تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الباب الخامس

من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع

(القياس) خبر لمبتدأ محذوف المضاف: أي أحوال القياس من قبيل حمل المدلول على الدال مجازا، فإن الباب عبارة عن جزء من الكتاب (قيل هو) أي القياس (لغة التقدير) وهو أن يقصد معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر كما يقال قسمت الثوب بالذراع: أي قدرته به (والمساواة) يقال فلان لا يقاس بفلان: أي لا يساوى به (والمجموع) أي مجموع التقدير والمساواة فله ثلاثة معان، التقدير، والمساواة فقط، والمجموع، وفسره بقوله (أي يقال: إذا قصدت الدلالة على مجموع ثبوت المساواة عقيب التقدير قست النعل بالنعل) أي قدرته به فساواه (ولم يزد الأكثر) أي أكثر الأصوليين كفخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسي والنسفي

(على التقدير، واستعلام القدر) أي طلب معرفة مقدار الشيء نحو (قست الثوب بالذراع والتسوية) بين أمرين (في مقدار) سواء كانت حسية نحو (قست النعل بالنعل) أو معنوية، وإلى هذا التعميم أشار بقوله ولو معنويا (ولو) كانت أمرا (معنويا) آتى بلو الوصلية إشارة إلى أن إطلاق التسوية على الحسية أولى، ثم لما ذكر المعنوي أراد أن يعرفه تعريفا بالمثال، فقال (أي) يقال (فلان لا يقاس بفلان) بمعنى (لا يقدر) بفلان (أي لا يساوى) لما ذكر أن الأكثر لم يزيدوا في تفسير القياس لغة على مجرد التقدير أراد إدراج المعاني التي تفهم من موارد استعمال لفظ القياس في اللغة المشار إليها بالتقدير والمساواة والمجموع فيما سبق تحت مفهومه الكلي، ففسر القياس في المثال بالتقدير، ثم فسر التقدير بالمساواة تنبيها على الاتحاد بينهما ولم يفسر بمثله في المثال الذي قبله للظهور، ثم زاد في التصريح بقوله (فردا مفهومه) أي مفهوم التقدير خبر للمبتدأ، أعني قوله استعلام القدر وما عطف عليه وهو التسوية (فهو) أي القياس إذن (مشترك معنوي) في اللغة، يعني موضوع بإزاء معنى كلي يعم كل واحد من تلك المعاني المذكورة، وهو الذي عبر عنه بالتقدير. وملخصه ملاحظة المساواة بين شيئين سواء كان بطريق الاستعلام أو لا (لا) مشترك (لفظي) فيهما فقط أو في المجموع أيضا (ولا) حقيقة في التقدير (مجاز في المساواة كما قيل) في البديع التقدير يستدعي شيئين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة فيستلزمهما، واستعمال لفظ الملزوم في لازمه شائع: لأن التواطؤ مقدم على الاشتراك اللفظي والمجاز إذا أمكن والحاصل أن المفهوم في الشرح العضدي اشترك بين المعاني الثلاثة المذكورة، ومختار المصنف أنه مشترك معنوي بينهما كما يدل عليه كلام بعضهم. (وفي الاصطلاح) على قول الجمهور (مساواة محل) من محال الحكم (لآخر) أي لمحل آخر (في علة حكم له) أي لذلك المحل الآخر (شرعي) صفة لحكم، احتراز عما ليس بشرعي كالعلة العقلية (لا تدرك) تلك العلة (من نصه) أي ذلك المحل الآخر (بمجرد فهم اللغة) بأن تفهم تلك العلة من النص كل من يفهم معناه اللغوي بل يحتاج فهمها إلى تأمل واجتهاد (فلا يقاس في اللغة) كأن يعدى اسم الخمر إلى النبيذ بأن يخال كون المخامرة المشتركة بينهما علة في تسميتها (وإطلاق حكمه) أي الأصل بأن لا يقيد بقيد شرعي (يدخله) أي القياس في اللغة كما يدخل القياس في العقلي الصرف لصدق ما عداه من أجزاء التعريف عليه والاقتصار على مساواة فرع لأصل في علة حكمه) أي الأصل كما في مختصر ابن الحاجب والبديع (يفسد طرده) أي مانعية التعريف لانتقاضه (بمفهوم الموافقة) كدلالة النهي عن التأفيف على النهي عن الضرب، لأن فيه مساواة فرع هو الضرب لأصل هو التأفيف في علة حكم التأفيف، وهو الحرمة المعللة بالأذى (واسم القياس) أي إطلاقه (من

— পৃষ্ঠা ৫৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।