تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

عن هذه الملازمة عدم تسليم علة ثبوت الاعتراض لعدم صحة تزويج النفس لجواز أن يكون تزويجها صحيحا، ويكون ثبوت الاعتراض لدفع ضرر العار عن الولي وأيضا الشافعي يقول بعدم صحة تزويجها نفسها مطلقا، وثبوت الاعتراض ليس إلا في غير الكفء فلا تفيد هذه العلة مدعاه مطلقا.

(الثاني) من الأمرين الموردين على عكس التعريف (قياس الدلالة) وهو (ما) أي القياس الذي (لم تذكر) العلة (فيه بل) ذكر فيه (ما يدل عليها) من وصف ملازم لها (كقول الشافعي في المسروق يجب) على السارق (رده) حال كونه (قائما) وإن انقطعت اليد فيه (فيجب ضمانه) عليه حال كونه (هالكا) وإن قطعت اليد فيه (كالمغصوب) فإنه يجب رده قائما وضمانه هالكا، فإن العلة فيه اليد العادية، وفي الحقيقة قصد الشارع حفظ مال الغير وهي مشتركة بينهما (وأجيب بأن الاسم فيه) أي لفظ قياس الدلالة (مجاز) ولهذا لم يطلق عليه إلا مقيدا بقيد الدلالة، وإفادة علاقة المجاز بقوله (لاستلزام المذكور فيه) من الوصف الملازم كما ذكر (العلة) . والمعتبر في حقيقة القياس ذكر العلة بعينها (ومنهم من رده) أي قياس الدلالة (إلى مسماه) أي قياس العلة، وجعله من أفراده كردهم قياس العكس إليه (بأنه) أي قياس الدلالة (يتضمن المساواة فيها) أي العلة، وهذا القدر كاف في حقيقة القياس وتضمنه باعتبار ما ذكر فيه مما يدل على العلة على وجه يفهم منه مساواة الفرع الأصل في العلة (فقياس النبيذ) في وجوب الحد لشربه (على الخمر برائحة المشتد) التي تدل على العلة: أي الإسكار، فإن الرائحة تدل على مشاركتها في الاشتداد الذي يلازم الإسكار (يتضمن ثبوت المساواة) بينهما (في الإسكار. ولا يخفى أن القياس حينئذ) أي حين كانت العلة متضمنة (غير المذكور) وهذا إذا شرط في القياس أن تكون المساواة فيه مدلولا صريحا.

(وأركانه) أي أجزاء القياس (للجمهور) أي لقول الجمهور أربعة: الأول الوصف (الجامع. و) الثاني (الأصل) وهو إما (محل الحكم المشبه به) وعليه الأكثر من الفقهاء والنظار (أو حكمه) أي حكم المحل المذكور، وعليه طائفة (أو دليله) أي دليل حكم المحل المذكور، وعليه المتكلمون (ومبناه) أي مبنى الخلاف المذكور في تفسير الأصل (على أن الأصل ما ينبني عليه غيره) وكل واحد من هذه الثلاثة يصلح لهذا المعنى (و) بناء (عليه) أي على أن الأصل ما ينبني عليه غيره (قيل) والقائل: الإمام الرازي (الجامع فرع حكم الأصل) لأنه لولا حكم الأصل لما فتش عن العلة المثيرة له وتحصيل الجامع بواسطة التفتيش والفحص عنه (أصل حكم الفرع) خبر بعد خبر لقوله الجامع، وذلك لأنه لولا وجود الجامع في الفرع لم يكن لحكم الفرع وجود، فالجامع فرع من وجه وأصل من وجه

آخر (إلا أنه) أي كون الجامع بهذه الصفة (يخص) العلل (المستنبطة) من حكم الأصل لا المنصوصة، لكن الأغلب غير المنصوصة، ولا يبعد أن يقال: المنصوصية أيضا لها نوع فرعية لأنه لو لم يكن حكم الأصل لما نص الشارع على عليته. (و) الثالث (حكم الأصل) . (و) الرابع (الفرع) وهو (المحل المشبه) على القول بأن الأصل هو المشبه به (أو حكمه) أي حكم المشبه على القول بأن الأصل هو حكم المشبه به، ثم أخذ يبين قول غير الجمهور، فقال (وظاهر قول فخر الإسلام: وركنه ما جعل علما على حكم النص) مما اشتمل عليه النص (وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه) إلى هنا مقول قوله وجعل الفرع، الضمير في له وحكمه للنص، وفي بوجوده لما، والباء للسببية، وفي فيه للفرع: يعني ركن القياس وهو الوصف الذي جعل علامة وأمارة على حكم يدل عليه النص بحيث يدور عليه الحكم وجودا وعدما، وجعل الفرع مماثلا للنص الذي هو محل الحكم في الحكم بسبب وجود ذلك الوصف في الفرع، وإنما قال علما لأن الموجب هو الله تعالى والعلل أمارات، ووافقه القاضي أبو زيد وشمس الأئمة السرخسي والجمهور على أن الحكم مضاف إلى العلة في الأصل والفرع، ومشايخ العراق وأبو زيد والسرخسي وفخر الإسلام على أنه في المنصوص مضاف إلى النص. وفي الفرع إلى العلة. وفي قوله مما اشتمل إشارة إلى أنه يشترط أن يكون ذلك الوصف من الأوصاف التي اشتمل عليها النص، (أنه) أي ركن القياس (العلة الثابتة في المحلين) الأصل والفرع، فقوله: أنه إلى آخره خبر المبتدأ، أعني ظاهر قول فخر الإسلام، وإنما قال ظاهر قوله نظرا إلى المتبادر من إضافة الركن إلى الضمير للاستغراق مع احتمال أن لا يكون ركن سواه، والمراد بالركن ما ليس بخارج عنه لا الجزء فلا يرد أنه لا يتصور أن يكون للماهية جزء واحد للتنافي بين العينية والجزئية، وبما ذكرنا اندفع أن كلام فخر الإسلام صريح في المقصود لا ظاهر، لكن بقي شيء أن ما ذكره أفاد ركنية الأصل والفرع ولم يدل على عدم ركنية حكم الأصل، وقد يقال كما أن طرفي المساواة خارجان عنها كذلك ما فيه المساواة خارج عنها (والمراد ثبوتها) والمراد بالعلة في قوله أنه العلة الثابتة ثبوتها فيهما لأنفسهما، إذ لا وجه لجعل القياس عبارة عن الوصف الجامع إذ هو مع قطع النظر عن ثبوته في الأصل والفرع ليس من الأدلة الشرعية فإن قلت الدليل الشرعي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى الحكم، والوصف هكذا قلت ما ذكرت موصل بعيد، وما ذكرنا موصل قريب، وترجيح البعيد على القريب ليس من دأب أهل العلم، ولذلك اختار المحققون المساواة في تعريف القياس، وأراد المصنف إرجاع كلام فخر الإسلام إلى ما اختاروه، فقال (وهو) أي ثبوتها فيهما (المساواة) يعني الفرع والأصل في العلة والحكم على سبيل المسامحة من قبيل تفسير الملزوم

— পৃষ্ঠা ৫৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।