في إمكان الرد إلى فعله تعالى (قول أبي منصور) الماتريدي (إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر) فالمراد بالمذكورين الأصل والفرع، ومذكورية الأصل ظاهر لكونه منصوصا عليه من حيث الحكم، وأما مذكورية الفرع فباعتبار أن ذكر الأصل محكوما عليه بحكم معلل بعلة موجودة في الفرع يستلزم ذكر الفرع ضمنا بأحد المذكورين الأصل والآخر الفرع. وإنما قال بمثل علته لأن العلة الموجودة في الفرع ليست عين العلة الموجودة في الأصل لكون كل منهما عرضا شخصيا قائما بمحله الشخصي كما أن حكم كل واحد منهما كذلك (فتصحيحه) أي التعريف المذكور (بإبانة الشارع) أي بحمل الإبانة على إبانة الشارع لا على إبانة المجتهد، وهذا التوجيه وقع (بخلاف قولهم) أي جمع من الحنفية (أنه) أي اختيار الإبانة (لإفادة أن القياس مظهر للحكم لا مثبت) له (بل المثبت هو الله سبحانه) وتعالى ثم أشار إلى رد ما قالوا بقوله (لأن) الأدلة (السمعية) من الكتاب والسنة والإجماع (حينئذ) أي حين لوحظ هذا المعنى (كلها كذلك) أي مظهرة للحكم في الحقيقة لا مثبتة له لأئها (إنما تظهر الثابت من حكمه) تعالى (وهو) أي حكمه أو الثابت من حكمه الخطاب (النفسي) لكونه مندرجا في كلامه النفسي. (ثم) يرد (عليه) أي على تعريف الماتريدي (أن إبانته) أي المجتهد على ما هو الظاهر، أو الشارع على التصحيح (الحكم) مفعول إبانته (ليس نفس الدليل) الذي هو القياس، ولا بد من صحة الحمل بين المعرف والمعرف (بل) ذلك أمر (مرتب على النظر الصحيح فيه) أي في الدليل عادة، وكلامنا إنما هو في تعريف نفس الدليل الذي هو القياس (ويجب حذف مثل في) قوله (مثل حكم) أحد المذكورين (لأن حكم الفرع هو حكم الأصل) فإن حكم الخمر والنبيذ مثلا شيء واحد، وهو الحرمة، وخصوصية المحل غير منظور في كونها حكما (غير أنه نص عليه في محل) وهو الأصل (والقياس يفيد أنه) أي الحكم ثابت (في غيره) أي في غير ذلك المحل وهو الفرع (أيضا) نقل عن المصنف ههنا، يعني أن حكم كل من الأصل والفرع واحد له إضافتان إلى الأصل باعتبار تعلقه به، وإلى الفرع كذلك فلا يتعدد في ذاته بتعدد المحل، بل هو واحد له تعلق بكثيرين كما أن القدرة شيء واحد متعلق بالمقدورات (وكذا) يجب حذف (مثل في بمثل علته) فإن العلة المثيرة للحكم في الأصل بعينها المثيرة له في الفرع (ومبنى هذا الوهم) وهو أنه لا بد من ذكر مثل في كلا هذين الموضعين على كثير (حتى قال محقق) وهو القاضي شارح المختصر (لا بد أن يعلم علة الحكم في الأصل، وثبوت مثلها في الفرع، إذ ثبوت عينها) في الفرع (لا يتصور لأن المعنى) المتحقق (الشخصي لا يقوم بمحلين، وبذلك) أي بالعلم بعلة الحكم في الأصل
وثبوت مثلها في الفرع (يحصل ظن مثل الحكم في الفرع، وبيان وهمهم أن الحكم وهو الخطاب النفسي جزئي حقيقي لأنه) أي الخطاب النفسي (وصف متحقق في الخارج قائم به تعالى فهو واحد له متعلقات كثيرة) شارة إلى ما ذهب إليه أهل الحق من أنه تعالى متكلم بكلام قديم واحد بالشخص قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت هو به طالب به مخبر، فالكلام النفسي من حيث إضافته إلى فعل العبد من حيث الطلب اقتضاء، أو تخيير، ومن حيث أنه حكم بتعلق شيء بشيء كالسببية والشرطية إلى غير ذلك يسمى خطابا نفسيا، وهذه إضافة على وجه العموم يندرج تحته أنواع وأصناف وأشخاص من الإضافة، فالتعلقات الكثيرة عبارة عن تلك الإضافات (وما ذكر) من أن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين (إنما هو في حقيقة قيام العرض الشخصي بالمحل كالبياض الشخصي القائم بالثوب الشخصي يمتنع أن يقوم) هذا البياض الشخصي المذكور حال كونه متلبسا (بعينه) أي بتعينه الشخصي (بغيره) صلة للقيام، أي بغير ذلك الثوب الشخصي المذكور، وصفات الله تعالى ليست من مقولة العرض ولا يقاس بها، على أنه لو سلم كونها مثل الأعراض في استحالة قيامها بمحلين لا ينفع الواهم المذكور، لأن الخطاب المذكور لا يقوم إلا بذاته المقدسة، غاية الأمر أن له تعلقات وإضافات بالنسبة إلى غيرها لا أنه قائم بالغير، وإليه أشار بقوله (والكائن هنا) أي في الخطاب النفسي المتعلق بالمحال المتعددة إنما هو (مجرد إضافات متعددة لواحد شخصي) هو الخطاب النفسي (وكذلك لا يمنعه الشخصية) أي مثل هذا القدر وهو أن يكون باعتبار الإضافات لا يمنعه شخصية المعنى القائم بالشخص (فالتحريم المضاف إلى الخمر بعينه له إضافة أخرى إلى النبيذ ومثله مما لا يحصى) من المعاني الشخصية المتكثرة باعتبار التعلقات (كالقدرة الواحدة بالنسبة إلى المقدورات ليست) القدرة (قائمة بها) أي بالمقدورات (بل) قائمة (به تعالى، ولها إلى كل مقدور إضافة يعتبرها العقل، وكذا الوصف) الذي هو علة الحكم في الأصل والفرع واحد ولا يلزم منه قيام شخص بمحلين (إذ ليس) الوصف (المنوط به) الحكم (الوصف الجزئي، بل) هو الوصف (الكلي، وهو) أي ذلك الكلي (بعينه ثابت في المحال) الأصل والفرع باعتبار أفراد كل منهما، فإن الخمر مثلا مفهوم تحتها جزئيات لا تحصى، وكذا النبيذ (فمناط حرمة الخمر الإسكار مطلقا لا إسكار الخمر، ولأنه) أي إسكار الخمر معطوف على المعنى: أي لما ذكرنا أن المنوط به كلي ثابت بعينه في المحال، ولأنه (قاصر عليه) أي على الأصل الذي هو الخمر (فتمتنع التعدية) لكونه قاصرا على الأصل كما سيأتي (وهذا) أي كون المناط في حرمة الخمر كليا (لأنه) أي المناط إنما هو الأمر (المشتمل على المفاسد واشتماله) عليها (ليس بقيد كونه إسكار كذا)