تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أي الخمر مثلا (بل) باعتبار أنه (إسكار) مطلق (وهو) أي الإسكار المطلق (بعينه ثابت في المحال) كلها (وعلى هذا كلام الناس) فيه تعريض بأن ما ابتدعه هؤلاء خلاف كلام الناس (وإنما يحصل من العلمين) أي العلم بعلة الحكم في الأصل والعلم بثبوتها في الفرع (ظن) للحكم في الفرع لا قطع (لجواز كون خصوص الأصل شرطا) للحكم فيه (و) كون خصوص (الفرع مانعا) منه، ولا يخفى أن هذين الاحتمالين لا ينافي واحد منهما العلم بعلية الوصف، إذ ليس المراد من العلم بعليته القطع بكونه علة تامة بحيث لا يحتاج في إثبات الحكم إلى شرط. ودفع مانع، على أن الظاهر أن المراد بالعلم مطلق التصديق فيشمل الظن (وأورد على عكس التعريف) المذكور وهو مساواة محل لآخر في علة حكم شرعي إلى آخره (أمران: الأول قياس العكس) وهو إثبات نقيض حكم الشيء في شيء آخر بنقيض علته فإنه قياس، ولا يصدق عليه التعريف لعدم المساواة فيه بين الأصل والفرع في الحكم والعلة وإليه أشار بقوله (فإنه) أي قياس العكس (مثبت لنقيض حكم الأصل في الفرع كقول حنفي) لإثبات وجوب الصوم في الاعتكاف الواجب كما في ظاهر الرواية، أو في مطلقه كما في رواية الحسن عن أبي حنيفة (لما وجب الصوم شرطا للاعتكاف بنذره) أي الصوم مع الاعتكاف بأن يقول مثلا: نذرت الاعتكاف صائما (وجب) الصوم للاعتكاف (بلا) شرط (نذر) للصوم مع الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتكاف من غير ذكر الصوم إن كان المدعى إثبات وجوب الصوم في الاعتكاف الواجب، أو بأن يعتكف من غير نذر إن كان المدعى إثبات وجوب الصوم في مطلقه (كالصلاة لما لم تجب شرطا له) أي الاعتكاف (بالنذر) أي بنذر الصلاة مع الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتكاف مصليا من غير ذكر الصلاة أو يعتكف من غير نذر (لم تجب بغير نذر) للصلاة مع الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتكاف، ثم أراد أن يبين الأصل والفرع والعلة والحكم في القياس المذكور، فقال (ومضمون الشرط) يعني وجوب الصوم شرطا للاعتكاف بنذره على ما سبق وعدم وجوب الصلاة شرطا للاعتكاف بالنذر (في الأصل الصلاة) عطف بيان للأصل (والفرع) عطف على الأصل: أي ومضمون الشرط في الفرع (الصوم) عطف بيان ولا يخفى عليك أن مضمون الشرط عبارة عن المضمونين المتخالفين متحقق في كل من الأصل والفرع واحد منهما (علة) خبر المبتدأ أعني مضمون الشرط (لمضمون الجزاء) يعني وجوب الصوم بلا نذر، وعدم وجوب الصلاة بغير نذر والتوزيع ههنا كالتوزيع في مضمون الشرط (فيهما) أي في الأصل والفرع، فقد عرفت أن حكم الأصل يخالف حكم الفرع وأن علة الحكم في الأصل تخالف علة الحكم في الفرع، وعرفت أن قول المصنف مثبت لنقيض حكم

الأصل فيه مسامحة لأن وجوب الصوم بلا نذر ليس بنقيض عدم وجوب الصلاة بلا نذر لعدم اتحاد النسبة (أجيب بأن الاسم) أي اسم القياس (فيه) أي في قياس العكس (مجاز ولذا) أي ولكونه مجازا (لزم تقييده) أي تقييد الاسم المذكور عند إطلاق علته بقيد العكس: فيقال قياس العكس، ولا يطلق القياس ويراد به، وهذا علامة كونه مجازا فيه (أو) الاسم فيه (حقيقة و) لا نسلم عدم صدق التعريف عليه لانتفاء (المساواة) بل المساواة فيه (حاصلة ضمنا) وبيان ذلك من وجهين. أحدهما ما أشار إليه بقوله (لأن المراد) في المثال المذكور مثلا (مساواة الاعتكاف بلا نذر الصوم) وهو الفرع (له) أي للاعتكاف المتلبس (بنذره) أي الصوم وهو في الأصل (في حكم هو) أي في ذلك الحكم (اشتراط الصوم) فعلى هذا التقدير الفرع والأصل والحكم والعلة غير ما ذكر أولا من أن الفرع هو الصوم، والأصل هو الصلاة، والشرط والعلة هو مضمون الشرط، والحكم مضمون الجزاء، وسيجيء أن العلة في هذا التقدير الاعتكاف (بمعنى) أنه (لا فارق) بين الاعتكافين فرقا يقتضي اختلافهما في حكم اشتراط الصوم الجاري في قوله بمعنى إما متعلق بمحذوف هو صفة لمصدر منصوب بلفظ المراد أي إرادة متلبسة بهذا المعنى أو بمساواة، والباء للسببية فإنه سبب للحكم بعلية الاعتكاف الموجبة للمساواة وحاصله إلغاء الفارق وهو النذر لاستواء وجوده وعدمه كما في الصلاة فما يبقى ما يصلح للعلية في الأصل سوى الاعتكاف، وهذا يسمى تنقيح المناط كما سيأتي (أو بالسبر) بالموحدة عطف على قوله بمعنى، وهو على ما سيأتي حصر الأوصاف ثم حذف بعضها فيتعين الباقي، ويكفي عند منعه بحثت فلم أجد غيرها، والأصل العدم (عند قائله) أي الذي يقبل إثبات العلة بمسلك السبر ظرف للإرادة المذكورة باعتبار تلبسها بالسبر أو للمساواة (منهم) أي الأصوليين (أي) تفسير للسبر في المثال المذكور (هي) أي العلة لوجوب الصوم هي صورة النذر، و (أما الاعتكاف، أو هو) أي الاعتكاف (بنذر الصوم أو غيرهما) أي غير الاعتكاف المجرد والمقترن بالنذر (والأصل عدمه) أي عدم غيرهما، ولا يعدل عن الأصل بغير موجب (والنذر ملغي) من حيث كونه (فارقا) بين الاعتكافين في وجوب الصوم وعدمه (أو وصفا للسبر) معطوف على قوله فارقا لما ذكر في إثبات وجوب الصوم بعلة الاعتكاف مسلكين: أحدهما تحقيق المناط المشار إليه بقوله لا فارق، والثاني السبر المفسر بما ذكروا احتاج في كل منهما إلى إلغاء خصوصية النذر ذكر على سبيل اللف والنشر والالغاء من حيث كونه وصفا للسبر، ومعنى إلغاء النذر وصفا للسبر أنه لا يصلح لأن يكون وصفا مؤثرا في علته ما يبقى من أوصاف السبر بعد حذف ما سواه (بالصلاة) متعلق بملغي: أي بسبب عدم

— صفحة ٥٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।