلول نص الاكتفاء (والنفي) أي وبنفي الاكتفاء (عن غيره وهو) أي النفي عن غيره (بمانع الإلحاق) لغيره به، وهو اختصاصه بهذه الكرامة لاختصاصه بالفهم المذكور (فمجرد خروجه) أي خروج هذا الحكم المخصوص به خزيمة (عن قاعدة) عامة هي اشتراط العدد في الشهادات مطلقا (لا يوجبه) أي الاختصاص (كما ظن) وهو ظاهر كلام الآمدي وابن الحاجب إلا أنهما جعلاه من قبيل ما لا يعقل معناه، وقد عرفت أنه ليس كذلك وإنما لا يوجبه (لجواز الإلحاق بالمخصص) على صيغة اسم المفعول: يعني إذا خصص حكم من عمومه حكم كل وكان ذلك المخصص معقول المعنى معللا بعلة وجدت في محل آخر جاز إلحاق ذلك الآخر بذلك المخصص وإليه أشار بقوله (بجواز تعليل دليل التخصيص) أي يجوز أن يعلل النص الذي يدل على خروج المختص عن القاعدة العامة ويتفرع على جواز الإلحاق لما مر (ومثله) أي مثل الاكتفاء بشهادة خزيمة في كونه عقل ولم يتعد إلى غيره (قصر المسافر) الرباعية من المكتوبة فإنه (امتنع تعليله) أي تعليل قصره (بما) أي بمعنى (يعديه) أي يعدى القصر إلى غير المسافر (لأنها) أي العلة للقصر (في الحقيقة المشقة) لأنها المعنى المناسب للرخصة بالقصر وأمثاله (وامتنع اعتبارها) أي اعتبار المشقة نفسها (لتفاوتها) أي المشقة (وعدم ضبط مرتبة) منها (تعتبر) تلك المرتبة (مناطا) لحكم القصر (فتعينت) المشقة أي مشقة السفر: أي تعيين إطلاقها في ضمن هذه الخصوصية بقوله (مشقة السفر) مفعول تعينت لتضمنه معنى الضرورة: يعني لا بد أن يكون المناط وصفا منضبطا، ولا انضباط لمطلق المشقة للتفاوت الفاحش بين أفرادها مع العلم بعدم الاعتداد ببعض أفرادها، وكان هذا القدر: أي كونها مشقة السفر معلوما فاعتبرت ضرورة وكان مشقة السفر أيضا غير منضبط (فجعلت) العلة (السفر) لكونه مظنتها مع الانضباط (فامتنع) القصر (في غيره) أي السفر (والسلم) أي ومثل الاكتفاء المذكور فيما ذكر السلم، وهو (بيع ما ليس في الملك) أي ملك البائع المشروع (لمصلحة المفاليس) ولذا سمي بيع المفاليس (ينتفعون) أي البائعون بذلك البيع (بالثمن)