بعضهم) أي الأصوليين (عليه) أي على مفهوم الموافقة (مجاز للزوم التقييد بالجلي) أي التزموا في إطلاق القياس عليه أن يقيدوه بالجلي فيقولوا القياس الجلي وهذا التقييد على سبيل اللزوم علامة المجاز على ما عرف (وإلا) أي وإن لم يكن مجازا (فعلي) تقدير إطلاقه على ما نحن فيه وعلى مفهوم الموافقة على سبيل (النواطؤ) بأن يكون للقياس في الاصطلاح مفهوم عام يشملهما (بطل اشتراطهم) أي الأصوليين (عدم كون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع) لأنه على تقدير التواطؤ يندرج في القياس، ودليل حكم الأصل فيه شامل لحكم الفرع ولا شك أن اشتراط ما يخرج من بعض أفراد المعرف في التعريف باطل (و) بطل (إطباقهم على تقسيم دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم) أي اتفقوا على أن مدلول اللفظ ينقسم اليهما ولم يختلفوا في مفهوم الموافقة، وغن اختلفوا في مفهوم المخالفة، وكون مفهوم الموافقة من مدلول اللفظ مناف لكونه من القياس لأنه مقابل للكتاب والسنة والاجماع التي مدلول اللفظ شرعا عبارة عن مدلولها (ولو) كان لفظ القياس مشتركا (لفظيا) بين ما هو قياس اتفاقا، وبين مفهوم الموافقة (فالتعريف) المذكور إنما هو (لخصوص أحد المفهومين) يعني ما يقابل المفهوم وكلمة لو إشارة إلى أن اشتراكه ليس بمسلم (وأورد عليه) أي على هذا التعريف (الدور) أي استلزامه الدور (فإن تعقل الأصل والفرع فرع تعقله) أي القياس، فيكون تعقلهما موقوفا على تعقله، وذلك لأن الأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس، وإذا كانا جزءين من تعريفه لزم أن يتوقف تعقله على تعقلهما فيلزم الدور (وأجيب بأن المراد) بالأصل والفرع (ما صدق عليه) مفهومهما الكلي من أفراده. وفي بعض النسخ ما صدقا عليه وحاصلهما واحد (وهو) أي ما صدق مفهومهما عليه (محل) منصوص على حكمه، ومحل غير منصوص على حكمه، وإنما فسر ما صدق عليه بقوله محل لئلا يرد أن تفسير الأصل بما صدق عليه الأصل، والفرع بما صدق عليه الفرع لا يدفع الدور، لأن تعقل فرد الشيء من حيث هو فرده مستلزم لتعقله، وأما تعقله لا من حيث أنه فرده، بل يعنون آخر كالمحلية مثلا لا يستلزمه (وهو) أي هذا المراد (خلاف) مقتضى (اللفظ) لأن المتبادر من إطلاق الوصف إرادة الذات من حيث أنها متصفة به، فإرادتها مجردة عنه ملحوظة بعنوان آخر خلاف مقتضاه (وقلنا) في الجواب عن الدور إن كل واحد من الأصل والفرع (ركن) في القياس وركن الشيء يذكر في تعريفه، ولا يتوقف تعقل الركن على تعقله، بل الأمر بالعكس. ولا نسلم أن يلاحظ الأصل والفرع في التعريف بعنوان المقيس عليه والمقيس وإن كانا في نفس الأمر مصداقين لهما. وفي بعض النسخ فليذكره بعد قوله ركن: أي فليذكر صاحب التعريف الركن
ويكفيه أن يلاحظ الأصل باعتبار أصالته من حيث ثبوت الحكم نصا، والفرع باعتبار كونه ملحقا بذلك الأصل من حيث الحكم (ويستغنى) بما قلنا (عن الدف) المذكور (المنظور) فيه بما ذكر من خلاف اللفظ (ثم إن عمم) التعريف تعميما يحققه (في) القياس (الفاسد) كتحققه في الصحيح (زيد) لتحصيل هذا التعميم (في نظر المجتهد) الجار والمجرور في محل الرفع بقوله زيد: أي زيد هذا اللفظ (لتبادر) المساواة (الثابتة في نفس الأمر من) لفظ (المساواة) إن لم يزد، لأن المتبادر من النسب إذا أطلقت أن تكون بحسب نفس الأمر وكونها بحسب نظر العقل خلاف المتبادر (وعنه) أي عن تبادرها عند الإطلاق (لزم المصوبة) أي القائلين بأن كل مجتهد مصيب (زيادتها) أي زيادة الزيادة المذكورة أريد بالمضاف المعنى المصدري، وبالمضاف إليه معنى المفعول (لأنها) أي المساواة عندهم (لما لم تكن إلا) المساواة (في نظره) أي المجتهد، إذ كل ما أدى إليه اجتهاده فهو عين حكم الله تعالى عندهم وليس لله تعالى في كل حادثة حكم معين في نفس الأمر تارة يوافقه ما في نظر المجتهد، وتارة لا يوافقه (كان الإطلاق) للمساواة عن الزيادة المذكورة (كقيد مخرج للأفراد) أي أفراد المعرف كلها (إذ يفيد) الإطلاق (التقييد) أي تقييد المساواة (بنفس الأمر وافق نظره) أي نظر المجتهد (أولا) يوافق ولا شيء من أفراد القياس بحيث يصدق عليه أنه مساواة في نفس الأمر مع قطع النظر عن نظر المجتهد لما عرفت، وإنما قال كقيد لأنه في نفس الأمر ليس بمخرج بل يتوهم أن يكون مخرجا لأن نفس الأمر في المسائل الاجتهادية عندهم عبارة عما هو في نظر المجتهد فيصدق على كل فرد أنه في نفس الأمر مساواة (ومن نفي كونه) أي القياس (فعل مجتهد باختيار المساواة) في تعريفه فإنها صفة إضافية قائمة بالمنتسبين الفرع والأصل (فأبطل التعريف ببذل الجهد الخ) متعلق بأبطل: أي في استخراج الحق على ما نقل عن بعضهم (بأنه) أي بذل المجتهد (حال القائس) لا القياس (مع أعميته) فإنه متحقق في استنباط كل حكم من الأحكام سواء كان بطريق القياس أو بدلالة النصوص إلى غير ذلك، والتعريف بالأعم لا يفيد العلم بالمعرف. (ثم اختار في) مقام (قصد التعميم) في التعريف على وجه يعم الصحيح والفاسد قوله (تشبيه) فرع بأصل بدل المساواة، فقال هو تشبيه فرع بالأصل في علة حكمه، لأنه قد يكون مطابقا لحصول الشبه، وقد لا يكون لعدمه، وقد يكون المشبه يرى ذلك وقد لا يراه على ما ذكر في الشرح العضدي (ناقض) نفسه، فإن التشبيه أيضا فعل المجتهد كما أن بذل المجتهد فعله (ودفعه) أي التناقض (بأن المراد تشبيه الشارع) لا تشبيه المجتهد حتى يكون فعله وهو ببذل جهده لمعرفة تشبيه الشارع فإن وافق أصاب وإلا أخطأ (قد يدفع) هذا