باعتبار كونه من ضروريات الدين، ومعنى قوله لأن حكمه الخ: أي حكم الإجماع حينئذ: أي حين حمل الحكم على الخصوص بالمعنى الذي عرفته: أي حكم ليس إلا ناشئا عن الإجماع من حيث هو إجماع والله تعالى أعلم، وإنما قيد الإجماع بالقطعي لأن الظني لا يكفر جاحده وفاقا (و) قيد (فخر الإسلام) الإجماع الذي يكفر جاحده (بالقطعي) الذي (من إجماع الصحابة نصا) أي إجماعا على سبيل التنصيص من البعض (كعلي) أي كالإجماع على (خلافة أبي بكر و) كالإجماع على (قتال مانعي الزكاة ومع سكوت بعضهم) أي الصحابة. قال الشارح بعد ما نقل من كلام فخر الإسلام ما يدل على أن الإجماع باعتبار العلة أصله كالكتاب والسنة المتواترة فيكفر جاحده، وأن التقييد بالأصل لأنه ربما لا يوجب لعارض كما إذا ثبت بنص بعض وسكوت آخرين إلى غير ذلك، فظهر أن كون فخر الإسلام قائلا بإكفار منكر الإجماع السكوتي من الصحابة غير ظاهر انتهى. والمصنف لو لم يثبت عنده ما نقله عنه ما كان ينقله فكأنه يفرق بين سكوت الصحابة وسكوت غيرهم (وأما) منكر إجماع (من بعدهم) أي الصحابة (بلا سبق خلاف فيضلل) ويخطأ من غير اكفار (كالخبر المشهور) أي كمكره (و) الإجماع (المسبوق به) أي بخلاف مستقر (ظني مقدم على القياس كالمنقول) أي كالإجماع المنقول (آحادا) بأن روى ثقة أن الصحابة أجمعوا على كذا فإنه بمنزلة السنة المنقولة بالآحاد فيوجب العمل لا العلم عند العلماء. (ووجه الترتيب) في هذه الاجماعات (قطعية) إجماع (الصحابي) (إذ لم يعتبر خلاف منكره) أي إجماعهم (وضعف الخلاف) أي خلاف منكر الإجماع (فيمن سواهم فنزل) إجماع من سواهم (عن القطعية إلى قربها) أي القطعية (من الطمأنينة، ومثله) أي مثل إجماع من سواهم في النزول إلى الطمأنينة (يجب) أن يتحقق (في) الإجماع (السكوتي على) الراي (الأوجه فضلل) منكر حكمه (وقوى) الخلاف (في) الإجماع (المسبوق) بخلاف مستقر (و) الإجماع (المنقول آحادا) أي حال كون ناقله آحادا (فحجة ظنية تقدم على القياس فيجوز فيهما) أي في حكمي المسبوق والمنقول آحادا (الاجتهاد) لمجتهد من غير المجمعين، كذا قيده الشارح، ولا يظهر وجه التقييد في المسبوق فإنه يجوز أن يجتهد بعضهم أيضا (بخلافه) بعد اتفاقه معهم عند الانعقاد، ويسوغ له العمل بما أدى إليه اجتهاده مخالفا لرأيه الأول، وأو في المنقول فلا يتصور مثل هذا إلا إذا أخبر بعض المجمعين باتفاق من سواه من أهل عصره بأخبار الآحاد فتأمل، ويدل على ما قلناه قوله (فرجوع بعضهم) أي المجمعين عنه إلى غيره اجتهادا يجوز بطريق (أولى) إذ في مخالفة غيرهم الإجماع موجود عند من يشترط انقراض عصر المجمعين، وعند غيره رجوع البعض فإنه حينئذ ينعدم
(ثم ليس) هذا الإجماع (نسخا) للأول هكذا فسر الشارح ضمير ليس بتأويل أن قوله فيجوز فيهما الاجتهاد باعتبار إطلاقه مفيد جواز أن ينتهي تضافر الاجتهادات في جانب الخلاف إلى درجة الإجماع عليه فيصير مجمعا عليه، بخلاف ما أجمع عليه، وأنت خبير بأن هذا تكلف مستغنى عنه، إذ الظاهر أن يرجع الضمير إلى المذكور من جواز الاجتهاد بخلاف ما أجمع أو جواز رجوع البعض فإنه يوهم نسخ الإجماع السابق، ومع عدم منسوخيته لا مجال للخلاف (بل) الاجتهاد بخلافه (معارض) لذلك الإجماع الظني لجواز التعارض بين ظنيين (رجح) الاجتهاد بخلافه على ذلك الإجماع بمرجح من المرجحات بحسب ما ظهر لأجله، وإذا كان كذلك (فلا يقطع بخطأ الأول ولا صوابه) في الواقع (بل هو) أي قول كل بخطأ مخالفه وإصابة نفسه بناء (على ظن المجتهد) ذلك، وهو قد يكون مطابقا للواقع، وقد لا (فدليل القطعية) للإجماع المستفاد (من إجماع الصحابة على تقديمه) أي الإجماع (على القاطع) إنما يتم (في) حق (إجماعهم) لما أشار إليه بقوله في أوائل الباب من أن قطع مثلهم عادة لا يكون إلا عن سمعي قاطع في ذلك (ومنع الغزالي وبعض الحنفية حجية الآحادي) أي الإجماع الذي نقل إلينا بأخبار الآحاد (إذ ليس) الآحاد (نصا) وهو ظاهر (ولا إجماعا لأنه) أي الإجماع دليل (قطعي) والآحادي ليس بقطعي (وحجية غير القاطع) إنما تثبت (بقاطع كخبر الواحد) أي كما تثبت حجية خبر الواحد بقطعي على ما مر (ولا قاطع فيه) أي في الآحادي (والجواب بل فيه) أي كون الآحادي حجة قاطع (وهو) أي القاطع فيه (أولويته) أي الإجماع الآحادي (بها) أي بالحجية (من خبر الواحد الظني الدلالة، لأن الإجماع على وجوب العمل به) أي بخبر الواحد الظني الدلالة الذي تخللت الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من بلغه (إجماع عليه) أي على وجوب العمل (في) الإجماع (القطعي المنقول آحادا) إذ كل منهما يفيد القطع باعتبار أصله، ونقل إلينا بواسطة الآحاد فاستويا من حيث الشبهة الناشئة عن الواسطة، وترجح الإجماع الآحادي باعتبار قطعية دلالته، بخلاف الخبر المذكور (وقد فرق) بين خبر الواحد والإجماع الآحادي (بإفادة نقل الواحد الظن في الخبر دون الإجماع لبعد انفراده) أي الواحد (بالاطلاع) على إجماع أهل عصر، وعدم بعد انفراده بالاطلاع على الخبر (ويدفع) هذا (الاستبعاد بعدالة الناقل) إذ صدور الكذب من العدل في أصل ديني أبعد من الانفراد، خصوصا إذا كان خبر الآحاد متحققا في جمع كثير فإن عدد المخبرين إذا كان دون عدد التواتر يقال له خبر الواحد (ولا يستلزم) نقل الواحد (الانفراد) في العلم بتحقق ذلك الإجماع في نفس الأمر (بل) يستلزم (مجرد علمه أي الناقل مع تجويز أن يكون له شريكا في العلم به (فجاز علم من لم ينقله أيضا، مثاله) أي الإجماع