ومآلهما واحد، والأول أظهر (بخلاف) ما ألحق الشافعي رحمه الله التعليق به من (البيع المؤجل) فيه الثمن (و) بخلاف البيع (بشرط الخيار و) بخلاف السبب الشرعي (المضاف) إلى الزمان (كطالق غدا) فإن كلا منهما (سبب) منعقد (في الحال) أي في حال صدوره عن المتكلم لا يمنعه شيء من الوصول إلى المحل، وهذا جواب عما يمكن تقريره بوجهين: أحدهما المعارضة بقياس المعلق بالشرط على الأسباب المذكورة في حكم الانعقاد من حيث السببية بجامع الاشتراك في كونها معلقة بحسب المعنى كالبيع بالأجل، والخيار، والطلاق بالغد. وثانيهما النقض بيانه أن القول بكون المتعلق مانعا من الإفضاء إلى آخره، أو بصيرورة الموقوف على الشرط كجزء سبب منقوص بهذه المعلقات وحاصل الجواب إما منع صحة القياس لكونه مع الفارق، أو منع جريان الدليل ببيان أن المعلق في المذكورات الحكم دون السبب، بخلاف المنازع فيه (لأن الأجل) الذي يعلق المؤجل بالوقت المعين إنما يعتبر (دخوله) ووروده في المعنى (على الثمن) أي على لزوم مطالبته، فتأثير التأجيل في تأخير المطالبة فقط (لا) يعتبر دخوله على (البيع) الذي هو سبب، لأن المقصود منه تأخيرها، وهو يحصل بمجرد دخوله على لزوم مطالبة الثمن في الحال، فلا وجه لاعتبار دخوله على السبب من غير حاجة، مع أنه على خلاف القياس، وهو متقدر بقدر الضرورة (و) لأن (الخيار) أي شرطه إنما شرع (بخلاف القياس لدفع الغبن) أي النقص المتوهم في البيع عند قلة التروي من البائع والمشتري باستيفاء النظر في مدة الخيار (لأن إثبات ملك المال لا يحتمل الخطر) تعليل لكونه على خلاف القياس، يعني أن البيع إثبات لملك المال لكونه علة له شرعا، وإثبات ملك المال لا يحتمل أن يعلق بما بين أن يكون وأن لا يكون (لصيرورته) أي لصيرورة الإثبات المذكور أن يعلق بما بين أن يكون وأن لا يكون ذكر (قمارا) في المعنى لمشاركته إياه في علة الحرمة، وهي التعليق على أمر لا يعلم وجوده وعدمه (فاكتفى) في البيع بشرط الخيار (باعتباره) أي شرط الخيار (في الحكم) بتأخيره إلى أن يجيز أو يرد، ولم يعتبر في السبب الذي هو البيع حذرا عن صيرورته قمارا واحترازا عن مخالفة القياس بغير ضرورة. قال المصنف في شرح الهداية ولقائل أن يقول: القمار ما حرم لمعنى الخطر، بل باعتبار تعليق الملك بما لم يضعه الشرع سببا للملك، فإن الشارع لم يضع ظهور العدد الفلاني سببا للملك، والخطر طرد في ذلك لا أثر له انتهى ومعنى كون الخطر طردا فيه عدم تحققه بدون الخطر، نعلم أنه حقق هناك ومشي مع القوم هنا، ويمكن أن يعلل بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط (والحق أنه) أي اعتباره في الحكم دون السبب ل (مقتضى اللفظ) أي اللفظ الدال على خيار الشرط، وهو قوله على أني بالخيار
سقط
سقط
كالتعليق المانع من انعقاد السبب المعلق بالشرط كما عرفت، وعدم المانع مع وجود المقتضى وهو التكلم بالسبب بلا تعليق يقتضى تحققه، غاية الأمر تأخير الحكم المسبب إلى وجود الوقت المعين الذي هو كائن لا محالة (إذ الزمان من لوازم الوجود) الخارجي فالإضافة إليه إضافة إلى ما قطع بوجوده، وفي مثله ما يكون الغرض من الإضافة تحقيق المضاف إليه (ويرد) على القول بأن اليمين إعدام موجب المعلق أنه لا يصح على إطلاقه بل (كون اليمين توجب الإعدام) لما ذكر إنما يصح (في المنع) أي فيما إذا كان المقصود من اليمين المنع عن إيقاع ما عقدت للاحتراز عنه، و (أما) إذا قصد بها (الحمل) على الإثبات بما عقدت لقصد تحصيله (فلا) توجب الإعدام وهو ظاهر (كأن بشرتني بقدوم ولدي فأنت حر) فإن غرض المتكلم فيه حث عبده على المبادرة إلى البشارة (فالأولى) في التفرقة بين المعلق والمضاف، والقول بأن الأول يمنع السبب عن الانعقاد دون الثاني أن يقال (الفرق) بينهما حاصل (بالخطر وعدمه) أي بأن وجود الشرط المعلق به السبب على الخطر فهو بين أن يوجد، بخلاف الوقت المضاف إليه السبب فإنه كائن لا محالة لما عرفت، وإذا كان وجود الشيء مشكوكا فيه فانعقاده سببا أولى بذلك، والإضافة إلى الكائن لا محالة لا تورث شكا في وجود المضاف: فلا يمنعه عن الانعقاد شيء، لأن الأصل عدم مانع آخر فإن قلت في الإضافة يثبت الحكم في المستقبل إذا بقي المحل، فأما إذا لم يبق فلا، فكيف ينعقد المضاف سببا مع التردد في وجود مسببه بسبب التردد في وجود محل ذلك المسبب قلت الأصل في الشيء الثابت البقاء (ثم) إن الفرق بالخطر وعدمه (يقتضي كون) أنت حر) (يوم يقدم فلان كان قدم) فلان (في يوم) كذا لاشتراكهما في البناء على الخطر، وإن سمي الأول إضافة، والثاني تعليقا، لأن العبرة بالمعاني، ولا فرق بينهما معنى لتوقف الحرية في كل منهما على ما لا يعم وجوده، لأن اليوم المقيد بقدوم فلان مشكوك الوجود باعتبار قيده (ويستلزم) أيضا (عدم جواز التعجيل) بالصدقة (فيما لو قال علي صدقة يوم يقدم فلان) أي في صدقة فرض إيجابها يوم قدوم فلان في القول المذكور (وإن كان) كل من القيدين متلبسا (بصورة إضافة) لأنه لا عبرة بصورته بعد ما ظهر عدم الفرق بينه وبين المعلق بالشرط في معنى الخطر، وهو يستلزم عدم انعقاد السبب والأداء قبل انعقاد السبب غير جائز اتفاقا (و) كذا يستلزم (كون إذا جاء غد فأنت حر كإذا مت فأنت حر) في انعقاد سبب الحرية في كل منهما (لعدم الخطر) المانع عن الانعقاد (فيمتنع بيعه قبل الغد كما يمتنع) بيعه (قبل الموت لانعقاده) أي انعقاد إذا جاء غد إلى آخره كانعقاد أنت حر إذا مت (سببا في الحال) أي بمجرد التكلم قبل مجيء الغد والموت (على ما عرف)