وجوب الصلاة بنذرها مع الاعتكاف فلو كان للنذر تأثير في وجوب ما اقترن بالاعتكاف عند انعقاده لوجبت الصلاة المقترنة بالاعتكاف مصليا (فهي) أي العلة (الاعتكاف) فقط، فعلم أن الصلاة لم تذكر للقياس عليها بل لبيان إلغاء ما يتوهم كونه فارقا والوجه الثاني ما أشار إليه بقوله (أو الصوم) بالخبر عطفا على الاعتكاف في قوله مساواة الاعتكاف: أي ولأن المراد مساواة الصوم (مع نذره) أي مع نذر الصوم في الاعتكاف فهو الفرع (بالصلاة) المتلبسة أو (بالنذر) في الاعتكاف، فهي الأصل (في حكم هو عدم إيجاب النذر) قرن بالاعتكاف من الصوم أو الصلاة فإنهما متساويان في عدم إيجاب النذر إياه وإن اختلفا في الوجوب وعدمه، ولم يذكر العلة لعدم إيجابه في الصلاة ولعلها كونها عبادة مقصودة لذاتها فلا تجب شرطا لما هو مثلها بل دونها (وهو) أي الحكم المفاد للقياس على هذا التقدير (ملزوم المطلوب) لا عينه (وهو) أي المطلوب (أن وجوبه) أي الصوم (بغيره) أي بغير النذر وغيره مما يصلح علة لوجوب الصوم منحصر في الاعتكاف لما عرفت والاعتكاف موجود في اعتكاف لم ينذر فيه الصوم فيجب الصوم فيه لوجود العلة، فقد علم بذلك أن القياس تارة لا ينتج غير المطلوب بل ملزوم لملزوم المطلوب فتدبر (والأوجه كونه) أي قياس العكس (ملازمة وقياسا) لبيانها أي حقيقة مركبة من شرطية وقياس مذكور لبيانها، فالشرطية نحو (لو لم يشرط الصوم للاعتكاف) المطلق (لم يشرط) الصوم له (بالنذر) والقياس ما أشار إليه بقوله (كالصلاة) يعني أن الصوم كالصلاة في كون كل واحد منهما بحيث يتفرع على عدم اشتراطه للاعتكاف المطلق عدم اشتراطه للاعتكاف المقيد بالنذر، وهذه قضية حملية إحدى مقدمتي القياس المذكور لبيان الملازمة. والأخرى ما أشار إليها بقوله (لم تشرط فلم تشرط به) أي حيث لم تشترط الصلاة للاعتكاف المطلق لم تشترط للاعتكاف المقيد بالنذر، وهذه قضية حملية إحدى مقدمتي القياس المذكور المطلق أمر مقرر فألحق بها الصوم في هذا المعنى لاستوائهما في معنى القربة الموجبة للاعتكاف زيادة الثواب من غير فارق، لكن يبقى ههنا مناقشة وهو أن انتفاء الاشتراطين في الصلاة مسلم لكن تفرع أحدهما على الآخر غير مسلم، والاستدلال مبني عليه وإنما كان هذا التوجيه أوجه (لعمومه) أي هذا التوجيه ما ذكر من قول الحنفي وغيره فيعم (قول شافعي في تزويجها) أي الحرة العاقلة البالغة (نفسها يثبت الاعتراض) للأولياء (عليها) فادعى أولا عدم لزوم صحة تزويج المرأة نفسها لثبوت اعتراض الولي عليها. ثم بين الملازمة بقوله كالرجل إلى آخره، وتلخيص البيان نحن وجدنا صحة تزويج النفس في الرجل مع عدم ثبوت
الاعتراض فعرفنا أن الصحة لا تفارق عدم ثبوته، فحيث انتفى عدم ثبوته حكمنا بعدم الصحة. ولا يخفى ضعفه، لأن اجتماع الصحة مع عدم ثبوت الاعتراض لا يفضي أن لا تفارقه الصحة لجواز أن يجتمع مع نقيضه أيضا (فلا يصح منها كالرجل لما صح منه) تزويج نفسه (لم يثبت) الاعتراض لهم (عليه فمضمون الجزاء) وهو عدم ثبوت الاعتراض (في الأصل وهو) في الأصل (الرجل علة للحكم مضمون الشرط) بالجر على البدل من الحكم، أو عطف بيان وهو صحة تزويج النفس حال كون مضمون الشرط (قلب الأصل) أي عكس ما هو الأصل في بيان الملازمة (والوجه) الوجيه (قلبه) أي قلب القلب بأن يقال لما لم يثبت الاعتراض عليه صح منه، فيقال حينئذ فمضمون الشرط في الأصل عليه لمضمون الجزاء على طبق ما مر أولا في تقريره، ولما كان المقصود من هذه التوجيهات تحصيل المساواة بين الفرع والأصل في علة الحكم، وكان الفرع والأصل في الصورة الأولى الاعتكاف بلا نذر الصوم والاعتكاف بنذره وهما متساويان في العلة التي هي الاعتكاف. وفي الثانية المرأة والرجل، والعلة في الأصل عدم ثبوت الاعتراض، وهو غير متحقق في الفرع أراد أن يبين وجه مساواتهما، فقال (والمساواة في هذا) القلب من قياس العكس حاصلة (على تقدير مضمون الجزاء) يعني عدم ثبوت الاعتراض (المقيس عليه) صفة لمضمون الجزاء على سبيل التجوز لأن المقيس عليه إنما هو الرجل غير انه ملحوظ ومعتبر في جانبه كأنه متمم له وتقديره عبارة عن وقوعه جزاء لشرط مفروض كما يشير إليه بقوله (وتقديره) أي مضمون الجزاء (في المثال) المذكور (لو صح) منها تزويج النفس (لما ثبت الاعتراض) عليها كالرجل لما لم يثبت الاعتراض صح منه تزويج النفس (فعدم الاعتراض تساوى) المرأة التي هي الفرع (به) أي بسبب عدم الاعتراض (الرجل) بالنصب على أنه مفعول تساوى بناء (على التقدير) والفرض لصحة نكاحها فعدم الاعتراض ملحوظ في جانب الفرع، أعني المرأة، وفي جانب الأصل وهو الرجل، وإن كان في الأول بحسب الفرض، وفي الثاني بحسب نفس الأمر فصار عدم الاعتراض علة لصحة التزويج وعدم صحته في الأصل والفرع وجودا وعدما (والمساواة) المذكورة (في التعريف وإن تبادر منه) أي من إطلاقها (ما) أي المساواة الكائنة (في نفس الأمر كما تقدم) آنفا، لكن بحسب أصل الوضع (هي) أي المساواة (أعم مما) أي من المساواة الكائنة بناء (على التقدير) والفرض، ومما في نفس الأمر فليحمل ما في التعريف على ما يقتضيه أصل الوضع، والمقصود من هذا الإطناب إدخال قياس العكس في تعريف القياس المطلق ولو بضرب من التكليف، لا تصحيح قياس العكس، فلا نطول الكلام ببيان وجوه ضعفه، وجواب الحنفية