الدفع (بأن شرعه تعالى) الحكم (في كل المحال) واقع (ابتداء) فيلزم أن يكون دفعة واحدة، وإلا لم يكن الابتداء في الكل فلم يبق احتمال تقدم الأصل على الفرع ثم إلحاقه به، وإليه أشار بقوله (لا بناء على التشبيه) بأن أثبت الحكم في محل ابتداء ثم أثبت في محل آخر لشبهه بالأول في المناط (وإن وقع) التشريع الدفعي في حق المحل الأول مقرونا (بذلك الشبه) في نفس الأمر لكنه لا مدخل له في تشريع الحكم في الفرع، لأن الكل ابتدائي (وأكثر عباراتهم تفيد) كون القياس (فعله) أي فعل المجتهد (فما أمكن رده) من تلك العبارات بضرب من التأويل (إلى فعله) تعالى على وجه يسوغ مثله في الاستعمالات (فهو) أي فذلك الرد (مخلص) لذلك التعريف من عدم الصحة (وإلا) أي وإن لم يمكن الرد إلى فعله تعالى كما في بعض تلك العبارات (لم يصح) ذلك التعريف الذي لم يمكن فيه الرد المذكور (لأنه) أي القياس (دليل نصبه الشارع نظر فيه مجتهد أولا كالنص) أي كما أن النص من الكتاب والسنة دليل نصبه الشارع نظر فيه مجتهد أولا لا، وما كان وجوده أمرا مفروغا عنه بنصب الشارع بحيث يستوي فيه وجود المجتهد وعدمه لم يكن فعلا للمجتهد وهو ظاهر. فقد استبان لك مما ذكرنا أن ما قيل من أنه لا يلزم من مجرد هذا أن لا يكون فعلا للمجتهد وهو ظاهر بدليل أن الإجماع دليل نصبه الشارع مع أنه فعل المجتهدين لجواز أن يجعل الشارع فعل المكلف مناطا لحكم شرعي كلام ساقط، على أن كون الإجماع فعل المجتهدين غير مسلم، إذ الإجماع الذي هو حجة إنما هو تلك الهيئة الاجتماعية الحاصلة من آرائهم، وكون كل واحد من تلك الآراء فعل المكلف محل بحث لكونه من مقولة الكيف، وإن كان ما يؤدي إليه وهو الاجتهاد فعله كما سيأتي فضلا عن تلك الهيئة اللازمة لاجتماعهم على وجه الاستيعاب (فمن الثاني) أي مما لا يمكن رده إلى كونه فعل الله تعالى (تعدية الحكم من الأصل الخ) أي إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة (لصدر الشريعة) فإنه لا يوصف بكونه معديا حكم أصل إلى فرع فإن قلت لم لا يجوز أن يكون عبارة عن جعله تعالى حكم الأصل مقرونا بعلة تصلح لأن تكون سببا تقدمه بالنسبة إلى المجتهد قلنا يأباه ما أشار إليه بقوله. (ثم فسرها) أي صدر الشريعة معطوف على مقدر تقديره عرفه بها. ثم فسرها (بإثبات حكم مثل) حكم (الأصل) في الفرع فإنه تصريح بحدوث حكم الفرع بعد حكم الأصل بطريق التعدية والإلحاق، (وأورد) على هذا التعريف (ما سنذكره) قريبا في حكم القياس (فأفاد أنها) أي التعدية (فعل مجتهد وليست) التعدية (به) أي بفعل المجتهد، وهذه العبارة تدل على وجود التعدية غير أنها ليست بفعله بل هي فعل الشارع إذ لا ثالث يكون فعلا له، وقد عرفت شرع الحكم في كل المحال ابتداء. فاحتيج إلى تأويل، وما ذكرنا
آنفا يصلح لأن يكون تأويله، وسيشير إلى تأويل، ثم بين عدم كونها فعل المجتهد بقوله (إذ لا فعل له) أي للمجتهد في ذلك (سوى النظر في دليل العلة) بعدم ملاحظة كون الأصل معللا (و) سوى النظر في (وجودها) أي العلة في الفرع (ثم يلزمه) أي النظر في دليل العلة ووجودها في الفرع إذا أدى إليها وإلى وجودها (ظن حكم الأصل في الفرع بخلقه تعالى) إياه متعلق باللزوم (عادة) أي لزوما عاديا لا عقليا بحيث يستحيل عدم حصوله (فليست التعدية سواه) أي سوى ظن حكم الأصل في الفرع، والظن كيف، وليس بفعل (وهو) أي الظن المذكور (ثمرة القياس لا نفس القياس) وهذا يدل على أن القياس هو النظر المذكور، وقد صرح فيما قبل أن القياس دليل نصبه الشارع نظر فيه مجتهد أولا، فبينهما تدافع، ويمكن أن يجاب عنه بأن النظر المؤدي إلى تعيين العلة ووجودها في الفرع نتيجة نصب الشارع، والظن المذكور نتيجة النظر المذكور ونتيجة نتيجة الشيء نتيجة لذلك الشيء فتأمل (ومثله) أي مثل تعريف صدر الشريعة في عدم إمكان الرد إلى فعله تعالى (قول القاضي أبي بكر: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما الخ) أي أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما، إنما قال معلوم على معلوم دون شيء على شيء ليشمل المعدوم والمستحيل أيضا، وعمم الحكم ليتناول الوجودي نحو قتل عمد عدوان، فيجب القصاص كما في المحدود، والعدمي نحو قتيل تمكن فيه الشبهة فلا يوجب القصاص كالعصا الصغيرة، وفصل في الجامع ليعم الحكم الشرعي نحو العدوانية، والوصف العقل نحو العمدية، ونفيهما كما يقال في الخطأ ليس بعمد ولا عدوان: فلا يجب القصاص كما في الصبي، (وفيه زيادة إشعار بأن حكم الأصل) أيضا (بالقياس) يعني شارك صدر الشريعة في عدم إمكان الرد لأن الحمل المذكور هو التعدية المذكورة في المآل، وزاد عليه بهذا الإشعار (وأجيب بأن المعنى) أي معنى إثبات حكم لهما أنه (كان حكم الأصل) قبل القياس هو (الظاهر فظهر) أن القياس (فيهما) أي في الأصل والفرع جميعا والحاصل أن ثبوت الحكم فيهما بحسب نفس الأمر متحقق قبل القياس، وأما ظهوره عند المكلفين ففي الأصل متحقق قبل القياس، أعني النظر والاجتهاد، وفي الفرع يتحقق بعده، وإليه أشار بقوله (بإظهار القياس إياه) أي حكم الأصل (في الفرع) وإضافة الإظهار إلى القياس مجازية من قبيل إسناد الفعل إلى السبب. (ومن الأول) أي مما يمكن رده إلى فعله تعالى (تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة فإنك علمت أن التقدير يقال) أي يطلق لغة (على التسوية فرجع) التقدير المذكور (إلى تسويته تعالى محلا بآخر) أي بمحل آخر (على ما ذكر) آنفا من (أنهما) أي المحلين (المراد بهما) أي بالفرع والأصل (ويقرب منه) أي من هذا التعريف